د‭.‬أحمد‭ ‬شوقي‭: ‬ناتجة‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬الالتزامات‭.. ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬تثبيت‭ ‬التصنيف‭ ‬الائتماني: تقارير‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدولية‭.. ‬شهادة‭ ‬ثقة

فى ظل ما يمر به العالم من ازمات أدت الى  تغيرات فى الأوضاع الاقتصادية والسياسية والتى أثرت على الوضع الاقتصادى للعديد من الدول وتراكم الديون واعبائها وقدرته على سداد أعباء الديون.


قال: د. احمد شوقى الخبير المصرفى والاقتصادى إن مؤسسات التصنيف الائتمانى تأخذ  فى اعتبارها مدى قدرة الدول والمؤسسات فى سداد التزاماتها وذلك لقيام المؤسسات الدولية والمالية عند القيام بإقراض الغير بدراسة الملاءة المالية للمقترض ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية للغير وذلك بهدف قياس المخاطر المحيطة بالدول أو المؤسسات التى سيتم إقراضها والتى تتم بشكل مقارن لسنوات سابقة وذلك لدراسة المؤشرات المالية وغير المالية للمقترض والتى تتعلق بالعديد من الأمور وفيما يخص التصنيف الائتمانى للدول يتم النظر بشكل رئيسى إلى مجموعة من المؤشرات الهامة التى تتعلق بشكل اساسى بمدى استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية الداخلية والخارجية والتدفقات النقدية والموقف المالى للدولة ومعدلات نمو الناتج المحلى وحجم الديون الداخلية والخارجية ومدى الالتزام بسدادها، والقدرة التنافسية للدولة ومؤشرات ونتائج القطاعات الاقتصادية للدولة وغيرها من المؤشرات الأخرى .

وأضاف انه بالنظر للاقتصاد المصرى فنجد أنه شأنه شأن العديد من الدول الناشئة والتى تسعى الى الموازنة بين العديد من الأمور أبرزها مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة ودعم المواطن المصرى والتى تحتاج إلى مصادر تمويل سواء داخلية أو خارجية .

وأوضح ان قدرة الاقتصاد المصرى على سداد التزاماتها من الامور الهامة التى تؤثر فى عملية التصنيف الائتمانى من خلال مؤسسات التصنيف الدولة وقد دعم تصنيف مصر الائتمانى استمراريتها فى سداد اعبايها التمويلية ومديونيتها دون تأخير وكذا فى ظل عدم حصولها على الدفعات المتعلقة بقرض صندوق النقد المتفق عليها،بل استمرت فى المضى فى مشروعاتها التنموية والحماية الاجتماعية مع سداد مديونياتها.

وقال إن احتفاظ مصر بتحقيق معدل نمو فى حدود ٤٪ فى ظل الأوضاع العالمية واحتوائها لمعدلات البطالة فى حدود 7,1٪ فضلا عن استخدامها لادوات السياسة المالية مع أدوات السياسة النقدية وكذا تحسن إيرادات بعض القطاعات الاقتصادية كالقطاع السياحى والصناعات التحويلية والتى تعكس رشادة الدولة فى استخدام أدواتها وتنوع مواردها لسداد اعبائها دون تأخير من الامور الداعمة أيضا لاستمرار تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر  الدولي.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق