أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إصدار سندات «الباندا» الصينية بقيمة تعادل 500 مليون دولار خلال الفترة القليلة المقبلة؛ تهدف لتعزيز المسار المصرى

لتحقيق التنمية الخضراء من خلال التوسع فى مشروعات النقل النظيف والطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحى وغيرها من المجالات الصديقة للبيئة.

أضاف الوزير، فى اجتماع تحالف وزراء المالية للعمل المناخى على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش، إن إجمالى الاستثمارات الخضراء فى مصر ارتفع من 15٪ فى العام المالى 2019/2020 إلى 30٪ فى العام المالى 2020/2021، ونستهدف الوصول إلى 50٪ فى العام المالى المقبل، كما نستهدف زيادة إمدادات الكهرباء من المصادر المتجددة إلى 42٪ بحلول عام 2035، لافتًا إلى أن الحكومة طرحت مؤخرًا حوافز جديدة داعمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، فى إطار اهتمامها بالقطاعات الواعدة ذات الأولوية الإقليمية والعالمية، بما فى ذلك حافز تشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر بنسبة تترواح من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضرائب المستحقة، وحافز آخر يصل إلى 35٪ من تكلفة إنتاج كل سيارة كهربائية محليًا؛ على نحو يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الصديقة للبيئة.

أشار الوزير، إلى أننا نطرح مبادرة «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة» لتقديم دفعة قوية للاستثمارات الصديقة للبيئة وتخفيض أعباء المديونية على الدول النامية، حيث تُسهم هذه المبادرة فى خلق حيز مالى لتعزيز الاستثمارات النظيفة، وخلق مسار جديد للمشاورات عند «تقاطع الديون والمناخ والتنمية»، مؤكدًا أن إيجاد آلية مقايضة الديون بالعمل المناخى يمكن أن يحقق تقدمًا فى تعظيم المرونة البيئية والمالية باستخدام إصدار مستدام جديد يتيح للدول تخفيض أعباء ديونها.

أوضح الوزير، أنه ينبغى تحويل أعباء الديون بالبلدان النامية إلى حلول مستدامة للتعافى الأخضر؛ فالديون تؤثر على الأولويات التنموية، وتُقلل رأس المال المتاح للاستثمار فى المناخ، مشيرًا إلى أن الوضع المالى الصعب للأسواق الناشئة، يعرقل مسيرة العمل المناخى والتنمية، ولابد من إطلاق مسار جديد للمشاورات يجعل أزمة الديون جزءًا من الحل، من خلال تشجيع تدفق استثمارات إضافية أكثر استدامة لدعم النمو الأخضر، ومعالجة التحديات البيئية.