كيف تحولت 45 منطقة سجون الى مراكز الاصلاح والتأهيل في زمن قياسي؟

تقديم الدعم النفسي للنزيل.. والمجتمعي لأسرته أهم أولويات الوزارة

زيارات دورية للجميع دون تمييز..وتوفير رعاية صحية ومراكز رياضية ودور عباده للنزلاء

تعليم النزيل حرف في الصناعة والزراعة لتؤهله في سوق العمل بعد اخلاء سبيله

أسئلة عديدة نطرحها ونجاوب عليها خلال التقرير الذى اعدته "الجمهورية اونلاين" لتكشف لقراءها ما وصل اليه قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية والذي كان يطلق عليه قطاع مصلحة السجون طوال سنوات عديدة..نكشف خلاله اين ذهبت السجون ولماذا تحولت الى مراكز اصلاح وتأهيل ..

مراكز الاصلاح والتأهيل إلى أين؟

اين ذهبت السجون..ولماذا تغيرت مصطلحات السجون الى الرعاية المجتمعية؟

هل تتماشى سياسة العقاب في مصر مع السياسة الدولية لحقوق الانسان؟

نكشف بالصور والكلمة كل ما هو جديد تقدمه الاستراتيجية المصرية لحقوق الانسان وخطة الدولة المصرية في تحويل السجين الى نزيل يتمتع بكافة حقوقه الانسانية فى التأهيل والتدريب والزيارات والحق فى العلاج وممارسة شعائره الدينية ليخرج عنصرا مفيدا غير ضارا بمجتمعه ..تعلم صنعه او حرفة يقدر على العيش من خلالها بالحلال بعد قضاء عقوبته بمراكز الاصلاح.

ومن مسمى مراكز " الإصلاح والتأهيل " نبدأ تقريرنا ..

نعم انتهجت وزارة الداخلية نهجا جديدا يتماشى مع الاستراتيجية المصرية لحقوق الانسان والتى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتغير مفهوم السجون في مصر وترتقي بمستوى مراكز التأهيل لاصلاح النزلاء المحكوم عليهم في القضايا الجنائية، تغير مفهوم السجون ليتحول الى الحماية المجتمعية وتحول اسم " مسجون" الى " نزيل" ووفرت المراكز كل ماهو يليق بمفهوم تلك الاستراتيجية من اماكن الاعاشة واماكن العبادة سواء مسلما او مسيحيا واماكن ممارسة الرياضة فضلا عن المزارع وورش العمل التى يتأهل خلالها النزيل عمليا ليحترف مهنة تكون مصدرا لرزقه بعد الخروج..

كما وفرت تلك الاستراتيجية سبل تخفيف غترة العقوبة فشاهدنا ونشاهد قرارات جمهورية بالعفو بقضاء نصف فترة العقوبة وهناك حالات بثلث الفترة، وشاهدنا ايضا العفو المطلق عن كل الغارمات والافراج الفوري عنهن حتى اصبحت المراكز بلا غارمات الامر الذى نال ترحاب كبير من المواطنين ومنظمات المجتمع المدنى والحقوقيون والمتابعين الدوليين.

ما حدث فى مراكز الاصلاح والتأهيل يؤكد أن وزارة الداخلية لم ولن تنفصل عن واقع الجمهورية الجديدة باحترام حقوق الإنسان وآدميته، والحرص على تطوير وتنمية قدراته، وإكسابه مهارات جديدة تمكنه من الانخراط في سوق العمل،ليكون الرد على الارض وواقع ملموس و ليست شعارات رنانة.. واقع تعمل على تحقيقه جميع مؤسسات الدولة .

الاستغناء عن 45 منطقة سجون

السجون ضيقة ..السجون غير ادمية..ليس هناك اماكن للاعاشة..ليس هناك دور عبادة ..ليس هناك مكتبة للتعلم..سجون محكمة شديدة الحراسة ..هكذا كان الحال وتلك كانت شكاوى العديد بل الالاف من واقع السجون خلال السنوات الماضية وهو ما جعل الدولة تتحرك بكل قواها الى التغيير الجذري لتلك السجون وتحويلها الى مراكز الاصلاح والتأهيل للتماشى مع الجمهورية الجديدة، حيث تم إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل في كافة محافظات الجمهورية، وأُغلاق أكثر من 45 سجناً، بينها «العقرب وطرة»، عقب افتتاح مركزي الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون وبدر، وتم نقل جميع النزلاء إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، لترفع الداخلية شعار «مراكز الإصلاح»هى «الوجه الآخر للسجون»، حيث تعتمد على الارتقاء بالنزيل واحترام آدميته من خلال الإقامة في مكان تم تشييده لإصلاح وإعادة التأهيل مرة أخرى حتى يكون النزيل مواطنًا صالحًا في المجتمع عقب قضاء العقوبة، حيث يُعد مركز الإصلاح والتأهيل في وادى النطرون هو الأكبر على مستوى العالم، والاشمل في تقديم الدعم الكامل للنزلاء واسرهم.

التأهيل النفسي وفرص عمل ما بعد العقوبة

أدى التأهيل النفسي للنزلاء، لزيادة الرغبة لديهم لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تعليمهم وتدريبهم على الحرف المختلفة وتنمية قدراتهم، لتنمية شعور القدرة على التعايش بداخلهم، وهو ما يمكنهم من الحصول على فرص عمل، عقب تنفيذ العقوبة وخروجهم للاندماج في المجتمع مرة أخرى.

ويتم قيد النزلاء الراغبين في استكمال المراحل التعليمية المختلفة، إلحاقهم بجميع مراحل التعليم، وتشكيل لجان للامتحانات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، لتأدية الامتحانات المقررة عليهم.

وتمثل المرحلة الجديدة من تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، فلسفة أكبر بكثير من فكرة الثواب والعقاب، تهدف لإعادة بناء الإنسان، ليندمج بسهولة في المجتمع مرة أخرى.

حقوق الإنسان

التطبيق الكامل ثقافة حقوق الإنسان في كافة المواقع الشرطية، باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني، وأولت اهتمامًا بأماكن الاحتجاز وطورتها، كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابي، وفقاً لثوابت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا.

مركز العاشر من رمضان ..

اعلنت وزارة الداخلية منذ عدة اشهر عن التشغيل التجريبي لمراكز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ومركز إصلاح وتأهيل أخميم الجديدة بمحافظة سوهاج، ومركز إصلاح وتأهيل 15 مايو بمحافظة القاهرة؛ لتحل تلك المراكز كبديل لعدد من السجون على مستوى الجمهورية، وتنضم إلى مراكز الإصلاح التي تم افتتاحها خلال الفترة الماضية، وهي مركز الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون، ومركز الإصلاح والتأهيل ببدر، وتم تصميم مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، وفقا لأسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة، استخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، كما تم الاستعانة في مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل، على أحدث الدراسات التي شارك فيها متخصصون في كافة المجالات ذات الصلة، للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم؛ لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.

وتعد مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة التي شيدتها وزارة الداخلية، نموذجاً متميزًا للمؤسسات العقابية والإصلاحية على المستويين الإقليمي والدولي، وتعكس آفاق التطوير والتحديث والعصرية؛ حيث أن الإستراتيجية الأمنية في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، ترتكز على محاور الفلسفة العقابية الحديثة، التي تقوم على تحويل أماكن الاحتجاز التقليدية، إلى أماكن نموذجية، لإعادة تأهيل النزلاء من منطلق أحقية المحكوم عليهم بألا يعاقبوا على جرمهم مرتين، حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه، بما يعد ترجمة واقعية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم إطلاقها مؤخرًا.

وتتضمن خطط إعادة التأهيل المطبقة بتلك المراكز العصرية، برامج متكاملة، شارك في إعدادها عدد من المتخصصين في مختلف مجالات العلوم الاجتماعية والصحة النفسية، وتشمل الاهتمام بالتعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار، وضبط السلوكيات، وتعميق القيم والأخلاقيات، وصولا لتحصين النزيل من الانحراف مرة أخرى، وحماية مجتمعه من أية خطورة إجرامية محتملة كانت تسيطر على سلوكه.

برامج الرعاية الاجتماعية والتعليم

والمثير للإعجاب في برامج الرعاية الاجتماعية التي تطبق داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، أنها لا تقتصر فقط على النزلاء، لكنها تمتد لأسرهم أثناء فترة عقوبتهم؛ وذلك من خلال إدارة الرعاية اللاحقة، والتي تقوم أيضا بمتابعة حالات المحكوم عليهم عقب الإفراج عنهم.

وحرصت وزارة الداخلية في سبيل توفير مقومات إعادة تأهيل النزلاء، على اتخاذ كافة الإجراءات التنسيقية مع الوزارات المعنية، ومن بينها إبرام بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يتم بمقتضاه تشغيل المدارس الثانوي "الصناعي والزراعي" بمراكز الإصلاح والتأهيل، وكذا التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لإعداد أماكن للتدريب والتأهيل على المهن الفنية المختلفة؛ وذلك في إطار برامج علمية قائمة على توجيه طاقة النزيل للمهنة التي يصلح لها، وإتاحة فرص عمل له أثناء فترة العقوبة، بما يعود عليه وعلى أسرته بعائد مالي، يتم توجيهه وفقا لاحتياجاته، والاحتفاظ بجزء منه كمكافأة تمنح للنزيل عند خروجه، تساعده على مواجهة متطلباته المعيشية.

مشروعات إنتاجية وصناعية

اقامت الوزارة عددًا من المشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والحيوانية داخل المراكز، وبما ينعكس إيجابيا أيضا على حجم الإنفاق التي تتحمله الدولة في إدارة مراكز الإصلاح ورعاية النزلاء؛ وذلك عبر تحقيق الاكتفاء الذاتي في احتياجاتها من بعض المنتجات الأساسية، فضلا عن الإسهام في تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة في ظل دور وزارة الداخلية التكافلي، جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوطنية والأجنبية لتفقد المركز من الداخل، حيث شملت الجولة المرور على جميع مرافق المركز، الذى تم تصميمه بأسلوب علمى وتكنولوجى متطور استُخدمت خلاله أحدث الوسائل التكنولوجية، كما تمت الاستعانة فى مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل بدراسات علمية شارك فيها متخصصون في جميع المجالات ذات الصلة بالتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم وتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.

نزلاء الإخوان

وأكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية أن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ليسوا في عزلة عن العالم الخارجي، من خلال متابعة نشرة الأخبار، ومراعاة غير مسبوقة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى منحهم رواتب نظير الأعمال التي يقومون بها داخل المراكز.

وأضاف أن عدد من النزلاء التابعين لجماعة الإخوان الإرهابية، تعلموا الفكر القويم وكيفية قبول الآخر، مؤكدين أن السجن كان رحيمًا بهم أكثر من قيادات الجماعة الإرهابية، مؤكدين أنهم لو عاد بهم الزمن، لن يفكروا في ارتكاب ما فعلوه.

وتؤكد وزارة الداخلية يوما بعد يوم، اتخاذها خطوات واسعة وملموسة؛ لتكريس مفهوم الأمن الشامل والمتكامل مع حقوق الإنسان؛ وذلك في إطار جهود بناء الجمهورية الجديدة التي وضع لبناتها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويحلم بها كل مواطن على أرض الكنانة.

استبدال 8 مصطلحات في قانون السجون بعد موافقة دفاع النواب

ويتضمن مشروع القانون استبدال عدد 8 مصطلحات بأخرى جاءت على النحو التالي:

-مسمى ا "في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي" بدلا من "في شأن تنظيم السجون".

-عبارة "قطاع الحماية المجتمعية" بدلا من "قطاع السجون".

-عبارتا "مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح" بدلا من "سجن"، وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة.

-عبارتا "مدير مركز الإصلاح والتأهيل" أو "مدير مركز الإصلاح" بدلا من "مأمور السجن".

- عبارتا "مركز إصلاح وتأهيل عمومي"، أو "مراكز إصلاح وتأهيل عمومية" بدلا من "ليمان"، أو "ليمانات"، أو "سجن غیر مرکزی".

-عبارتا "مركز الإصلاح الجغرافي" أو "مراكز الإصلاح الجغرافية" بدلا من "سجن مركزي" أو "سجون مركزية".

-لفظ "المشرفين"، أو "المشرفات" بدلا من " السجانات".

القومي لحقوق الإنسان:

مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون يؤهل النزلاء ليكونوا فاعلين بالمجتمع

أشاد وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتجهيزات وبمنظومة السياسة العقابية الحديثة التي تتبعها وزارة الداخلية داخل مركز الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون، وذلك بعد اطلاعهم على تجهيزات المركز، وبرامج الإصلاح المتبعة لتأهيل النزلاء به، ومعرفتهم بالتجربة التي تعد بديلة للسجون العمومية التي تقادمت بنيتها.

الإشادة جاءت من الدكتور إسماعيل عبد الرحمن، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالرعاية الصحية والمجمع الطبي في مركز الإصلاح والتأهيل الذي يحتوي على كل الإمكانيات التي يحتاجها المريض، وأيَّده في ذلك، الدكتور محمد سامح، عضو المجلس أيضا، والذي أشار إلى أن المستوى الموجود في المركز الطبي أو داخل العنابر أو داخل المخابز وفي المطاعم والتجهيزات؛ غاية في الروعة.

لمركز يؤهل العديد من النماذج الذين أثقل مواهبهم الفنية؛ من خلال برامج وضعها مختصون، والذين بدورهم استعرضوا ما اكتسبوه أمام وفد القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تنمية المهارات الحرفية داخل الورش المتنوعة؛ لتظهر منتجات بجودة عالية، من صنع النزلاء مع تقويم السلوكيات وتصحيح المفاهيم الفكرية.