دعم الصناعة يساعد على زيادة الصادرات والقضاء على الاستيراد العشوائي،وإحلال المنتجات المصرية بدلا من تلك الواردات العشوائية، مما ينعكس إيجابا على معدلات نمو الناتج المحلى

المحلى ونصيب الفرد وتوفير فرص العمل،وتحقق استراتيجية التنمية المستدامة التى أعلنتها الدولة المصرية 2030 «رؤية مصر 2030».

قال: د. خالد الشافعى الخبير الاقتصادي، ان الهدف من دعم الصناعة الوطنية خفض فاتورة الواردات وتقليل عجز الميزان التجاري، وتلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات، بتكلفة فى متناول الجميع وبجودة افضل لفتح أسواق جديدة لمنتج كتب عليه «صنع فى مصر» نقتحم به الاسواق الخارجية العربية والاجنبية من خلال التبادل التجارى الواسع وصولا بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار فضلا عن تحسين مؤشر الميزان التجاري.

أضاف فى تصريحات لـ «الجمهورية الأسبوعي» انه تم استحداث بنية تحتية مترامية قادرة على استيعاب مزيد من المدن الصناعية الجديدة لتوطين انشطة صناعية جديدة بستهيلات فى مجالات مختلفة منها النقل وانشاء موانئ جافة ومستودعات حديثة للتخزين ليسهل فيما بعد التعامل مع العمليات التصديرية بشكل حديث وآمن، ولذلك فان تخزين وتصدير السلع والمنتجات يتم من خلال مناطق التصنيع ذاتها إلى مناطق التوزيع داخلياً عبر النقل الداخلى بكل اشكاله أو التصدير خارجيا عبر الموانئ التى تم تطويرها لتواكب ما يتم استحداثه عالميا لتقليل الوقت والتكلفة بكل سهولة ويسر.

وأوضح: د. الشافعى ان بناء المنظومة الصناعية التحتية تسمح بتشجيع المستثمرالاجنبى بالمشاركة و دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة عبر مزيد من الانشطة ووضع حلول قابلة للتنفيذ خاصة وإضافة المصانع المتعثرة إلى اجماع المصانع العاملة وتهيئة وتوفير ما تحتاجه من التزامات كتجديد آلات ومعدات تواكب الثورة التكنولوجية الحديثة وتأهيل العاملين وفتح مجالات حديثة فى التكوين المهني.

وأشار: الى ان تعديل قانون الاستثمار تلبية لطموح كثير من أصحاب الأعمال لممارسة الانشطة المختلفة بهدف التنوع الانتاجى على كافة الأصعدة بالإضافة الى اللقاءات المتكررة مع السيد الرئيس للعمل على تذليل كل العقبات البيروقراطية كى نواجه مجتمع الأعمال ككل للعمل فى ظل منظومة متكاملة لتحقيق الغرض الاسمى وهو توفير المنتج المحلى البديل للمستورد حتى يكون مساهما بشكل فعال فى حجم الناتج المحلى الاجمالى عن طريق توفير فرص العمل والنفاذ للاسواق الخارجية للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات من منتجات صناعية مصرية لتحقيق مزيد من التنمية المستدامة.

وأضاف ان الدولة تولى أهمية قصوى للقطاع الخاص فى مجال الصناعة من أجل فتح الانتاج المحلى على الأسواق الخارجية أكثر من خلال اتفاقيات التعاون والتبادل التجارى من خلال عملية تطوير الكثير من المجالات بما يتناسب والسوق الاستهلاكية وما تراه من مجهودات على ارض الواقع فى كيفية الاهتمام بجدية من تطوير العديد من المصانع نذكر على سبيل المثال مصنع سايلوفودز للصناعات الغذائية، ومدينة دمياط للأثاث، والعديد من المصانع الأخري، والقائمة مازالت مفتوحة.