رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
قانون البناء الموحد الجديد يحدد حالات الوقف لمدة تصل إلي عامين
حدد مشروع قانون البناء الموحد الحالات التي يصدر فيها وقف البناء لمدة تصل إلي سنتين.
كشف ذلك لجنة لجنتي الادارة المحلية والاسكان في مجلس النواب وقالت ان مشروع القانون الجديد نص علي أنه يحق للمجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية، أن يصدر قرارًا بوقف البناء لمدة 6 أشهر بناء علي قرار مسبب من المحافظ المختص بالبناء.
وقال انه يكون من حق المجلس وقف تراخيص البناء في المدن أو المناطق أو الشوارع، تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط علي ألا تتجاوز مدة الوقف 6 أشهر، بينما منح مشروع قانون البناء الموحد، السلطة لمجلس الوزراء، العرض من المحافظ المختص وموافقة المجلس المحلي للمحافظة مد الوقف لمدة أو لمدد أخري لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد علي سنتين.
وحدد مشروع القانون رسوم البناء بواقع 200 جنيه بحد أقصي مقابل طلب الموافقة علي الموقع من الناحية التخطيطية وعلي إعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم تسدد نقدًا.
200 ألف جنيه كحد أقصي لرسوم الفحص والاعتماد وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم وبما لا يجاوز جنيها واحدًا من كل متر عن مساحة الأرض المخصصة للمشروع تسدد نقدًا.
- تزداد قيمة الرسوم سنويًا بما يعادل 3%، ولا يجوز فرض أي مبالغ علي الأعمال المنصوص عليها في البندين السابقين تحت أي مسمي عدا ما ورد بهما.
كما حدد قانون البناء الجديد أوجه صرف وحصيلة الرسوم، حيث تؤول إلي حساب الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة المحلية المختصة.
- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوجه صرف تلك الحصيلة، بما في ذلك إثابة العاملين بالإدارات المختصة بتنفيذ هذا القانون كما يؤول مقابل التحسين المحصل من المدن والمجتمعات العمرانية الريفية لصالح حساب الإسكان الاقتصادي بالمحافظة.
اترك تعليق