فى اطار نشاط تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الدءوب فى جميع المجالات، فقد عقدت الصالون السياسى حول انطلاق الانتخابات الرئاسية فى مصر.. لتسجل من خلاله اننا بصدد حدث تاريخي.
أدار الحوار خلال الصالون، أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فى الصالون كل من النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، النائب أحمد مقلد، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وإسلام الغزولي، المحامى بالنقض، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار .. قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «إننا نعيش يوماً من أيام المسيرة الديمقراطية المصرية ونحن نحتفل بمرور مائة عام على دستور 1923 الذى أنتج أول برلمان لمجلس النواب، وجزء كبير من هذا التطور هو الانتخابات الرئاسية، فمنصب رئيس الجمهورية هو منصب مهم جداً فى كل دول العالم.
وأشار عبد العزيز إلى أن المصريين فى الخارج أحد أسباب نجاح العملية الانتخابية ومن حقهم أن يدلوا بصوتهم فى الانتخابات، حيث إنه فى كل دول العالم يوجد صناديق ولجان انتخابية باستثناء الدول التى بها نزاعات مسلحة، والمصريون فى الخارج مدعوون جميعا، وهم مؤثرون جدا فى العملية الانتخابية، لافتاً إلى أن الشعب المصرى موجود فى كل دول العالم، ويشارك فى التنمية والإنتاج ونوجه الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على حيادها واستقلالها ووضعها آليات للمصريين فى الخارج للإدلاء بأصواتهم، ونفس الضمانات بالداخل هى ما ستكون فى الخارج من تواجد وسائل الإعلام أمام السفارات وإشراف منظمات دولية على العملية الانتخابية بالخارج.
وفى السياق ذاته قال النائب أحمد مقلد، اننا أمام يوم تاريخى خاص، فهذه هى المرة الخامسة التى تجرى فيها الانتخابات الرئاسية فى تاريخ مصر والمرة الثالثة بعد ثورة 30 يونيو، مشيراً إلى أن الانتخابات الرئاسية هى أهم انتخابات تجرى فى مصر.. وأوضح أن هناك أموراً يجب أن يتسم بها المرشح لرئاسة الجمهورية وشروطاً يجب توافرها فيه ونظمها الدستور والقانون، فيجب ألا تقل سن المترشح عن 40 عاما، وأن يكون لائقا صحيا، وأن يكون من أبوين مصريين وألا يتمتع بجنسية أخري، ونصوص القانون وضعت شروط الترشح بأن يكون لديه الحد الأدنى من القبول الشعبي، ونص قانون انتخابات رئاسة الجمهورية على ضرورة التزكية للمرشح من عدد لا يقل عن 20 نائبا فى مجلس النواب أو 25 ألف توكيل من المواطنين من 15 محافظة على الأقل، ويشترط ألا يقل عن ألف مواطن من كل محافظة ويجب على المواطن ألا يوثق أكثر من توكيل لأكثر من مرشح، والنائب أيضا يجب ألا يزكى أكثر من مرشح.
وأشار إلى أن عدم اتجاه الدولة للتصويت الإلكترونى حتى الآن لأننا نحتاج بنية معلوماتية تستطيع تحمل هذا، وضمان عدم وجود مؤثرات خارجية على الناخب.
وعن إجراء الانتخابات خلال ثلاثة أيام، قال إن ذلك يصب فى مصلحة الناخب ويمنع الزحام والاختلاط، وهو ماتم تطبيقه قبل ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية وقت جائحة كورونا ونجحت فيه مصر .
من جانبه قال إسلام الغزولي، المحامى بالنقض، إنه لاشك الانتخابات الرئاسية مهمة ومفصلية ويجب المشاركة فيها، لأن عدم المشاركة يستغلها أعداء الوطن فى التشكيك فى الدولة المصرية والترويج وأن هناك دعوة للعزوف عن المشاركة فى الانتخابات، لذلك المشاركة مهمة وضرورية، فقبل ذلك قمنا بتجربة الاختيار الخاطئ فى انتخابات، 2012.
وأكد الغزولي، لـ «صالون التنسيقية» أن المشاركة حق وواجب وطني، وأن هناك دولاً تجرم عدم المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، ودولاً أخرى تفرض غرامات على الشعب، ودول تمنع عدم المشاركين فى العملية الانتخابية من حقوقهم السياسية فى الترشح لأى انتخابات نيابية، وهناك دولاً أخرى قالت إنها حرية شخصية يمتلكها المواطن.
فيما أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الهيئة الوطنية للانتخابات نظمت إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية من خلال اتخاذ 15 قرارا تنظم العملية الانتخابية.
وأشار، إلى أن الدستور يتضمن مادتين تنظمان الإجراءات الانتخابية لرئاسة الجمهورية، المادة 140 ومضمونها أن الانتخابات الرئاسية يحب أن تبدأ قبل 120 يوماً من انتهاء مدة الرئيس سلفه، والمادة 241 مكرراً، وهى المادة التى شملتها التعديلات الدستورية 2019، وأن الانتخابات الرئاسية تجرى قبل 4 أشهر من نتيجة الرئيس الحالي، لافتاً إلى أن نتيجة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية السابقة نشرت فى الجريدة الرسمية 2 أبريل 2018، ولذلك تنتهى الفترة فى 1 أبريل 2024.
وإننا نوضح ذلك درءا لأى شائعة ونفيا للشائعات التى تروج أن الانتخابات الرئاسية جاءت مبكرة.
وأوضح أن هناك زحاماً وطوابير داخل مكاتب التوثيق فى الشهر العقارى لإعلان المواطنين عن إرادتهم فى ترشيح من يتولى منصب رئيس الجمهورية.
اترك تعليق