أكد المستشار حازم بدوى الرئيس الجديد للهيئة الوطنية للانتخابات، أن مجلس إدارة الهيئة بتشكيله الجديد، حريص على أن تكون الانتخابات الرئاسية معبرة عن الإرادة الحقيقية للناخبين، مشدداً على أن مجلس إدارة الهيئة سيمضى قُدماً نحو إنجاح العملية الانتخابية بوصفها أحد أهم الاستحقاقات الدستورية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والذى عُقد أمس، بتشكيله الجديد بعد صدور القرار الجمهورى رقم (426 لسنة 2023) بتعيين خمسة من المستشارين لعضوية المجلس، والذين تم اختيارهم بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية، فى ضوء حالتى استكمال المدة المتبقية للعضوية داخل مجلس إدارة الهيئة بالنسبة لإثنين من المستشارين، وانتهاء المدة المقررة بالنسبة للمستشارين الثلاثة الآخرين.
وأشار المستشار حازم بدوى إلى أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بتشكيله السابق، أدى عمله على الوجه الأكمل فى شأن الإعداد للانتخابات الرئاسية 2024 من كافة جوانبها، وأن الجميع داخل المجلس الحالى «يلمس جهدا مضنيا قد بُذل فى هذا الصدد».
وثمّن الرئيس الجديد للهيئة الوطنية للانتخابات، الجهد الكبير المبذول من جانب المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة السابق وكذا المستشارين أعضاء مجلس الإدارة السابقين: ياسر المعبدى، ومراد فكرى، وعبدالسلام محمود، والدكتور محمد أبو ضيف، والذين انتهت المدد القانونية لندبهم لعضوية مجلس الإدارة، سواء باستكمال البعض منهم لمدة سابقيه، وانتهاء المدة المقررة بالنسبة للآخرين.
واستعرض مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال الاجتماع، مسار ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات طيلة الفترة الماضية، خلال عملية الإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية، والمستجدات الخاصة بالعملية الانتخابية التى انطلقت بصدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وإعلان الجدول الزمنى للانتخابات.
كما وافق مجلس إدارة الهيئة على طلبات عدد من منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام، للقيد فى قاعدة البيانات المخصصة لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات داخل الهيئة، وذلك بعدما تم التأكد من استيفائها الشروط والضوابط المقررة بمعرفة الهيئة.
ويتشكل مجلس الإدارة الجديد للهيئة الوطنية للانتخابات على النحو التالى:
المستشار حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، رئيساً للهيئة الوطنية للانتخابات، وعضوية كل من: المستشار أحمد مطر نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محسن دردير الرئيس بمحكمة الاستئناف (عضواً جديداً)، والمستشار محمد عبد الواحد الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار الدكتور محمد الجنك نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار الدكتور محمود رشيد نائب رئيس مجلس الدولة (عضواً جديداً)، والمستشار الدكتور عبد الحميد نجاشى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة (عضواً جديداً)، والمستشار محمود عبد الواحد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار شريف حشيش نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار هانى جاد الله نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية (عضواً جديداً).
وحضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المستشار أحمد بندارى رئيس الاستئناف ومدير الجهاز التنفيذى للهيئة.
يشار إلى أن الدستور وقانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، قد حددا تشكيل مجلس إدارة الهيئة بأن يتضمن 10 من المستشارين، يُنتدبون ندباً كلياً من الجهات والهيئات القضائية بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
كما ينص الدستور والقانون على أن يُختار المستشارون المنتدبون للعمل بالهيئة الوطنية للانتخابات، بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية، على أن يكون ندبهم بصورة كُلية ولدورة واحدة فقط مدتها 6 سنوات، وأن يترأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.
اترك تعليق