رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
لجنة الخطة والموازنة:
المصريون بالخارج يسددون الضريبة العقارية
ضرورة الإلتزام بالموعد وهذه الفئات معفاة من السداد
وجه وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب ياسر عمر المصريين العاملين في الخارج الممتلكين لوحدات سكنية في اي من المحافظات ومغلقة لسفرهم خارج البلاد بمراعاة سداد الضريبة العقارية المستحقة علي السكن وعدم التخلف عن ادائها حتي لايتعرض اصحابها للعقوبات القانونية.
ونفي ياسر عمر كافة الشائعات التي تتحدث عن تحصيل هذه الضريبة بالدولار أو أي عملة اجنبية اخري مؤكدا ان جميع المصريين متساوون في الحقوق والواجبات.
وأشار عمر إلي امكانية تحرير صاحب الشقة من المصريين في الخارج توكيل رسمي من السفارة المصرية في الدولة التي يعمل بها لاي من الاقرباء لسداد هذه الضريبة حتي يتم ذلك في الموعد المحدد.
وكشف عمر ان هناك 8 فئات معفاه من سداد هذه الضريبة وفقا لاحكام القانون وهي العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام.
وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة علي أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.
والثانية هي الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.
والثالثة العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها، والرابعة هي الأحواش ومباني الجبانات.
كما تعفي من سداد هذه الضريبة وهي الخامسة في البنود المعتمده وفقا للقانون الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقاً للقانون ثم المنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.
والسادسة أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلي الربح.
والسابعه المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.
والثامنه هي الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 جنيه "أربعة وعشرون ألف جنيه" علي أن يخضع ما زاد علي ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.
اترك تعليق