اعلن المحاسب احمد راضي مخلوف رئيس الغرفة التجارية بالمنيا بانه في ضوء توجيهات الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي بحث اجتماع الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية مع ممثلي البنك المركزي وشركات الدفع الالكتروني، وشركات الاتصالات، المعاملات البنكية، تنظيم سوق الدفع الإلكتروني وحوكمة السوق الالكتروني في مصر.

واكد إيهاب سعيد رئيس الشعبة ان الاجتماع ناقش مع شركات المدفوعات الرقمية وممثلي البنك المركزي أعادة تنظيم السوق لكي يتواكب مع اتجاه الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.

مشيرا الى انه تم اعداد مذكرة بكافة الآراء والمقترحات والتوصيات والتي سيتم عرضها قريبا على مسؤولي البنك المركزي للعمل سويا على تنظيم السوق.

ومن اهم ما تقدمت به الشعبة من مطالب وتوصيات للبنك المركزي، أهمية تحديد الجهة الرقابية التي تخضع لها شركات المدفوعات الالكترونية، وألية تقديم الشكاوى والاعتراضات لها وكذلك وضع قانون منظم لطرق انشائها وتشغيلها وتحديد نشاطاتها، مع إلغاء المصروفات البنكية حق اليوم لشركات المدفوعات الالكترونية لزيادة حجم التحويلات (في مقابل ايداع مبلغ وديعة لتعويض الفارق ويكون ذلك المبلغ عبارة عن أجمالي حجم التعاملات اليومي للشركة الى متوسط نسبة الخصم في جميع البنوك).

كما طالبت الشعبة، وضع ضوابط لمنع الاحتكار وتعزيز التنافسية في سوق المدفوعات الالكترونية واصدار بيان بأسماء الشركات المصرح لها بالعمل في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني، مع تخفيض مصروفات التحويلات البنكية لنفس البنك او بنك اخر داخل مصر.

وطالبت أيضا بتسهيل استخراج التراخيص الخاصة بشركات الدفع الإلكتروني من البنك المركزي وتخفيض اسعار التراخيص، وزيادة قيمة العمولات لشركات الدفع الإلكتروني ووضع قواعد للتسعير الموحد للخدمات لجميع الشركات والرقابة عليها.

كما اكدت الشعبة في مذكرتها، أهمية زيادة حد التحويل الشهري عن طريق اون لاين، وتعزيز الشراكات مع قطاع المدفوعات بشكل يسهل ويعزز حركة التحويلات اليومية الداخلة من والى شركات المدفوعات وذلك بالتعاون مع بوابه انستا باي لتوفير خدمات الدفع اللحظية مما يسهل على شركات الدفع عمليات التسوية اللحظية لجميع خدماتها وممثليها من التجار والعملاء والافراد، مع اخضاع الشركات المرخص لها الى دورات تدريبية معتمدة ومراقبة من البنك المركزي من خلال المعهد المصرفي من اجل زيادة الوعي، وكذا أهمية وضع ضوابط رقابية على الشركات الاجنبية.

كما أبدت الشعبة اعتراضها على المصاريف السنوية الخاصة بالبنك المصرف المتحد (امين الحفظ المركزي) لاسهم الشركة بقيمة 1000 جنيه سنويا على الرغم من انه تم الحفظ من حوالي خمس اعوام وانتهي الحفظ، مع المطالبة بتحديد مبلغ رمزي ثابت علي الشركات حيث ان تم دفع المبلغ مقدم في بداية التعاقد، وأيضا على المصاريف السنوية المبالغ فيها لشركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد و الحفظ المركزي بحوالي 7500 جنيه سنويا (2500 حصة مصر للمقاصة + 5000 حصة الرقابة المالية) رغم ان الحفظ تم بكفاءة إجرائية منذ حوالي خمسة اعوام و تم سداد كافة المصاريف المطلوبة وقتها.