يبدا الاسبوع القادم  اعمال الجمعيات العامة لشركات انتاج وتوزيع الكهرباء الستة عشر لاعتماد الحسابات الختامية ونتائج الاعمال عن العام المالى المنتهى حيث تؤكد مؤشرات  نتائج الاعمال تحقيقها موشرات ايجابية هى الافضل على مدار السنوات  الماضية ومن المقرر ان تعتمد الجمعيات صرف حوافز التميز  والعلاوات للعامليين البالغ عددهم حوالى 130 الف عامل دون الانتظار لعقد اجتماعات الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر لاعتماد نتائج هذة الشركات وذلك وفقا للاسس المعمول بها خلال السنوات الماضية وذلك تيسيرا على العامليين مع بدء العام الدراسى

اوضح تقرير للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة  ان الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة نفذت اعمال خلال العام  العام المالى  بتكلفة استثمارية بلغت 43 مليون جنيه لتنفيذ خطط التطوير وتم الإنتهاء من الربط المكانى لحوالى (11.1 ) مليون مشترك و تمكنت من تحقيق المستهدف من اعمالها لتلبية متطلبات المواطنين وخطط التنمية من الكهرباء واقامة شبكة عصرية قادرة استيعاب القدرات الهائلة التى تم اقامتها من مختلف الطاقات خاصة المتجددة وقادرة على تبادل الطاقة وتصدير الفائض منها لدول الجوار واوروبا  مؤكدا نجاح الشبكة القومية فى تلبية كافة خطط ومتطلبات الدولة من الكهرباء فى كل مكان على مستوى الجمهورية

أكد المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة للكهرباء نجاحها  بفضل المساندة والدعم المستمر من جانب القيادة السياسية فى التغلب على التحديات التى واجهتها خلال الفترة الماضيه وتحقيق الإستقرار للشبكة القومية وإستكمال خطوات إعادة تأهيل شركات الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات أهمها المتابعة المستمرة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة .و  متابعة تنفيذ الخطة الموضوعه لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعه والتنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات .و متابعة تنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء وإستحداث العديد من الخدمات للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء

اوضح الدسوقى انه  فى إطار سعى قطاع الكهرباء ممثلا فى الشركة القابضة وشركاتها التابعة ليكون جزء فعالاً من منظومة التحول الرقمى وبالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم تنفيذ مشروع توحيد قواعد بيانات المشتركين وربط المشتركين مكانياً على خرائط المناطق وانه لتعزيز إدارة السيولة النقدية المتاحة لتأمين سداد الإلتزامات الحتمية ومستحقات قطاع البترول حيث تم سداد كامل الإلتزامات المستحقة عن أعباء القروض المباشرة والقروض المعاد إقراضها والمضمونة فى مواعيد إستحقاقها دون مشيرا الى انه يجرى إستكمال تطوير منظومة الحوكمة بما يدعم أنظمة الرقابة الداخلية ويعزز من سياسات الإفصاح والشفافية ، من خلال تدعيم لجان المراجعة وإدارات عامة للمراجعة الداخلية والإلتزام بكل من الشركة القابضة وشركاتها التابعة .