قالت د.هدى يسى رئيس جمعية سيدات الأعمال رئيس اتحاد المستثمرات العرب، إن القطاع الخاص شريك أساسى فى رؤية  مصر للتنمية المستدامة 2030 والدولة أتاحت العديد من التيسيرات اللازمة حيث يساهم بحوالى 72٪ من اجمالى الناتج المحلى ويوفر 12.583 مليون فرصة عمل.

وأضافت فى «رؤية» لـ»الجمهورية الأسبوعي» ان القطاع الخاص يعد عاملاً مهماً وحيوياً لتحقيق التنمية المستدامة لقدرته على توفير فرص العمل مما يساهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وأنه يعد الركيزة الأساسية لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ويسهم  بحوالى 72٪ من اجمالى الناتج المحلى ويوفر فرص العمل 12.583 مليون  مشتغل بنسبة 78.4٪ بنسبة اجور تصل الى 266.1 مليار جنيه حوالى 74.2٪ تقريبا لذلك الدولة تعطى الأولوية فى تعزيزه حيث تعده حجر الأساس لتحفيز النمو المستدام والشامل.  وقالت: ان الدولة تعمل ايضا على الاهتمام بتوجيه الاستثمارات طويلة الأجل فى مختلف القطاعات وعلى رأسها  الطاقة  المتجددة وتحلية المياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخاصة ان مصر تتمتع بمزايا تنافسية  فريدة منها الموقع الجغرافى بين قارتى افريقيا وأوروبا مما يسمح لها بأن تكون مركزاً عالمياً للنقل البحرى والخدمات اللوجستية.

أوضحت: «يسي» ان هناك إجراءات  قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية لتشجيع القطاع الخاص منها برنامج الإصلاح الاقتصادى بجميع مراحله بالإضافة الى الإصلاحات الهيكلية التى تمثلت فى التعديلات التشريعية وخاصة قانون الاستثمار وميكنة الخدمات المقدمة للمستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار واتخاذ سياسات نقدية ملهمة  وخاصة عقب ازمة جائحة الكورونا وحرب روسيا وأوكرانيا مع مبادرات البنك المركزى بدعم القطاعات الأكثر تضررا مثل قطاع السياحة والصناعة والزراعة والمقاولات مصحوبة بحوافز ومميزات ضريبية والتى يتضمنها قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ان القطاع الخاص يساهم فى الاقتصاد بنواح عديدة منها انه يضم 3.741 مليون منشأة وبلغ عدد الشركات الجديدة 28.5 ألف شركة برأسمال مصدر وصل الى 84 مليار  جنيه عام 2020/2021.