عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعًا مع مسئولى شركة «المنصور للسيارات» المالكة للعلامة التجارية «إم جي»، لاستعراض خطط
التوسع المستقبلية للشركة فى السوق المصرية، وذلك بحضور المهندس محمد منصور، رئيس شركة المنصور للسيارات، وأنكوش أرورا، الرئيس التنفيذى لشركة المنصور للسيارات، والمهندس حسام عبدالعزيز، عضو المجلس الأعلى للسيارات، وعدد من مسئولى الشركة.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بمسئولى الشركة، معربا عن تقديره لنشاط الشركة الواضح فى السوق المصرية خلال الآونة الأخيرة، منذ قيام الشركة بتوقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية بشأن التعاون فى مجال توطين صناعة السيارات فى مصر.
تطرق رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية تضع ملف تطوير وتوطين صناعة السيارات ضمن أولوياتها، واتخذت الحكومة والجهات المعنية بقطاع السيارات خطوات مهمة فى هذا الشأن، مشيرا إلى إصدار إستراتيجية تطوير والنهوض بتلك الصناعة، كما تم تشكيل المجلس الأعلى للسيارات ليكون الجهة المسئولة عن متابعة تنفيذ الإستراتيجية.
خلال الاجتماع، اعرب محمد منصور عن شكره لرئيس الوزراء على دعمه لقطاع السيارات فى مصر ولمشروعات الشركة خلال هذه الفترة الصعبة المليئة بالتحديات.
كما أكد تقديره بشكل خاص لإطلاق إستراتيجية تنمية صناعة السيارات فى مصر كونها خطوة شديدة الأهمية فى طريق تحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة السيارات.
قال إن تنمية صناعة السيارات رحلة طويلة، لذلك فإن إستراتيجية تنمية صناعة السيارات التى اطلقتها الحكومة ترسى الثقة فى ثبات الأسس التنظيمية الضرورية لتنمية وازدهار هذا القطاع.
أضاف أن شركة المنصور للسيارات تعد رائدة فى مجال السيارات فى مصر منذ فترة طويلة وبالأخص فى مجهودات التصنيع من خلال شراكتها مع شركة جنرال موتورز منذ عام 1983 سواء فى تجميع أو تصنيع سيارات النقل والركاب.
أضاف أننا لدينا اليوم شبكة توزيع واسعة من خلال 14 فرعا فى مصر وأفريقيا.
أعلن «منصور» اعتزام الشركة استثمار 35 مليون دولار لإنشاء مصنع تجميع محلي، وكذا التصنيع المحلى لقطع الغيار لخدمة السوق المحلية وكذلك للتصدير.
أضاف ان الشركة تدرس ــ تماشيا مع خطة الدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، إطلاق سيارات كهربائية فى متناول المشترى المحلى يتم تصنيعها محليا.
وخلال الاجتماع، عرض أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذى للشركة دراسة طرح منتج جديد فى السوق يعمل بالكهرباء بالكامل، على أن يتم تصنيعه محليا بنسبة 50٪ وتزيد هذه النسبة فى غضون أعوام قليلة، مشيرا إلى أن سعر المنتج الجديد سيكون تكلفته معقولة ومن شأنه توفير آلاف من فرص العمل.
رحب رئيس الوزراء بدراسة طرح المنتج الجديد، معربا عن دعمه الكامل لمثل هذه الأفكار لاسيما وإنها تتماشى مع السياسات الحكومية لاستبدال المركبات ببدائل تراعى المعايير البيئية وبأسعار معقولة، مرحبا بالمشروعات الهادفة إلى زيادة نسبة المكون المحلى فى صناعة السيارات.
اترك تعليق