أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الأهمية الاقتصادية لقطاع الخدمات التعليمية تتركّز فى دوره الـمؤثّر فى التنمية البشرية وزيادة الإدراك الـمعرفى وتنمية الـمهارات بشكل يُسهم فى تيسير الانتقال إلى الاقتصاد الـمعرفى والثورة الصناعية الرابعة، ومُواكبة مُستجدات العصر وتعزيز التنافسية فى مختلف الـمجالات.

وأشارت إلى أنه نظرًا لأهمية قطاع التعليم فى بناء الشخصية الـمصرية، تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا بتخصيص الـموارد للبرامج والـمشروعات من أجل تحسين جودة الخدمات التعليمية وتطبيق أساليب التعليم الحديث (2.0)، وتوفير منصات إلكترونية لـمُواءمة إمكانية التعلّم عن بُعد، وخلق جيل جديد ذى تعليم أفضل، موضحة أن الاستثمارات الكليّة الـمستهدفة لقطاع التعليم تقدر بنحو 99.4 مليار جنيه فى خطة عام 23/2024.

وأشار تقرير وزارة التخطيط الخاص بمستهدفات خطة العام المالى الحالى 23 /2024 فى مجال الخدمات التعليمية إلى أن المشروعات الـمُستهدفة فى مجال التعليم العام والفنى تستهدف إحلال وتجديد 488 مدرسة (8335 فصلًا)، إنشاء وتجهيز 1875 مدرسة بإجمالى فصول 29622 فصلاً، مُوزّعين حسب مراحل التعليم، تنفيذ تطبيق الجدارات فى (756) مدرسة تعليم فني، وإنشاء 10 مدارس تطبيقية، استكمال شراء 700 ألف تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، و(75) ألف شاشة ذكية، رفع كفاءة تجهيزات الـمدارس التجريبية الرسمية والـمتميزة، إنشاء 31 مدرسة يابانية (661 فصلًا)، إلى جانب إنشاء وتجهيز 36 مدرسة للمتفوقين، تنفيذ عملية إنشاء وتجهيز الشبكة الـمؤمنة لـمعلومات الهوية الرقمية لطلاب الجمهورية، واستكمال بنك الـمعرفة وقنوات مدرستنا.