من بين أسس بناء الدولة المصرية الحديثة، كانت الزراعة عموما «مشروعات كبرى -

زيادة مساحات - زراعات حديثة- رى متطور- إنتاجية وصادرات أعلي- دعم المزارعين- زيادة إنتاجية الألبان والأسماك واللحوم والدواجن والبيض- تحقيق الاكتفاء الذاتي»، لها «أولوية خاصة» داخل ملف الزراعة هناك أولوية «شديدة الخصوصية» بالزراعة الأشهر والأقدم فى مصر «القطن»، وكانت أحدث محطات الاهتمام الحكومى «الاجتماع الاخير» - قبل أيام بين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تم بحث أمور كثيرة تخص المحصول الاستراتيجي. . «الجمهورية»، فى جولاتها الميدانية، بين نجاحات و إنجازات الدولة المصرية الحديثة، تتوقف فى عدة محطات خاصة بالقطن «مساحات- أصناف - إنتاجية- توفير حاجات المصانع- تحقيق أعلى استفادة للمزارع»، وشهدنا فى محطات وأماكن كثيرة «إنجازات قياسية»، وهذه تفاصيل الانتقال، بين انجازات خاصة بالمحصول، الذى حظى فى السنوات الاخيرة، باهتمام خاص.. وهذه سطورنا.. تفصل وتحكى الإنجازات»..  

خطة حكومية متكاملة : النهوض بجودة المحصول+ تطوير صناعة الغزل والنسيج :
«الذهب الأبيض» يسترد عرشه

 وضعت الدولة خطة متكاملة للنهوض بمحصول القطن لإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج من خلال منظومة جديدة لتداول القطن، بهدف استعادة عرش «الذهب الأبيض» عالمياً وتضمنت الخطة دمج 22 شركة غزل ونسيج فى 8 شركات كما تم دمج 9 شركات تجارة وحليج أقطان فى شركة واحدة فضلاً عن تخصيص 4 مراكز للتصدير فى كل من المحلة الكبرى وكفر الدوار والدلتا ودمياط وذلك ضمن خطة تطوير وإعادة هيكلة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وبلغت التكلفة الاستثمارية لخطة التطوير 21 مليار جنيه وبدأ بالفعل تشغيل مجموعة من المصانع المطورة كما تم تأسيس شركة إيجيبشيان كوتون هب ECH لتسويق وبيع منتجات الغزل والنسيج وعلى صعيد تحديث البنية التحتية لمصانع الغزل والنسيج تم تنفيذ أعمال إنشائية ما بين إنشاءات جديدة وترميم لنحو 65 مبنى بتكلفة تبلغ 7 مليارات جنيه. وبالنسبة لخطة تطوير محالج القطن تم إحلال 7 محالج مطورة تعمل بتكنولوجيا حديثة محل 15 محلجاً تعمل حالياً، حيث تم تشغيل محلج الفيوم كأول المحالج المطورة فى حين بدء تشغيل محلج الزقازيق المطور ومحلجى كفر الدوار وكفر الزيات ومن المخطط الانتهاء من تطوير 3 محالج أخرى. ومن المتوقع أن تصل الطاقات الإنتاجية المستهدفة للقطن والغزل والنسيج بعد تطوير المنظومة الجديدة إلى 4،4 مليون قنطار/ العام بينما من المستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية للغزل بعد التطوير إلى 188 ألف طن/ العام كما من المستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية للنسيج إلى 198 مليون متر/ العام فى حين من المستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية للملابس الجاهزة والمشغولات والوبريات بعد التطوير إلى 50 مليون قطعة/ العام بدلاً من 8 ملايين قطعة/ العام حالياً وجار إنشاء أكبر مصنع غزل فى العالم بالمحلة الكبرى على مساحة 62.5 ألف م2 بأرض الشونة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وذلك بطاقة استيعابية تبلغ 182 ألف مردن غزل وطاقة إنتاجية مستهدفة تصل لـ 30 طن غزل يومياً وجار إنشاء قلاع صناعية جديدة للغزل والنسيج بكفر الدوار حيث تم دمج 5 شركات فى شركة كفر الدوار ضمن مشروع إعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج، بينما من المستهدف إقامة 6 مصانع للغزل والنسيج على مساحة 175 ألف م2، وبتكلفة إنشاءات تبلغ 2.4 مليار جنيه كما تم تدشين المنظومة الجديدة لتداول القطن والانضمام لمبادرة «قطن أفضل» وتعتمد على استلام الأقطان مباشرة من المزارعين، وإجراء مزادات عليها بما يضمن سعراً ملائماً للمزارعين وتم تعميمها على مستوى الجمهورية.
أشادت المنظمات الدولية بمنظومة القطن الجديدة وجهود الحكومة فى تحسين نوعية القطن المصرى وأكدت المبادرة الدولية «قطن أفضل» على وجود طلب قوى على القطن المصرى من موردى المنسوجات الدوليين والمحليين الذين يبحثون عن الجودة الفائقة والمستدامة حيث أشادت وزارة الزراعة الأمريكية بسيطرة الحكومة المصرية على إنتاج وتوزيع بذور القطن بدلاً من القطاع الخاص، نظراً لما حققه من تطور كبير فى نوعية القطن وجودته كما أوضحت أن مصر واحدة من ضمن 4 دول فقط على مستوى العالم تنتج القطن فائق الطول (ELS) وأكدت وكالة فيتش على أن مصر فى وضع أفضل لتنمية إنتاج الملابس، حيث تتمتع بأكبر قوى عاملة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى تكاليف العمالة التنافسية مع الدول الأسيوية. كما أكدت الوكالة ذاتها أن الاستثمار فى البنية التحتية والإصلاحات الهيكلية التى تجريها الحكومة المصرية سيعمل على تحسين بيئة التشغيل، وزيادة القدرة التنافسية لمصر، التى تتمتع بميزة قربها وسهولة الوصول إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية.

مصر
تعيد إحياء صناعة الغزل والنسيج
 وخطة متكاملة للنهوض بالمحصول 
د.عبدالناصر رضوان .. مدير معهد بحوث القطن فى مركز البحوث الزراعية :
أصناف جديدة .. عالية الجودة والإنتاجية

حلمى بدر وثريا عبد الرسول :
اكد الدكتور عبدالناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية ان وزارة الزراعة تبنت إستراتيجية جديدة للنهوض بمحصول القطن المصرى والمحافظة على صفات الجودة بها تتمثل فى استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية ذات صفات جودة مرغوبة مبكرة النضج بهدف تحقيق أعلى ربح للمزارع وتقليل تكاليف الإنتاج حيث تمكنت وزارة الزراعة ممثلة فى معهد بحوث القطن من استنباط عدد من الأصناف الجديدة هى سوبر جيزة 94، جيزة 95 واكسترا جيزة 96 وسوبر جيزة 97 وجيزة 98 بالإضافة لعدد من الهجن المبشرة المتميزة بالإنتاجية العالية مع معدل الحليج المرتفع والمبكرة فى النضج وقد لاقت هذه الأصناف قبولاً كبيراً لدى المزارعين والتجار والغزالين هذا بالإضافة للأصناف المتميزة والتى يتم المحافظة على صفاتها الإنتاجية والغزلية.
أضاف ان هناك ٧ أصناف تجارية و ذلك طبقا للقرار الوزارى رقم 112 لسنة 2023 بشأن تحديد مناطق زراعة أصناف القطن المصرى موسم 2023 وهى صنف اكسترا جيزة ٩٢ والمنزرع بمحافظة دمياط حيث بلغت المساحة المنزرعة منه 8579 فداناً وصنف سوبر جيزة 97 والمنزرع بمحافظتى المنوفية والقليوبية بمساحة اجمالية 4184 فداناً وصنف اكسترا جيزة 96 والمنزرع بمركزى فوة ومطوبس بكفر الشيخ بمساحة 11226 فداناً والصنف سوبر جيزة 94 والمنزرع بكفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد بمساحة مقدارها 173887 فدان وصنف سوبر جيزة 86 والمنزرع بمحافظة البحيرة والنوبارية والاسكندرية بمساحة مقدارها 29706 أفدنة بذلك تكون المساحة الاجمالية المنزرعة بالوجه البحرى حوالى 227583 فداناً اما بالنسبة للوجه القبلى فقد بلغت المساحة الاجمالية حوالى 26444 فدان موزعة بين الصنف جيزة 95 والمنزرع بمحافظة اسيوط وسوهاج والفيوم والمنيا وبنى سويف والوادى الجديد بمساحة مقدارها 26358 فداناً بالإضافة الى الصنف الجديد جيزة 98 والمنزرع بمحافظة سوهاج ولأول مرة بمساحة 85 فداناً بمركز دار السلام.
اشار الى انه بالنظر إلى مشكلة نقص المياه وتماشياً مع سياسة الدولة لترشيد استهلاك المياه وذلك لتوفير كميات من المياه يمكن بها اضافة مساحات اخرى للرقعة الزراعية والمساهمة فى عمليات الترشيد أدى الى تبنى معهد بحوث القطن فكرة تربية وانتاج أصناف قطن جديدة قصيرة العمر وبالنظر إلى متوسط مدة مكث الأصناف القديمة من القطن فى التربة والتى كانت تصل إلى 210 أيام فى حين أن أقصى مدة مكث لأصناف القطن الجديدة والمستنبطة حديثاً من 160-170 يوماً.
اوضح انه تم وضع الخريطة الصنفية للقطن حيث تقوم وزارة الزراعة باستصدار قرار وزارى سنوياً بتحديد مناطق زراعة أصناف القطن المصرى بناءً على توصيات معهد بحوث القطن والجهات المعنية وبناءً على الاحتياجات الفعلية (التصديرية والمحلية لتوفير المادة الخام اللازمة لصناعة الغزل والنسيج).. مشيرا الى انه صدر القرار الوزارى رقم 112 لسنة 2023 بشأن تحديد مناطق زراعة أصناف القطن المصرى موسم 2023
اضاف ان وزارة الزراعة تعمل جاهدة فى المحافظة على أصناف القطن المصرى من عوامل الخلط من خلال عدد من الإجراءات والقوانين اللازمة للحفاظ على صفات الجودة للقطن المصرى وعودته إلى بريقه ورونقه مرة أخرى وضبط منظومة التسويق منها استصدار القانون رقم 4 لسنة 2015 لرئيس الجمهورية والخاص باستثناء أقطان الإكثار من التجارة الحرة قانون 210 لسنة 1994وإلزام وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بشراء أقطان الإكثار من المزارعين لإنتاج تقاوى نقية وراثياً. واستصدار القرار الوزارى السنوى والخاص بتحديد مناطق الإكثار لكل صنف. واستصدار القرار الوزارى السنوى والخاص باستئصال النباتات الغريبة من حقول إنتاج التقاوى واستصدار القرار الوزارى السنوى بشأن حظر نقل الأقطان بين المحافظات واستصدار القرار الوزارى السنوى ببيان صنف القطن المرخص حلجه بكل محلج طوال موسم الحليج. واستصدار القرار الوزارى المشترك السنوى بشأن نظام تداول الأقطان ومنظومة تسويق الاقطان الجديدة ووفقاً للنتائج والبيانات الإحصائية ودخول الأصناف الجديدة فى الزراعة العامة حدث ارتفاع فى الإنتاجية لوحدة المساحة. وزيادة المساحة المنزرعة بتقاوى الاساس وذلك لتوفير التقاوى المنتقاة وتوزيعها على المزارعين وتقليل عدد سنوات تداول السلالة فى السوق للقضاء على عوامل الخلط.
اشار الى انه جار تنفيذ مجموعة من التجارب فى مناطق الوادى الجديدة - الفرافرة - شرق العوينات - توشكى وغيرها من المناطق طبقا لخطة الدولة فى التوسع الافقى بالاضافة الى انه يتم تنفيذ تجربة بمحطة بحوث سخا لميكنة زراعة وجنى القطن آليا وذلك للتوسع فى ميكنة زراعة القطن لتقليل تكلفة الإنتاج وزيادة ربحية المزارع. 
واوضح انه يتم تنفيذ عدد من البرامج الارشادية والحقول الإرشادية لتطبيق كافة التوصيات الفنية والزراعية والتقنيات الحديثة لزيادة الإنتاجية الفدانية وتعريف المزارعين بالأصناف الجديدة وتوصياتها الفنية حيث تعتمد إستراتيجية التنمية الزراعية على تحقيق الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية للموارد الزراعية من خلال عدة آليات وإجراءات لعل من أهمها تبنى التقنيات الزراعية الحديثة والذى من شأنه زيادة الكفاءة الإنتاجية للوحدة الأرضية ومن ثم زيادة صافى العائد الفدانى وبالتالى تحسين دخل المزارع وتحسين مستوى المعيشة الأمر الذى ينعكس فى النهاية على زيادة الدخل القومى كما تسعى الدوله بكل مؤسساتها لتوفير المحاصيل الاستراتيجية الهامة للحد من فاتورة الاستيراد وتوفير متطلبات الصناعة المحلية من المادة الخامة وتوفير الزيوت النباتية والاعلاف اللازمة للانتاج الحيوانى ومن جهة أخرى فإن الظروف الراهنة من نقص مياه الرى وتغير الظروف البيئية (التغيرات المناخية) والتى تلعب دوراً كبيراً وهاماً فى التأثير على سلوك المحصول ومكوناته فى القطن حيث أثبتت الدراسات أن محصول القطن يتأثر بشدة بالظروف البيئية نظراً لطول موسم النمو مما يجعله أكثر عرضة لمدى واسع من التغيرات المناخية والبيئية لافتا ان البرنامج الإرشادى للنهوض بمحصول القطن المصرى يهدف الى ترشيد استخدام مياه الرى فى الزراعة والحصول على أعلى كفاءة ممكنة لاستخدام مياه الرى عن طريق استخدام نظم الرى الحديثة وتوعية المزارعين وتوجيههم نحو ثقافة ترشيد المياه والمحافظة عليها. وتشجيع زراعة القطن فى الأراضى الجديدة المستصلحة وإتباع النظم الحديثة فى الزراعة لخفض تكاليف الإنتاج وتعظيم دخل المزارع. والعمل على تشجيع الزراعة التعاقدية فى تجميعات حتى يسهل إدارة المحصول.
اوضح انه يتم النهوض بإنتاجية محصول القطن من وحدة المساحة (الفدان) وزيادة دخل المزارع عن طريق تطبيق كافة التوصيات الفنية والزراعية خلال جميع مراحل نمو النبات مع إتباع الأسلوب العلمى فى إدارة المحصول والذى يضمن سرعة حل المشكلات أثناء فترة إدارة المحصول فى الوقت المناسب وقبل حدوث أى ضرر وتعريف المزارعين بالتوصيات الفنية القياسية للأصناف المستنبطة حديثا.
وحول سياسة الحكومة بشأن شراء وتسويق محصول القطن اوضح مدير معهد بحوث القطن ان الدولة قامت منذ عام 2019 بتطبيق نظام تسويق جديد هو مزيج ما بين نظام التسويق التعاونى ونظام التسويق الحر ويكون البيع عن طريق مزايدة علنية وذلك لتطبيق مبدأ الشفافية إلى جانب ربط أسعار القطن داخلياً بسعر القطن عالمياً مما قضى على ظاهرة انتشار السمسار أو الجلاب وحافظ على حقوق المزارع وأعطى له أعلى ربحية من وحدة المساحة. ويتم تحديد سعر الافتتاح بمعرفة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن طبقاً للآلية المُتبعة خلال السنوات السابقة ويعتبر هذا النظام مزيجاً من النظام التعاونى القديم ونظام السوق الحر وفى هذا النظام يتم توزيع أكياس جديدة على المزارعين مصنعة من الجوت ومُعلمة بلون لكل صنف فى اقطان الاكثار حسب المواصفات المطلوبة مزودة بدوبارة قطنية فى مراكز التجميع ويتم فتح مراكز التجميع للأقطان فى مناطق زراعة القطن ويتم تحديد هذه المراكز وإدارة هذه المراكز عن طريق الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن ويتم دخول القطن الزهر لمراكز التجميع بموجب بطاقة الحيازة الزراعية والبطاقة الشخصية ويتم استلام القطن يومياً من المزارعين عدا أيام الفرز ويتم فرز القطن الذى تم توريده سابقاً بمعرفة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن ومعهد بحوث القطن ويتم فتح مزاد علنى على القطن داخل مراكز التجميع بعد انتهاء المزاد ومعرفة السعر يتم دفع 70٪ من قيمة القطن ممن رسى عليه المزاد وباقى السعر بعد أن يتم فرز وتحديد الرتبة والتصافى فى خلال اسبوع من تاريخه. ويتم البيع بموجب مزادات علنية مما يوفر للمزارع فرصة لبيع محصوله بأعلى سعر ويتم تحديد السعر على اساس الرتبة والتصافى.

د.محمود عصمت .. وزير قطاع الأعمال :
أسعار عادلة .. لصالح المزارع

هانى صالح
بدأت منظومة تجارة وتداول الاقطان أعمالها فى محافظات الوجه القبلى، وذلك قبل موعدها المحدد سنويا بخمسة أيام لمواكبة عمليات جنى المحصول التى بدأت فى تلك المحافظات وتقوم شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بإدارة المنظومة فى جميع المحافظات التى تضم مساحات منزرعة بالقطن ويبلغ عدد مراكز استلام وتجميع الأقطان نحو 240 مركزا، وتم البدء اليوم فى 5 محافظات بالوجه القبلى. 
قال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الاعمال العام إن منظومة تجارة وتداول الاقطان تقوم على بيع الأقطان من المزارعين مباشرةً ودون وجود وسطاء بما يضمن حصولهم على إجمالى عائد البيع وتحقيق عوائد مجزية تنعكس على التوسع فى مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة الأمر الذى يضمن توفير الأقطان اللازمة وبجودة عالية للمشروعات الجديدة لتطوير صناعة الغزل والنسيج والتى يتم تنفيذها حاليًا مشيرا الى أن تطبيق المنظومة للعام الثالث على التوالى يأتى انطلاقا من حرص الدولة على مزارعى القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، لتحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامها فى عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة فى كافة مراحل التصنيع التالية، مشيرا إلى البيع من خلال مزادات علنية بحضور ومشاركة المزارعين وشركات التجارة فى إطار من الشفافية ، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية مع الالتزام بأسعار الضمان التى تم الإعلان عنها. 
أضاف الوزير أن شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة للوزارة قامت بتوفير أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين، لضمان نقاوة الأقطان المنتجة وتبلغ قيمة تأمين دخول المزادات مبلغ مليون جنيه، ويتم سداد 10٪ من قيمة الرسائل المباعة لكل شركة قبل دخول الأقطان للمحالج ويتم سداد باقى 70٪ خلال أسبوع من تاريخ المزاد.

رئيس بحوث المعاملات الزراعية فى «معهد القطن » :
جودة إنتاجنا .. «الطريق إلى العالمية»

أكد الدكتورمصطفى عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية بمعهد بحوث القطن أن الدولة المصرية تحرص على مزارعى القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، لتحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه فى عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة فى كافة مراحل التصنيع التالية مشيرا الى استقرار نظام تداول الأقطان بمصر، خاصة فى ضوء الإيجابيات التى حققتها منظومة تداول الأقطان الزهر التى تم تعميمها على كل محافظات الجمهورية وذلك بعد نجاحها منذ بدء تطبيقها فى عام 2019 فى الحفاظ على جودة القطن المصرى وحصول المزارع المصرى على أعلى سعر وفقًا لأسعار الأقطان العالمية والمميزات النسبية للقطن المصرى، مشيرا إلى البيع من خلال مزادات علنية بحضور ومشاركة المزارعين وشركات التجارة فى إطار من الشفافية، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية مع الالتزام بأسعار الضمان التى تم الإعلان عنها.
أضاف أن هناك لجنة تنفيذية منبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن مشكلة بالقرارالوزارى رقم 310 لسنة 2023 تتولى متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة للتداول، وتضم ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام، الزراعة واستصلاح الأراضى، التجارة والصناعة، الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، البنك الزراعى المصرى، الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص وتضمنت المنظومة الجديدة فتح 27 مركز تجميع بالوجه القبلى و225 مركز تجميع بالوجه البحرى على أن يتم تسليم وبيع القطن الزهر بمراكز التجميع والبيع من خلال مزادات علنية على ان يتم تحديد سعر فتح المزاد بناء على الاسعار العالمية.