رئيس مجلس الإدارة
إيـاد أبــو الحجــاج
رئيس التحرير
عبد الرازق توفيق
- الصين تؤكد حرصها على تدعيم الشراكة الإستراتيجية مع مصر
- معبر رفح «لم يغلق» واستقبال الجرحى يتواصل
- 100 يوم وغزة تحترق دمار ودماء وشهداء
- الدولة أنفقت نصف تريليون جنيه لتوفير الإسكان لمحدودى الدخل
- شكرى تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية مع الصين
الحكومة تنتصر للمواطن البسيط
خفض أسعار 7 سلع رئيسية بنسبة 25 ٪ ابتداءً من السبت
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، أنه تم الاتفاق مع ممثلى القطاع الخاص على تخفيض الاسعار لـ٧ مجموعات من السلع الرئيسية بنسبة تتراوح من 15 إلى 25٪ بحد أقصى للتنفيذ السبت المقبل وهى الفول والعدس والألبان ومنتجات الالبان «الجبنة البيضاء» والمكرونة والسكر والزيت الخليط والأرز.
كتابة السعر على المنتج .. و15 ٪ تخفيضا فى أسعار البيض والدواجن
مدبولى : السيطرة على زيادة الأسعار .. الشغل الشاغل للحكومة
كما أضاف رئيس مجلس أنه تم الاتفاق على خفض بنسبة 15٪ على الدواجن الحية والمجمدة وبيض المائدة حيث يكون سعر التسمين الحى 65 جنيهاً من المزرعة وسعر المجمدة 100 جنيه وسعر بيض المائدة 115 بدلا من 124 جنيهاً مضيفا أنه سيتم كتابة الحد الاقصى للسعر على المنتجات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده رئيس الوزراء أمس بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية الجديدة للإعلان عن القرارات التى اتخذتها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف السيطرة على التضخم والأسعار حيث وجه رئيس الوزراء الشكر للقطاع الخاص الوطنى الذى يقف مع الدولة فى الأزمات.
أضاف رئيس الوزراء انه سيتم تعليق عدد من الرسوم والجمارك على مستلزمات الانتاج لهذه السلع لمدة ٦ شهور حتى يشعر المواطن بانخفاض الاسعار وبعد ذلك يتم تثبيتها.
كما أشار رئيس الوزراء إلى انه سيتم عقد اجتماع أسبوعى مع الوزراء المعنيين لمتابعة ارتفاع أسعار السلع وسيتم متابعة ذلك على أرض الواقع لأننا نهتم بانخفاض الأسعار وحتى نصل إلى الثبات حتى يشعر المواطن بالاستقرار فى الأسعار مضيفا أنه سيتم إدخال بعض السلع الأخرى التى تمس المواطن بشكل تدريجي.
أضاف رئيس الوزراء أنه يتم متابعة، على مدار الساعة، ارتفاع الاسعار وظاهرة التضخم عالميا وكل الدول تحاول ان تجد طريقها للتعامل مع هذه الظاهرة وتم عقد العديد من الاجتماعات للتحكم فى التضخم على المدى القصير وتعميق الصناعة المحلية ودعم الصناعة على المدى الطويل وتم اتخاذ العديد من الاجراءات فى هذا الصدد.
أضاف ان الحكومة شغلها الشاغل هى السيطرة على أسعار الغذاء والسلع الأساسية مع تقدير الحكومة لدور القطاع الخاص المصرى والمواقف الوطنية التى بظهرها خلال الأزمات التى تمر بيها الدولة.كما أشار رئيس الوزراء إلى انتا نهدف إلى خفض أسعار السلع الأساسية وتم استعراض أسباب ارتفاع الأسعار والتى ترجع بالأساس إلى ندرة المعروض ومطالب القطاع الخاص بتوفير العملة الصعبة اللازمة لتوفير السلع بالأسواق.
أوضح ان ممثلى القطاع الخاص قدموا بعض الطلبات اللازمة لخفض الاسعار وتم مناقشتها مع وزارة المالية والبنك المركزى والجهات المعنية.
كما أكد رئيس الوزراء أن السيطرة على التضخم هى أكبر تحدٍ يواجه الدولة المصرية فى الوقت الحالى وتخفيض الاسعار وتثبيتها من شأنه أن يؤدى إلى انخفاض التضخم مضيفا أنه التوافق أن يتم إعلان الاسعار وتكون مطبوعة وتم الأتفاق مع السلاسل التجارية أن توفر المزيد من السلع بدون هامش ربح حتى يشعر المواطن بوفرة الاسعار وانخفاض أسعارها.
أكد رئيس الوزراء أنه تم الاتفاق على ان تستمر هذه الاسعار لمدة ٣ شهور للدواجن و٦ شهور لباقى السلع موكدا ان الدولة ستتخذ الاجراءات اللازمة لمنع التلاعب وسيتم اتخاذ الاجراءات لمن يقوم بالتلاعب فى الاسعار وذلك بهدف الحفاظ على السلع الأساسية وأسعارها.
أكد ان الأزمات التى يواجهها العالم غير مسبوقة ولا توجد دولة فى العالم لا تواجه هذه الأزمات ومصر جزء لا يتجزأ من العالم ولكنها قادرة على تجاوز هذه الأزمات ولدينا الخطط لتحقيق ذلك ونعمل على تنفيذها.
حضر المؤتمر الصحفى وزراء التموين والتجارة الداخلية والزراعة والمالية والصناعة ورئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس اتحاد الصناعات ونائب رئيس اتحاد الدواجن.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس أمس، اجتماعا جديدا بشأن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية لاستعراض ما تم التوافق عليه بشأن مبادرة خفض أسعار السلع.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك إجراءات ستتخذها الحكومة والبنك المركزي؛ بهدف العمل على خفض الأسعار، وكذا إجراءات من جانب الصناع والتجار، بهدف نجاح هذه المبادرة، حتى يشعر المواطن بانخفاض حقيقى فى أسعار السلع الأساسية المتفق عليها.
وفى سياق ذلك، قال الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة تدرك أن التحديات صعبة على مستوى العالم أجمع، وخاصة فى المنطقة، ولذا سيتم تنفيذ ما تم التوافق بشأنه مع الصناع والتجار؛ من أجل تفعيل مبادرة انخفاض الأسعار، وسنتابع التنفيذ أولا بأول، وهو ما ينعكس إيجابا على توافر وانخفاض السلع واستقرار الأسواق.
وخلال الاجتماع، قال وزير التموين والتجارة الداخلية إنه بناء على الاجتماع السابق وأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتخفيض أسعار السلع الأساسية، تم بالفعل دراسة كيفية تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع، ثم التاجر، ومن ثم المستهلك، وبالفعل تم التوافق مع البنوك على توفير المكون الأجنبى اللازم، وكذا عدد من الإجراءات التيسيرية مع وزارة المالية، كما تم التوافق مع السلاسل التجارية على أنهم لن يحصلوا على أى ربح فى السلع المتفق عليها، لافتا فى الوقت نفسه إلى أنه تم التوافق على أن تتراوح التخفيضات بين 15-25٪ للسلع المحددة، وسنتابع التنفيذ على أرض الواقع، وتم التوافق على أن تبدأ المبادرة السبت المقبل.
كما أرسل الوزير رسالة طمأنة للمواطن مفادها أنه سيكون هناك استقرار للأسعار، لأن الحكومة ستلتزم بنفس الآليات والإجراءات المتفق عليها، وكذا الصناع والتجار، كما توجه الوزير بالشكر لاتحاد الصناعات، وكذا اتحاد الغرف التجارية، حيث تم بذل جهود كبيرة فى هذا الملف، متوجها بالشكر كذلك لجميع الجهات المشاركة فى هذه المبادرة.
ومن جانبه، أوضح وزير المالية أنه تم اتخاذ عدة إجراءات ستسهم فى سرعة الإفراج الجمركى عن البضائع من الموانئ، وكذا تخفيف يتحمله الصناع والتجار من التزامات؛ حتى نسهم فى تخفيض التكاليف على الصناع والتجار، مشيراً إلى أن هناك تجاوباً سواء من الغرف التجارية أو غرف الملاحة، بشأن نجاح المبادرة.
ومن جانبه، أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه تم عقد اجتماع مع كبار المربين للدواجن، وكذا كبار التجار، وشهد الاجتماع استعراض ما وفرته الدولة لهم خلال الفترة الأخيرة من تيسيرات ومحفزات، وتم التوافق على تخفيض أسعار الدواجن والبيض فى الفترة المقبلة، مستعرضا الأسعار التى تم التوافق عليها سواءً لبيع الجملة، أو القطاعى للمستهلك.
كما أشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات التيسيرية للإفراج عن السلع الغذائية بأقصى سرعة، وسنزيد عدد المشرفين المطلوبين.
وخلال الاجتماع، تم التنويه إلى أن السلع التى ستدخل فى المبادرة تشمل الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز.
وأكد رئيس الوزراء أن جميع السلع التى تتضمنها المبادرة سيتم إعفاؤها من أية جمارك أو رسوم لمدة 6 أشهر، مُضيفاً أن أى قرار نحتاجه لخفض أسعار السلع سنتخذه على الفور، موجها فى الوقت نفسه الشكر للقطاع الخاص الوطني، الذى تجاوب مع الحكومة من أجل تفعيل هذه المبادرة المهمة، التى ستسهم فى التخفيف عن المواطنين.
حضر الاجتماع الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و محمد أبو موسي، وكيل أول محافظ البنك المركزي، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.
اترك تعليق