توطين التكنولوجيا الحديثة ومواكبة التطور العالمى فى كل المجالات، يعد أحد ثوابت الجمهورية الجديدة ورؤية قيادة سياسية ومنهاج عمل دولة تمتلك رؤية وطنية تسعى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

قال: د.ياسر شويتة الخبير الاقتصادى عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن امتلاك المعرفة والتكنولوجيا والعمل على توطينها وتطويرها وإدخالها فى كافة وسائل الإنتاج سوف يتيح القدرة التنافسية للمنتجات المصرية والنفاذ للأسواق العالمية من خلال زيادة القدرة التصديرية لمنتجات مصرية يتم تصنيعها وفق أحدث التقنيات والمهارات التكنولوجية الحديثة وفى إطار يتفق والمعايير الدولية المتفق عليها.

أضاف: انه فى هذا الإطار كانت توجيهات القيادة السياسية نحو اتخاذ حزمة من الإجراءات نحو توطين التكنولوجيا الحديثة فى كافة المجالات تتمثل فى تطوير خطط ومشروعات الهيئة العربية للتصنيع فى مختلف المجالات لزيادة القدرة التصنيعية وإدخال التكنولوجيا الحديثة لمصانعها وتحديث كافة خطوط إنتاجها بما يتواكب مع الثورة الصناعية الرابعة وتحديث برامج التدريب وتأهيل الكوادر البشرية حتى تكون قادرة على استخدام أحدث المعدات والآلات الحديثة، والاهتمام بالبحث العلمى وتعزيز أطر التعاون المشترك مع القطاع الخاص المحلى والأجنبي، وهذا يتفق مع سياسة الدولة نحو تعميق المنتج المحلى وتوطين الصناعات محلياً.

يري: أن الاعتماد على الهيئة العربية للتصنيع فى توطين التكنولوجيا الحديثة كونها أحد أهم الكيانات الصناعية والتكنولوجية الكبيرة يناط بها مهام تنموية فى قطاعات البنية الأساسية والنقل والبيئة والطاقة والتصنيع، وبما تملكه من معامل اختبار على أعلى مستوى وكوادر بشرية مؤهلة فى مجالات عمل الهيئة فى ظل هذه المقومات تستطيع الدولة المصرية توطين التكنولوجيا الحديثة فى مختلف عمل مجالات الهيئة كأحد أكبر الكيانات الصناعية المملوكة للدولة.

أوضح: «د.شويتة» أن الاتجاه نحو التوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية الحديثة فى مختلف المجالات يساهم فى توفير التقنية الحديثة والفنيين من الخريجين على نحو يلبى احتياجات سوق العمل المحلى والأجنبى وتوطين التكنولوجيا الحديثة داخل الدولة المصرية وكذا توطين للصناعة المحلية وتشير الأرقام إلى أنه تم إنشاء 10 جامعات تكنولوجية وفى عام 2021 - 2022 بدأت الدراسة فى عدد ثلاث جامعات تكنولوجية.

أشار: إلى أن إلزام الشركات الأجنبية العالمية العاملة فى الأنشطة الاقتصادية بنقل التكنولوجيا معها فى مختلف القطاعات الاقتصادية للعاملين المصريين من خلال التأهيل والتدريب يساعد على توطين التكنولوجيا الحديثة داخل الدولة المصرية.

يري: أن الدولة المصرية تقوم بإجراءات كثيرة ومتنوعة فى إطار التوجه نحو توطين التكنولوجيا الحديثة والمتطورة كأحد استراتيجيات الدولة المصرية لدفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 على نحو يعزز من زيادة فرص معدلات النمو الاقتصادي.