قال د.وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية إن قرارات الحماية الاجتماعية التاريخية التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى من محافظة بنى سويف تعد رسالة واضحة ان الدولة المصرية تستهدف رفاهية المواطن وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين بما يضمن حقوق الانسان المصرى بمفهومها الواسع.

وأضاف فى تحليل قدمه لـ»الجمهورية الأسبوعية» ان الدولة تتبنى مفهوماً شاملاً للحماية الاجتماعية بنطاق مباشر، ونطاق غير مباشر، وفى مجال الحماية الاجتماعية المباشرة نجد أن الدولة تبنت فى موازنة العام المالى الجارى 2023/2024 إجراءات لتحسين دخول المواطنيين ومساندتهم فيما يواجههم من أعباء أهمها زيادة مخصصات أجور العاملين بالدولة لتصل إلى 470 مليار جنيه بزيادة قدرها 60 مليار جنيه عن العام السابق ويستفيد منها نحو 4,5 مليون موظف يستفيدون أيضاً من رفع الحد الأدنى لأجورهم إلى 3500 جنيه ثم ٤ ألاف جنيه ، وتبكير العلاوة الدورية ليتم صرفها مع راتب أبريل 2023، وكذا تقرير حافز تكميلى لتحسين الدخل حتى لا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهرياً.

وقال: إنه تم تحسين دخول كافة المواطنين عن طريق خفض الضرائب المقررة عليهم عن طريق زيادة حد الإعفاء الضريبى الخاضعين للضريبة من 24 ألف جنيه إلى 36 ألف جنيه،وفى مجال الدعم نجد استمرار الدولة فى تقديم الكثير من أوجه الدعم وزيادة مخصصاتها التى من أهمها زيادة مخصصات السلع التموينية ورغيف الخبز لتصل إلى 127 مليار جنيه يستفيد منها 70 مليون مواطن، وكذلك تخصيص 31 مليار جنيه للدعم النقدى «معاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة» كما قررت موازنة العام المالى الجارى 2023/2024 تعيين 30 ألف معلم، و30 ألف معلم، و10 آلاف موظف بأجهزة الدولة بما يعنى تحسين فى دخول أسرهم عبر ما يحصلون عليه من رواتب.

وأشار إلي: ان القرارات التاريخية التى أصدرها السيد الرئيس من بنى سويف منذ ايام بتقديم حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية تتركز على زيادات فى دخول العاملين بالجاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية من خلال زيادة الحد الادنى للاجور للدرجة السادسة لتصبح 4000 بدلا من 3500 جنيه للعاملين بالجهاز الادارى الدولة والهيئات الاقتصادية زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، وهوالأمر الذى ينعكس بالإيجاب على حياة هذه الشريحة بصورة مباشر، ويؤثر بالإيجاب بصورة غير مباشرة على كافة مقدمى السلع والخدمات الذين ستصل إليهم تلك الزيادات فى صورة زيادة على طلب منتجاتهم.

وأضاف: ان تلك الحزمة تضمنت زيادة فى الدخول لكافة المواطنين الخاضعين للضرائب من خلال رفع حد الاعفاء الضريبى بنسبة 25٪ من 36 الف جنيه الى 45 الف جنيه لكافة العاملين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات الاقتصادية، أما غير الخاضعين للضرائب فقد تقرر زيادة الفئات المالية المستفيدة من الدعم النقدى تكافل وكرامة باجمالى 5 ملايين جنيه، وقيام البنك الزراعى بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين.  وكذلك إعفاء المتعثرين من سداد فوائد و غرامات تأخير سداد الاقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد اقصى نهاية، وإجمالاً فإننا أمام قرارات من السيد الرئيس بتقرير حزمة مساندة اجتماعية متكاملة تصل لكافة الشرائح الاجتماعية المستحقة.

وأكد: «د.جاب الله» ان الدولة المصرية تستهدف رفاهية المواطن وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين بما يضمن حقوق الانسان المصرى بمفهومها الواسع حيث أصبحت التنمية واقعاً ملموساً من خلال مشروع تنمية سيناء، ومشروعات تنمية صعيد مصر، ومشروعات تنمية الساحل الشمالى الغربى والواحات، وتطوير العشوائيات فى كل بقاع مصر بما فيها القاهرة التى تم فيها تنفيذ مشروعات ضخمة لتنميتها، وكذا كافة مدن الجمهورية، ومع تنفيذ كل ذلك بسواعد مصرية نجد أن تلك المشروعات خلقت ملايين من فرص العمل بصورة مباشرة وغير مباشرة ووفرت خدمات هائلة للمواطنين فى كافة المجالات بما فيها الصحة والتعليم، والاسكان، وغيرها.

وأوضح: أن مضمون الحماية الاجتماعية المصرية يدور فى مسارين الأول هو تقديم الدعم المباشر للمواطنين،والثانى هو تحفيز النشاط الاقتصادى من خلال المشروعات القومية والمبادرات التنموية بما يخلق فرص العمل ويحفز نشاط القطاع الخاص لضمان تحقيق الحماية الاجتماعية عن طريق العمل والانتاج وفقاً لاستراتيجية تنموية متكاملة تُراعى الخصوصية المحلية والأهداف الأممية للتنمية المستدامة.