"لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين ومؤخرا بحكم المحكمة الدستورية نصت ايضا فى حالة وجودهما، وإذا تعذر تنظم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا، ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا لكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر تم انذاره، فإن تكرر منه ذلك نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.

وخلال تلك السطور السابقة التى تم ذكرها والتى نص عليها القانون وشدد على تنفيذها نتعرف عن أهمية -حكم الرؤية- قانونا وشرعا بالنسبة لاستقرار المجتمع أولا وضمان سلامة الأطفال نفسيا داخل حياة أسرية سلمية قائمة على التفاهم بين الأب والأم.

الرؤية فى واقع الأمر هى من حق الطفل، حيث يجب أن يكون لديه علاقة سوية مع والده ووالدته، وأهله من ناحية الأم والأب، فهذا يعود بالنفع على الطفل أولا ثم المجتمع والأب والأم ثانيا، فالأهم وما نضعه فى المرتبة الأولى هو نفسية الطفل والحفاظ عليها، ولكن للأسف القضايا داخل محكمة الأسرة تعكس لنا واقع صادم بسبب التناحر بين الآباء والأمهات وفشلهم فى الوصول حلول ودية، وكل ذلك ينصب أثاره السلبية على الأطفال، ليستحيل معه جعل العلاقات الأسرية سوية مثل أى -بيت مستقر-، وهنا ضمن القانون للأب أو الأم حال تخلف الطرف الحاصن عن تنفيذ حكم الرؤية باللجوء إلى القاضى فى طلب تعويض من سواء من الحاضنة أو الحاضن للطفل عن الأضرار التى لحقته من جراء عدم تنفيذ حكم الرؤية استناد بأن كل من سبب ضرر للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض، وهناك خيارات أخرى أيضا تمثل فى رفع دعوى بإسقاط حضانة الممتنع أو الممتنعة عن تنفيذ حكم الرؤية، ولكى يحكم القاضى بإسقاط الحضانة فأنه لا بد أولا أن يتأكد أن الحاضنة أو الحاضن قد امتنع عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر فإذا كان الامتناع بعذر فإنه لا يحكم بإسقاط الحضانة، وهناك أيضا خيار إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائي.

ووفقا للقانون فالرؤية تتم داخل -النوادى الرياضية أو الاجتماعية، مراكز الشباب، دور رعاية الأمومة والطفولة، الحدائق العامة، وهناك ضوابط التى أوردها القانون لاماكن الرؤية من حيث المسافة وإقامة الخصوم ومكان الرؤية وظروف المواصلات وأن يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير، وأن تتم الرؤية فى مكان قريب من مسكن الأطفال، والرؤية دائما تكون فى أيام العطلات ويجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا، والرؤية تكون مرة واحدة فى الأسبوع وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم.

كما أنه لا يجوز للأم التغيب عن الحضور وإرسال الطفل مع شخص بالغ فالأهم حضور الطفل، ويجب تواجد موظف أثناء الرؤية لإثبات حضور أو غياب أى طرف فى موعد الرؤية، ويتم إثبات واقعة الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية أمام محكمة الأسرة بكافة طرق الإثبات المقررة.

يجوز لمحكمة الأسرة الاستعانة بالخبير الاجتماعى المنتدب بدائرة المحكمة لإثبات الامتناع عن التنفيذ فى المواعيد والأماكن المحددة بالحكم ويرفع الأخصائى الاجتماعى تقريرا للمحكمة بذلك، ويتم إعادة التنفيذ بحكم الرؤية بعد ثبوت الامتناع عن تنفيذه، وعدد الجلسات التى تشملها القضية لا تتجاوز جلستين إلى ثلاث جلسات، أى أن الدعوى تكون مدتها ثلاث أشهر بحد أقصى.

وداخل أروقة محاكم الأسرة بالجيزة والقاهرة نجد العديد من الأباء يشكو من حرمانهم من تنفيذ الأحكام القضائية بالرؤية، فلا يحصل على فرصة الحديث مع طفله أو الجلوس بجواره والأشراف على رعايته، ليلجأ الأزواج للبحث عن الحصول على عدالة ضائعة، بعد أن أرهقهم الظلم-وفقا لوصفهم. 

ويأكد الأباء بالدعاوى المقامة ضد الحاضنات أن عجزهم عن ممارسة دورهم الطبيعى وعدم استطاعتهم عن وصل الأرحام يتسبب فى تدهور حالتهم النفسية وحديث قطيعة بينهم وبين الأبناء وهو ما يتسبب فى ضرر بالغ للصغار أيضا. المنزل وتسببت لى بالضرر المادى والمعنوي".