الرئيس يوجه بمقابلة أي أزمة اقتصادية بإجراءات حماية اجتماعية

40% نسبة الزيادة لـ 5.2 ملايين أسرة مستفيدة من برنامج الدعم النقدي خلال عام واحد.. و مساعدات نقدية وعينية لـ 3 مليون مواطن

تطبيق كافة الشروط المرتبطة بالدعم النقدي "تكافل" حفاظاً علي سلامة الأسرة

التوسع في توزيع كراتين السلع الغذائية المدعمةپبنصف التكلفة.. واستهداف المناطق الأكثر احتياجا

توفير برامج تدريبية وتسويقية وفرص تصديرية للمستفيدين من برامج الوزارة

تمويل 24 ألف مشروع مستورة بقيمة 456 مليون جنيه

دعم نقدي لـ 1,214 مليون شخص من ذوي الإعاقة

تتوسع الدولة المصرية. في تبني سياسات وبرامج العدالة الاجتماعية ومد مظلتها لتشمل أكبر عدد من الفئات المستهدفة. إلي جانب كفالة الحقوق الاجتماعية لجميع الفئات وعلي رأسهم الأسر الأولي بالرعاية. كما تتبني منهج حقوق وبناء الإنسان المصري في تطبيق برامجها المختلفة الخاصة بالتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي. بغية تعزيز روح المواطنة والاستثمار في تلك الأجيال ليساهموا تِباعاً في دفع عجلة التنمية. فالحماية الاجتماعية في المنظور العام هي حقى يجسِّدُ العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن.

وفي ظل الظروف التي شهدتها البلاد منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام الأمور في مصر. والتحديات التي واجهت بناء الدولة مروراً بجائحة انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19 ". وما تبعها من أحداث عالمية وإقليمية مثل الصراع الليبي علي الجبهة الغربية لمصر والحرب المستعرة علي الأراضي الأوكرانية. مروراً باشتعال الصراع علي الجبهة الجنوبية للبلاد. حيث احتدام الصراع العسكري في الداخل السوداني. وما تمخض عن تلك الصراعات من تحمل مصر لأعباءي إضافية نتيجة احتوائها للأشقاء اللاجئين. تم تبني عدة سياسات وبرامج لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وشمولها وحوكمتها ومراجعتها بشكل دوري. وكان لوزارة التضامن الاجتماعي النصيب الأكبر في تحقيق وتنفيذ تلك السياسات.

كما كان لوزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج. الحق في تأكيدها بأن ملف الحماية الاجتماعية يحتل أهمية خاصة لدي رئيس الجمهورية. وأنه يوجه دائماً بمراعاة حقوق الفئات الأولي بالرعاية والاستثمار في أطفالها. وتأهيل القادرين علي العمل فيها حتي تتمكن هذه الأسر من الخروج من دائرة الفقر تدريجياً لتشارك بشكل إيجابي في سوق العمل والإنتاج.

قواعد إجتماعية عادلة

تقول نيفين القباج: "إن الدولة المصرية واءمت ملفاتها الاقتصادية بدءاً من برنامج الإصلاح الاقتصادي بقواعد اجتماعية عادلة. حيث أطلقت الدولة برنامج الدعم النقدي المشروط في مطلع عام 2015 والذي يعد أكبر برنامج دعم نقدي مشروط في المنطقة العربية. وتوسعت فيه عام 2016 وقت تبني برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف والشروع في إعادة توزيع ملف الدعم. ثم برز اهتمام الدولة في أثناء الأزمات الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس "كورونا المستجد" وبصفة خاصة دعم كل من الحكومة والمجتمع المدني للقطاع الصحي والدعم النقدي ومساعدات العمالة غير المنتظمة" .

أضافت. أن الدولة تضع ملف الحماية الاجتماعية علي رأس أولوياتها. وهذا ما ظهر جلياً في دستور عام 2014. واحتوائه علي العديد من مواد الحماية الاجتماعية. وكان نهجًا صريحاً اتبعته وزارة التضامن الاجتماعي منذ عام 2014. بهدف حماية الأسر الأولي بالرعاية من العوز والاستثمار في الأجيال القادمة.

أكدت الوزيرة أن دور الدولة يتصاعد باستمرار من خلال حِزم من إجراءات الحماية الاجتماعية التي تشمل تأمين الغذاء والدعم النقدي والمساعدات الاستثنائية في الوقت الحالي الذي تمر به معظم دول العالم ومنها جمهورية مصر العربية بأزمات اقتصادية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها.

أشادت "القباج" بدور رئيس الوزراء د. مصطفي مدبولي في متابعة ملف الحماية الاجتماعية عن كثب. وفي الإشراف والتنسيق بين كافة الوزارات المعنية بملف الدعم مثل التموين والتجارة الداخلية. والتضامن الاجتماعي. والصحة والسكان. والإسكان. والتربية والتعليم والتعليم الفني.

أوضحت الوزيرة أن الدولة تتبني منظور متكامل تنموي للاستثمار في الأطفال والنشء للأسر الفقيرة والأولي بالرعاية بما يشمل الرعاية الصحية والتعليمية. وتأمين الغذاء. والسكن الكريم. والمعاشات التأمينية. كما يشمل أيضاً الدعم النقدي.

أشارت إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي تتناول موضوعات جودة حياة الأسر الفقيرة وتحت خط الفقر بشكل متكامل لتوفير حزمة من الخدمات التي تؤهلها لمستوي عيش كريم. وتستثمر في أطفالها بشكل يعزز رؤية الاستثمار الجيد في رأس المال الاجتماعي.

دعم استثنائي

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي: إن الدولة قامت بصرف دعم استثنائي العام الماضي للفئات الأولي بالرعاية. 

حيث تم طرح ثلاثة تدخلات رئيسية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا. وتم صرف مساعدات استثنائية لنحو 9.1 مليون أسرة بإجمالي 37 مليون مواطن. حيث تم استهداف تلك الأسر بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية من الأسر الأكثر احتياجًا وكذلك قواعد بيانات وزارة التضامن.

أضافت أنه وفقاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أصدرها قبل نحو عامي مضي» تم تقديم المساعدة الاستثنائية لمدة 6 أشهر بتكلفة قدرها حوالي مليار جنيه شهريًا أي ما يوازي 6 مليارات جنيه خلال ستة أشهر. 

وتم الصرف من خلال بطاقات ميزة أو بطاقات التموين. ومستهدف منها أصحاب المعاشات الفئة التي تتقاضي معاشًا أقل من 2500 جنيه شهريًا. كما استهدفت كذلك أرباب الأسر من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة ويتقاضون أجراً أقل من قيمة الحد الأدني للأجور شهريا. بالإضافة إلي الأسر الفقيرة.

أوضحت أن التدخل الثاني الذي وجه به رئيس الجمهورية فهو يتعلق بالدعم النقدي والأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة". حيث كان هناك توجيه سابق من رئيس الجمهورية في إبريل قبل الماضي بزيادة عدد الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" لـ450 ألف أسرة ليصل إجمالي الأسر المستفيدة إلي 4.3 مليون أسرة.

رفع قيمة "تكافل وكرامة" بنسبة 40%

كما وجه الرئيس أيضاً مؤخراً بزيادة عدد الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" لتصل إلي قرابة الـ 5.2 ملايين أسرة بما يشمل أكثر من 22.5 مليون مواطن. ما بين 60% مستفيدين من "تكافل". 40% مستفيدين من "كرامة" بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. وذلك بعد إضافة 1.5 مليون أسرة جديدة لمنظومة الدعم مطلع يناير الماضي بالشراكة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. إلي جانب القرار الرئاسي برفع قيمة مايمنح للمستحقين من "تكافل وكرامة" بنسبة 25% بدءاً من مطلع إبريل 2023. مروراً بقراره الأخير في "16 سبتمبر 2023"  الذي يقضي بزيادة المستفيدين من برامج الدعم بنسبة 15% بإجمالي تكلفة سنوية إضافية 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة. لتكون نسبة الزيادة المقررة من إبريل الماضي وحتي الأن 40% خلال العام الجاري فقط.

يتقاضي مستفيدو تكافل بعد زيادة نسبة الـ 15% مبلغپ718.75 جنيها شهريًا بدلًا من 625 جنيه. فيما يحصل مستفيدي كرامة علي 646.8 جنيهاپشهريًا بدلاً من 562.5 جنيهًا. بينما يتقاضي مستفيدي الدعم النقدي من ذوي الإعاقة حوالي 646.9 جنيه شهريًاپبدلًا من 562.5 جنيهًا. أما مستفيدو كرامة من الأيتام سيتقاضون 503 جنيه شهريًاپبعد الزيادة بدلًا من 437.5 پجنيهاً.

أوضحت "القباج" أن الوزارة بدأت منذ مطلع سبتمبر 2022 بتوزيع البطاقات الذكية "ميزة" للمستحقين الجدد لبرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة". من خلال شركات التوزيع» بحيث تتسلم كل أسرة بطاقتها في منزلها. مشيرةً إلي أن هذه الخدمة المميزة تأتي في إطار تبني الوزارة لاستراتيجية تستهدف التيسير علي المواطنين وتطوير أداء الخدمات المقدمة والتخفيف عن كاهل المواطن كي يحصل علي الخدمة بشكل لائق وفي أسرع وقت دون زحام أو انتظار.

دعم الأيتام:

أظهرت تقارير وزارة التضامن أنه يتم تقديم الدعم النقدي من برنامج تكافل وكرامة لإجمالي عدد 27,7 ألف يتيم بإجمالي تكلفة 145 مليون جنيه مصري سنويا. من الأطفال الذين يعيشون في أسر طبيعية أو أسر ممتدة أو أسر كافلة.
 
التمكين الاقتصادي

أوضحت الوزيرة أنه تم تقديم مساعدات نقدية وعينية لإجمالي عدد 3 مليون مستفيد باجمالي تكلفة بلغت 56,660 مليار جنيه . 

كما بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم تأثيثها 24,763 وحدة سكنية بالمناطق المطورة بإجمالي تكلفة پ760.2 مليون جنيه مصري. في مناطق "أهالينا ـ روضة السيدة زينب ـ الاسمرات 3 ـ المحروسة 1.2 ـ مدينة الغردقة ـ معاً ـ حدائق اكتوبر ـ جزيرة الوراق ـ مساكن السكة الحديد ـ قرية الديسمي ـ أرض الخيالة ـ زهور 15 مايو". كما تستهدف الوزارة خلال عام 2023 فرش وتأثيث عدد 11,581 وحدة سكنية بإجمالي تكلفة تقديرية للمشروعاتپ 984,385,000 جنية مصري . في مناطق "ارض الإنتاج الحربي ـپمدينة العبور الجديدة ـ أهالينا 3 ـپالسكن البديل لجزيرة الوراق".

فيما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية في المرحلة الأولي من برنامج "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري بإجمالي 186,525 أسرة بما يشمل مليون مواطن تقريبًا. وشملت الخدمات المقدمة إلي الأسر 8,4 ألف وصلة مياه شرب. 58,685 وصلة صرف صحي. و11,519 تركيب سقف. و10,357 منزل تم رفع كفاءته.

أشارت إلي أن الوزارة تستهدف الفئات التي تتطلب إقراض مبالغ ليست كبيرة ولا تحتوي علي نسب مخاطرة عالية. والتي تبدأ من 5 آلاف جنيه وتصل إلي 30 ألف جنيه بحد أقصي. وبلغ عدد المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر أكثر من 700 ألف مستفيد. بإجمالي رأس مال اقترب من حاجز 4 مليار جنيه مصري.

أوضحت أنها تفرض نسبة فوائد بسيطة للغاية تتراوح بين 5% إلي 9% لعمل مشروعات متناهية الصغر للنساء. 
كما تتاح القرض بدون فائدة لبعض الأسر. كما تتيح الأصول الإنتاجية وأدوات الإنتاج مجاناً لبعض الفئات.

بنك ناصر الاجتماعي:

من جانبه. قدم بنك ناصر الاجتماعي 99,8 مليار جنيه قروض للأنشطة الاجتماعية والاستثمارية ممولة من البنك. استفاد منها 21,7 مليون مواطن.

وبلغت مصارف الزكاة والتبرعات 653 مليون جنيه تم توزيعها من خلال 3,400 لجنة زكاة تحت مظلة بنك ناصر الاجتماعي. في حين بلغ إجمالي المنصرف لتغطية نفقة المطلقات وأطفالهم 6.27 مليار جنيه مصري لتغطية أحكام نفقة المطلقات وأطفالهم لإجمالي حوالي 316 ألف سيدة من المطلقات والمهجورات. وذلك من خلال صندوق تأمين الأسرة تحت مظلة بنك ناصر الاجتماعي.

كما تم تمويل 24 ألف مشروع مستورة من خلال بنك ناصر الاجتماعي بإجمالي تكلفة بلغت 456 مليون جنيه مصري.
تلبية احتياجات الإنسان حقى مشروع

أشارت "القباج" إلي أن قرار زيادة مخصصات تكافل وكرامة يساهم في معاونة الأسر الأولي بالرعاية علي مواجهة أعباء الحياة. مؤكدةً أن الزيادات الأخيرة تؤكد حرص مصر علي تلبية حقوق الإنسان في توفير احتياجاته. ويعد استثماراً في البشر برؤية مستقبلية للحد من التسرب من التعليم. وتحسين مستوي الصحة. وخفض الزواج المبكر. والعديد من الظواهر الاجتماعية السلبية التي تعوق جهود التنمية.

شددت وزيرة التضامن. أنه سيتم تطبيق كافة الشروط المرتبطة بالدعم النقدي "تكافل" الخاصة بالرعاية الصحية للأم والطفل. وبالتحاق وانتظام الأطفال في سن الدراسة بالمدارس. وبعدم تزويج القاصرات. وقالت: "إن الدولة بكافة مؤسساتها تؤكد علي الأسر ضرورة اتباع اللازم للحد من الزيادة السكانية. حيث أن الأسر الأكثر عدداً هي الأكثر فقراً والأقل إحرازاً لمؤشرات التنمية" .

توزيع المساعدات الغذائية

أضافت أنه تم التوسع في توزيع كراتين السلع الغذائية المجانية والمدعمة بنصف التكلفة. حيث تحملت الدولة نصف تكلفة تلك الكراتين والنصف الآخر تحمله المواطن. وتم التوزيع من خلال منافذ القوات المسلحة والداخلية والتموين التي تنتشر تواجدها في المناطق الأكثر فقراً. هذا بالإضافة إلي لحوم الأضاحي التي يستمر توزيعها علي مدار العام. حيث تقوم وزارة الأوقاف بتحمل تكلفتها. وتتعاقد علي توفيرها بالتنسيق مع وزارة التموين.

أشارت إلي أن وزارة التضامن ساهمت في إصدار التصريحات الخاصة بالإطعام. كما ساعدت وتساعد في استهداف الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً وتوزيعها بالقري المستهدفة إعتماداً علي خرائط الفقر وقواعد بيانات الأسر المسجلة لدي هيئة الرقابة الإدارية.

أوضحت أنه يتم التعامل بالرقم القومي لرصد الأسر المستحقة علي قواعد البيانات واستهدافها من خلال نسب الفقر. وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية الشريكة والتحالف الوطني. كما تم التوزيع من خلال لجان مشكلة من أكثر من جهة بتمثيل من المجتمع المدني والشباب لضمان عدالة التوزيع قدر المستطاع.

أكدت "القباج" أن تكلفة جميع تدخلات الحماية الاجتماعية الاستثنائية عن العام الماضي وحدة بلغت 8,5 مليار جنيه وتحملتها الخزانة العامة للدولة. و2,4 مليار تحملتها منظمات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

74% من مستفيدي تكافل وكرامة من السيدات

من ناحيةي أخري. أكدت وزيرة التضامن. أن برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" تركزت مساعداته بصورة كبيرة في محافظات الوجه القبلي. وهو الأمر الذي ساهم في خفض نسب الفقر في المحافظات التي كانت تسجل أعلي نسب فقر مثل أسيوط وسوهاج والمنيا وقنا. علماً بأن الدعم النقدي يتم توجيهه للسيدات بصفة خاصة. حيث تبلغ نسبة أصحاب بطاقات "تكافل" حوالي 74%. مما أحدث نقلة حقيقية في نوعية حياة النساء ومما سمح لهم في تحسين سبل الإنفاق علي أطفالهم في مجالات الصحة والتغذية والتعليم.

أوضحت "القباج" أن وزارة التضامن تعمل دائماً علي توفير برامج تدريبية وتسويقية وفرص تصديرية للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية إلي جانب توفير فرص التشغيل للقادرين علي العمل من أفراد تلك الأسر. بهدف تمكينهم اقتصادياً.

رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

أوضحت وزارة التضامن أنه تم توفير دعم نقدي لإجمالي 1,214 مليون شخص من ذوي الإعاقة بإجمالي تكلفة 8.2 مليار جنيه مصري سنوياً. 

كما تم استخراج عدد 1,17 مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة. بالإضافة إلي استفادة عدد 1,9 مليون من الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال عدد 795 من الكيانات التأهيلية والرعائية .

أكدت الوزارة أنه يتم دعم الطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعات الحكومية المصرية وذلك بتوفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات بتكلفة اجمالية وقدرها پ3,4 مليون جنيه. فيما يتم دعم الطلبة والطالبات المكفوفين بالجامعات الحكومية المصرية في عدد 18 محافظة وتوفير أجهزة لاب توب ناطقة باجمالي مبلغ 22 مليون جنيه.

بطاقات الخدمات المتكاملة

كشفت "القباج" أنها أطلقت في أغسطس الماضي. حملة تحت شعار "هنوصلك" لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة إضافية بنهاية يناير 2024. وذلك للأشخاص ذوي الإعاقة علي مستوي الجمهورية.

تهدف وزارة التضامن من خلال هذه الحملة التيسير علي الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة. إيماناً من الدولة بأهمية وصول الخدمات المقدمة منها ومد مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية إلي الفئات المستحقة لها.

كما قررت الوزارة تحملها لمصروفات الكشف الوظيفي نيابة عن المستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة بالغة الشدة والشديدة في مناطق تواجد الحملة. بالإضافة إلي دورها في التوعية بالإجراءات الواجبة للإعاقات المتوسطة والبسيطة والخاصة بالتسجيل بمنظومة وزارة الصحة والسكان وكيفية استكمال باقي الإجراءات الخاصة باستخراج البطاقة. حيث تعتمد الحملة في آليات عملها علي تفعيل مكاتب تأهيل متنقلة في كافة مراكز وقري مصر.

تكافؤ الفرص التعليمية:

تقول وزارة التضامن الاجتماعي في أحدث تقاريرها: إن 5 مليون طالب من غير القادرين تم اعفائهم من المصروفات الدراسية سواء من برنامج "تكافل" أو من برنامج "تكافؤ الفرص التعليمية" .

الأزمات والكوارث

قامت الوزارة بتجميع وتكامل الموارد المالية من الموازنة الحكومية ومن المجتمع المدني لتقديم الدعم النقدي والغذائي والعلاجي للأسر المتضررة من فيروس كوفيد-19 لتصل إلي حوالي 21 مليون فرد بقيمة 5,4 مليار جنيه مصري. وذلك علي مدار عامين بدءً من مارس 2020 وحتي يونيو 2022.

كما قامت الوزارة بتمويل مساعدات لإجمالي 228,715 أسرة من الأسر المتضررة من أزمات وكوارث فردية وعامة بقيمة 942,227 مليون جنيه مصري. علماً بأن الدولة رفعت قيمة التعويضات لضحايا الكوارث العامة وشهداء العمليات الارهابية من 10 ألاف جنيه مصري إلي 100 ألف جنيه مصري. ثم تم زيادته مرة ثانية بقرار من رئيس الجمهورية الي 200 ألف جنيه مصري في عام 2021. 

ساهمت وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر المصري في إغاثة النكبات الإقليمية في الدول العربية والافريقية والدولية التي عانت من أزمات وكوارث بمساعدات إغاثية اجتماعية تصل إلي حوالي 290 مليون جنيه مصري.

برنامج مودة

تخطي عدد المترددين علي منصة "مودة" للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية 4,6 مليون من جميع المحافظات بنسبة مشاركة 71% ذكور و29% للإناث. وقد بلغ عدد المستفيدين من أعمال مودة الرقمية 25,3 مليون .

حصل 582,165 شاب وفتاة علي شهادة التدريب المعتمدة لبرنامج "مودة" لإعداد المقبلين علي الزواج وذلك علي مستوي محافظات الجمهورية. إلي جانب 25 مليون مشاهدة للحملة الإعلامية وحلقات التوعية علي منصات التواصل الاجتماعي.

برنامج وعي

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم زيادة عدد الرائدات الاجتماعيات من 2,5 ألف رائدة إلي 15 ألف رائدة اجتماعية. بالإضافة إلي تنفيذ حملة زوجها قبل 18 يضيع حقوقها حول مخاطر وأضرار زواج الأطفال قبل السن القانوني 18 سنة بإجمالي عدد 30 مليون مستفيد. إلي جانب تنفيذ حملة 16 يوم عنف ضد المرأة تشمل كافة الموضوعات التي تمس العنف ضد المرأة والطفل واشكال العنف الأسري بإجمالي عدد 11 مليون مستفيد.

تنفيذ المرحلة الأولي من حملة بالوعي مصر بتتغير للأفضل بعدد 5 محافظات بإجمالي عدد 112,500 ألف أسرة مستفيدة والتي حصل علي عدد 30 ألف مستفيد منها علي مشروعات صغيرة وعدد 55 ألف مستفيدة من خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

تنفيذ حملة نقدر نحول الإعاقة لطاقة للكشف المبكر عن الإعاقة في 8 محافظات بإجمالي عدد 12 ألف أسرة لديها أطفال من سن يوم إلي 3 سنوات. بجانب تنفيذ عدد 160 لقاء جماهيري بإجمالي عدد مليون مستفيد. تنفيذ 400 ألف ندوة بإجمالي عدد 4 مليون مستفيد. وتنفيذ مليون زيارة منزلية.

وتنفيذ حملة وعي لمناهضة الممارسات الضارة "جريمة ختان الإناث. مناهضة زواج الأطفال. تعليم البنات. التربية الأسرية الإيجابية" استفاد منها عدد 875215 مستفيد.