إن الدولة الدينية هي التي يدعي حكماؤها صفة الألوهية وأنهم كما يقال :ظل الله في الأرض أي أن الحاكم فيها خليفة الله وظله ،وأن القوانين التي يسنها ويصدرها غير محل للمراجعة والمناقشة ،ولا يملك الأفراد إزاءها إلا التسليم المطلق
بين ذلك الدكتور عطية لاشين استاذ الفقه المُقارن وافاد إن الحكومة الدينية أو الدولة الدينية بمفهومها السابق أمر مرفوض في شريعتنا الإسلامية الغراء
واوضح ان من الادلة على ذلك الاتى
_أمر القرآن الكريم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أن يشاور أصحابه فيما يخص أمور دنياهم رغم عصمته من قبل ربه من الزلل والخطأ ،فقال سبحانه :(فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين )٠
ولفت الى انه اذا كان هذا حال النبى صل الله عليه وسلم فى ادارة دفة الحكم يكون بالمشاورة والاخذ بما ينفع وهو المعصوم فما بال أولياء الأمور في الإسلام غير النبي المختار الذين اُمروا ان يردوا الخلاف في الرأي بين الحكام والمحكومين عند مناقشة اى امر من الامور الى الله تعالى ورسوله لقوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ" سورة النساء - الآية 59
اترك تعليق