قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية إحالة أوراق المتهمين الثلاثة وهم طبيب عظام زميل المجنى عليه وممرض ومحامية ذات صلة بالمتهم الاول فى قضية مقتل طبيب الساحل الى فضيلة المفتي، وذلك لإبداء الرأى الشرعى فيهم على خلفية ارتكابهم جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد بقصد السرقة، وحددت جلسة 6 ديسمبر للنطق بالحكم .
صدر القرار برئاسة المستشار مجدى عبد الغفار جاد الله رئيس المحكمة.، وعضوية المستشارين علاء روؤف وهشام ممدوح عبد الظاهر، وأمانة سر محمد عبد العزيز ومحمد علاء فرج .
جاء القرار بعد ثانى جلسات المحاكمة والاستماع لدفاع المتهمين وسماع أقوالهم، وذكر فى التحقيقات أن المتهم الأول صديق المجنى عليه «طبيب» قرر هو والسيدة المتهمة الثانية فى القضية أن يستدرجا الطبيب القتيل، للحصول على مبالغ مالية منه بأى وسيلة كانت، فقامت على أثر ذلك المتهمة بتحضير مشروب للضحية ووضعت به كمية كبيرة من أحد العقاقير المخدرة له، وعقب تناوله المشروب سقط على الأرض مغشيا عليه وأصيب بحالة هبوط حاد فى الدورة الدموية بسبب كمية المخدر التى تناولها، وفارق الحياة فى الحال ما أثار تخوف المتهم الأول والمتهمة الثانية، فقاما بالاتصال بشخص آخر «تمورجي» يعمل مع المتهم الأول، وطلبا منه أن يساعدهما فى إخفاء جثة الطبيب القتيل بعد أن أخبراه بأنهما لم يقتلاه، وأنه توفى نتيجة جرعة مخدرات زائدة.
وأشارت التحقيقات أيضا، إلى أن المتهمين الثلاثة حفروا حفر كبيرة داخل العيادة التى شهدت الواقعة، حيث تبين أن المتهم الأول عرض عليهم تقطيع جثة المجنى عليه حتى يمكن إخفائها بسهولة، إلا أن المتهمة الثانية والمتهم الثالث رفضا فكرته وتخوفا منها بسبب كثرة الدماء، واكتفيا بوضع الجثة فى الحفرة وردمها مرة آخرى ووضع بلاط عليها وإنهاء الأمر عند هذا الحد، اعتقادا منهم أنهم تمكنوا من الخلاص منه ولن يكتشف أحد أمرهم.
اترك تعليق