"ضمير الأمة" ينتفض ضد قرار "البرلمان الأوروبي"

"النواب": "ولد ميتا".. ولا يتسم بالمصداقية أو الحيادية

محاولة لتسييس أحكام القضاء المصري "محراب العدالة"

هشام قاسم وقع في جريمتين.. ويطالبون له بالإفراج الفوري غير المشروط

سب وقذف أحد رموز المعارضة كمال أبوعيطة.. والاعتداء علي موظفين عموميين

القبض علي 73 من أعضاء حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي.. ادعاء كاذب

ندعو البرلمان الأوروبي للتركيز علي شأنه الداخلي.. لا يخلو من انتهاكات للحقوق والحريات

بعض الدول الأعضاء تشهد تجاوزات مفرطة من الشرطة ضد حرية التعبير والتجمع والتمييز العنصري

ازدواجية في معايير استقبال اللاجئين.. ترحيب بالأوكرانيين.. وعنف مع الأفارقة والشرق الأوسط
 

أعرب مجلس النواب عن رفضه واستيائه الشديدين للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن مصر. مؤكدا أنه لا يتسم بالمصداقية أو الحيادية. وأن القرار ولد "ميتا".

وذكر المجلس : "طالع مجلس النواب المصري- بكل معاني الاستياء- القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ الخامس من أكتوبر 2023 بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر. اتصالاً بحالة المدعو  هشام قاسم. والذي يأتي -كعادته - ضمن سلسلة محاولات البرلمان الأوروبي غير المبررة واليائسة» لادعاء امتلاكه سلطات تقييم وتوجيه ومحاسبة من هم خارج حدود أعضائه. دون أدني وجه حق. ومستخفًا بالمواثيق الدولية كافة التي تدين أي تدخلات في الشئون الداخلية للدول ذات السيادة.

وأعرب مجلس النواب عن رفضه هذا القرار الذي لا يتسم بالمصداقية أو الحيادية. مشددا علي أنه رغم أن هذا القرار قد ولد ميتًا إلا أن المجلس بوصفه ضمير الأمة استوجب عليه الإشارة لبعض ما ورد بهذا القرار» لأن فيه إجلاءً للحقيقة ووضع الأمور في نصابها. 

وفيما يتعلق بالمدعو هشام قاسم ومطالبة القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وإسقاط التهم السياسية ضده» لفت مجلس النواب إلي أن حقيقة الواقعة أنها جريمة سب وقذف في حق أحد رموز المعارضة كمال أبو عيطة.

حيث سعت القوي السياسية المعارضة وبعض من الحقوقيين المصريين التوسط لحل الخلاف وهو ما قوبل بالرفض من قبل الأخير.

وجريمة أخري هي الاعتداء علي موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم. وأنه قد روعي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفق قواعد القانون الجنائي المصري» مع العلم أن ما يتضمنه القرار من الإفراج عن المذكور يعد انتهاكًا لاستقلال السلطة القضائية المصرية.

تلك الاستقلالية التي يطالب بها دومًا البرلمان الأوروبي نفسه. وهو ما ينم عن ازدواجية المعايير. ويشكل محاولة ضغط مرفوضة ومستهجنة علي القضاء المصري قبل نظر طعن المذكور في حكم حبسه يوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023. 

وفيما يخص تأكيد البرلمان الأوروبي علي أهمية إجراء انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة في مصر. وحث السلطات علي وقف مضايقة شخصيات المعارضة السلمية. بما في ذلك المرشحون الرئاسيون الطامحون» أوضح مجلس النواب أن تلك الإدعاءات جاءت مفتقدة للموضوعية وكاشفة عن النية المبيتة لإصدار أحكام سلبية مُسبقة عن العملية الانتخابية» فالهيئة الوطنية للانتخابات تقف علي مسافة واحد من الجميع. وبوصفها الجهة المسئولة عن إدارة العملية الانتخابية سبق وأن تأكد لها - من واقع متابعتها- عدم وقوع أي مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات. من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية. إلي جانب تشكيلها لجنة لتلقي جميع الشكاوي الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 ذات الصلة بمختلف جوانب العملية الانتخابية وعدم توانيها في فحص ما يرد إليها من شكاوي. مستعينة في ذلك بالجهات المعنية ذات الصلة.

وفيما يتعلق بالإفراج الفوري عن السجناء المحبوسين تعسفيًا. وهم ما أسماهم القرار "السجناء السياسيين". ومن بينهم المدعو علاء عبد الفتاح» فإن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً لما فيه من مساس بالقضاء المصري الذي كان ومازال محرابًا للعدالة. ومحاولة مرفوضة لتسييس أحكامه.

وفيما يتعلق بما تضمنه القرار من الإشارة إلي قيام السلطات المصرية بالقبض علي عدد ثلاثة وسبعين عضواً من أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي» أشار مجلس النواب إلي أن هذا الأمر يجافي الحقيقة ولا يعد ذلك إلا محض إداعاءات كاذبة تبناها القرار في محاولة لتشوية نزاهة العملية الانتخابية. وما يؤكد ذلك أن المرشح المحتمل المذكور لم يفصح عن أي من الأسماء التي يزعم إلقاء القبض عليها حتي يتسني لسلطات التحقيق التحري عن الأمر والتأكد من مدي صحته. 

ودعا مجلس النواب البرلمان الأوروبي إلي أن يركز جهوده علي الشأن الأوروبي الذي لا يخلو من الانتهاكات في مجال الحقوق والحريات التي كشفت عنها العديد من التقارير الدولية.

حيث تشهد بعض الدول الأعضاء به تجاوزات مفرطة من قبل رجال الشرطة تجاه حرية التعبير والتجمع. فضلاً عن التمييز العنصري والديني. إلي جانب ازدواجية المعايير في استقبال اللاجئين التي ظهرت جلية في استقبال اللاجئين الأوكرانيين "بثقافة الترحيب" في حين يتم التعامل مع اللاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا بالعنف والمعاملة اللاإنسانية.

شدد مجلس النواب علي التمسك ببناء صداقات متوازنة مع الشركاء الدوليين. بما في ذلك البرلمان الأوروبي. وأن استقباله لثلاثة وفود من البرلمان الأوروبي خلال عام 2023 كاشفة عن هذا الأمر» إلا أن هذه الصداقات يجب أن تكون ركيزتها الاحترام المتبادل والبعد عن الوصائية.

أكد مجلس النواب أن حقوق الإنسان هو ملف إنساني قبل أن يكون ملفاً حقوقياً» وأن تلك هي الرؤية المصرية لملف حقوق الإنسان» بعيدًا عن محاولات العديد من الأطراف الدولية لتوظيفه من أجل فرض أجندات وإملاءات علي إرادات بعض الدول تحت مزاعم حمايتها. إذ يتعارض ذلك مع سيادة الدول واستقلاليتها. وهو ما ترفضه الدولة المصرية في تعاملها مع هذا الملف.