أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك العديد من المقترحات والتوصيات التى يتم دراستها حالياً بشأن إتاحة تيسيرات ومحفزات لأبناء مصر بالخارج فى عدد من القطاعات، تمهيداً لإقرارها من قبل مجلس الوزراء واطلاقها من خلال عدد من المبادرات، مؤكداً أهمية الترويج لهذه المبادرات بشكل يضمن توسيع قاعدة المستفيدين منها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء، أمس الأحد؛ لمتابعة موقف المبادرات الخاصة بإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للمصريين بالخارج، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولى عدد من الوزارات المعنية.
خلال الاجتماع أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن اللقاء يأتى فى إطار المتابعة المستمرة لما يتم اطلاقه من مبادرات من شأنها أن تسهم فى إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لأبناء مصر بالخارج، تحقيقاً للأهداف المرجوة من تلك المبادرات التى تتضمن العمل على تلبية مطالب واحتياجات المصريين بالخارج، وكذا السعى لزيادة ارتباطهم بوطنهم الأم.
تطرق الاجتماع إلى موقف الشهادات الدولارية التى يتم إصدارها للمصريين بالخارج، حيث تمت الإشارة إلى ما حققته هذه الشهادات خلال الفترة الماضية، التى شهدت إقبالاً كبيراً من جانب الراغبين فى الحصول عليها، وهناك رد فعل إيجابى للمصريين بالخارج فيما يتعلق بالحصول على تلك الشهادات التى تأتى فى إطار جهود الدولة لتنويع مصادر توفير النقد الأجنبي، وإتاحة أدوات استثمارية تسهم فى جذب المزيد من استثمارات المصريين بالخارج.
كما شهد الاجتماع تناول آخر المستجدات الخاصة بشركة المصريين بالخارج للاستثمار، وتمت الإشارة إلى أن تأسيس هذه الشركة يأتى تلبية لمطالب المصريين بالخارج، بهدف الحفاظ على مدخراتهم وتنميتها.
تم استعراض ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع الوزراء ومسئولى الجهات المعنية بحضور رجال الأعمال، لبحث واستعراض فرص ومجالات الاستثمار الواعدة فى مصر، من خلال شركة المصريين بالخارج للاستثمار.
اترك تعليق