أولياء الأمور يطالبون بمراعاة الظروف.. وأصحاب المدارس يتحججون بزيادة تكلفة التشغيل

سيطرت حالة من الاستياء والغضب علي أولياء الأمور المدارس الخاصة والدولية . بعد قرار وزارة التعليم برفع مصروفات المدارس الخاصة 25%. في ظل ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة. مطالبين وزارة التربية والتعليم بضرورة إعادة النظر في تحديد نسب الزيادات. واقترحوا ضرورة تقسيط المبلغ علي أقساط خلال التيرم الواحد.

كما ناشد أولياء الأمور وزارة  التربية والتعليم بسرعة التدخل لحل أزمة المصروفات ومطالبين بفرض السلطة والرقابة علي المدارس التي تغالي في نسب المصروفات الدراسية . وأن يتم تفعيل كود بنكي لكل المدارس الدولية والخاصة ليتم دفع رسوم المصروفات المدرسية من خلاله.

"الجمهورية أون لاين" تفتح الحوار حول هذا الملف للوقوف علي أبرز المشكلات التي يواجهها أولياء الأمور ومطالبهم . ونناقش المسؤولين المعنيين في وزارة التربية والتعليم. وجمعية أصحاب المدارس الخاصة والدولية . وأعضاء مجلس الأمناء لمعرفة مدي الاستجابة لمطالب أولياء الأمور. بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. عن شرائح الزيادة في مصروفات المدارس الخاصة والدولية التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة.

أولياء الأمور:

نطالب بتحصيل المصاريف علي 3 أقساط

تخصيص حساب بنكي لدفع الرسوم.. لتسهيل المراقبة علي أي تجاوزات

سيطرت حالة من الاستياء والغضب علي أولياء الأمور. بعد قرار وزارة التعليم برفع مصروفات المدارس الخاصة بنسب تدريجية تصل لـ 25% في ظل ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة مطالبين بإعادة  النظر في تحديد نسب الزيادات. واقترحوا بضرورة تقسيط المبلغ علي أقساط خلال التيرم الواحد.
كما اشتكي أولياء الأمور في المدارس الدولية من المغالاة في المصاريف وعدم الالتزام بالزيادة المحددة تتضاعف النسبة من 7% إلي 14% في بنود مجهولة وغير محددة . كما طالب أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم بسرعة التدخل لإيجاد حلول لخفض المصاريف وأن تكون الوزارة لديها السلطة علي المدارس الخاصة بالرقابة وتحديد البنود الاساسية ونسب الزيادة في البنود الأساسية دون مغالاة. كما طالب أولياء الأمور في المدارس الدولية أن تدفع المصاريف من خلال حساب بنكي ليكون رادعاً لأصحاب المدارس الدولية من عدم التربح علي حساب ولي الأمر دون وجه حق.
* شري البيباوي "والدة أحد طلاب المدارس الدولية" بالنظام التعليمي البريطاني كل الشكاوي تنصب في بوتقة واحدة المشكلة الحقيقية فيها يتمحور حول الدور الرقابي المنوط به أن تقوم به وزارة التربية والتعليم علي تحديد البنود الأساسية للمصروفات الدراسية خاصة  التي تزيد علي أساسها المصاريف الدراسية سنويا. حيث إن الزيادة تقرب من الضعف . من 7% إلي 14%.
المشكلة الحقيقية في فرض رسوم الإجبارية وغير المستحقة فمثلا الكتب المستوردة من الممكن الاستيعاض عنها بنسخ الكترونية pdf مثلاً  توفيراً للنفقات. وكذلك المصاريف الخاصة بالإمتحانات والتي لا تتحكم فيها المدرسة وتقدر في grade 11 من  4 آلاف جنيه مصري  . كيف تزيد المصاريف من السنة الأولي grade 1  من 12 ألف  والآن تصل إلي أكثر من 100000 الف مصاريف grade 11 ؟ في البداية كانت الزيادات محدودة  من 500 جنية او الف ثم الفين و3 آلاف بسبب ارتفاع الدولار والآن الزيادات العشرة والخمسة عشر ألفا!!
فهناك رسوم كورسات  ليبدأ سعر الكورس للمادة الواحدة من المواد الأساسية من 9 آلاف أو 10 آلاف. وفي مواد أخري- 20 ألف جنيه. فيما لا يقل عن 5 مواد أساسية فضلاً عن رسوم الكتب وpast paper  التدريبات والامتحانات السابقة والمجلدات بـ 6 آلاف جنيهاً ورسوم الإمتحانات والتي تقدر بـ  4 آلاف كحد أدني وفقاً لثلاث هيئات تقدم رسوماً مختلفة للإمتحانات لكل مادة. بالإضافة وباقي المصروفات الأخري من الأنشطة الفنية والرياضية والكتب والامتحانات.
شيماء سعيد "أحد أولياء الأمور الطلاب في المدارس الدولية":  في ظل عدم الرقابة الزيادات في المصروفات والتي تكون غير مفصلة وتدرج ضمن  البنود التي تفرضها المدارس و التي يتم فيها المغالاة في المصاريف . وخاصة في المدارس الخاصة والدولية  من مصاريف تدرج تحت "الملاعب والصيانة والانشطة.. إلخ" مما منا يعطي الحق للمدارس الخاصة والدولية برفع المصاريف  عن النسب المقررة  بأكثر من الضعف. وقمنا كأولياء الأمور برفع شكاوي لتقوم الوزارة بالتحقيق لتخرج بنتيجة أن المدرسة أوراقها سليمة لأنها ضمن تكاليف الخاصة بالرفع الكفاءة في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة.
ماريان  عادل "والدة أحد طلاب  نظام المدارس الدولية": نعاني من ارتفاع غلو الأسعار والتكاليف. لابد أن تكون هذه المدارس خاضعة لسلطة الوزارة في تقدير نسب وأسعار الغلاء في المصاريف والرقابة عليها. ولا أحد يعلم ما نعانيه حتي نوفر علي أولادنا هذا المستوي التعليمي. الحقيقة ان اغلب المدارس الدولية أصبحت تحقق الزيادة السنوية أضعافا ولكن بحنكة قانونية فمثلاً نجد أغلب الزيادات في بنود غير واضحة من انشطة وخلافه .  وتجعل مصاريف الخاصة بالكتب دون بديل اختيارية لعلمها أنها ملزمة للطالب.. وتعد إجمالي  سعر المصاريف في المدرسة ما يقرب من 84 ألف جنيه  لأننا من الدفعة الذهبية بعد خصم 50%. ناهيك عن المغالاة في أسعار المصاريف الثانوية من مصاريف الباصات والتي أصبحت من 16 ألف الي 24 الف جنيه . وهذه المصروفات تعد ضروريات أيضاً.
داليا سعيد "أحد أولياء الأمور للطلاب في المدارس الدولية" تقول: أطالب من وزارة التربية والتعليم أن تلزم المدارس الدولية بالكشف المفصل لولي الأمر من خلال سندات الرسوم المدفوعة للمدارس  عن أسباب دفع الزيادات. وما هي البنود التي ندفع مقابلها هذه المبالغ في المدارس الدولية.
فلكي نحكم المسألة من كافة جوانبها نطالب الوزارة بسرعة التدخل. ليكون لكل مدرسة دولية حساب بنكي تدفع من خلاله المصروفات . حتي تتم الرقابة الفعلية علي  البنود والزيادات دون وجه حق . فمن حق ولي الأمر ان يحصل علي سند بقيمة الحقيقية للمبلغ المدفوع وفيما دفع ؟!
طالب  أحد أولياء أمور المدارس الخاصة . بالرقابة علي المدارس الخاصة من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأضاف: لابد أن تكون وزارة التربية والتعليم  الجهة والسلطة الرقابية. علي المدارس الخاصة فيما يتعلق ببنود المصروفات المفروضة علي ولي الأمر والتي تفوق الزيادات والنسب المقررة. والتي تضاف تحت بند الأنشطة والكتب دون أي رقابة. خاصة أن ولي الأمر يعاني من ارتفاع وغلاء المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
كما طالب بتدخل الجهات المعنية بتقسيط المبالغ الخاصة بالمصروفات علي أقساط في شهور متفرقة. وليس علي ايام  باقساط متساوية النسب. خاصة في ظل رفض تام من قبل بعض الإدارات المدرسية التقسيط.. والبعض الآخر يطلب التقسيط علي شهرين متتاليين؟!!
دلال يحيي "أحد أولياء الأمور للطلاب في المدارس الخاصة: نطالب بتفعيل دور مجالس الأمناء ووجود لجنة من الوزارة ومجلس الأمناء في الرقابة علي بنود المصاريف الخاصة بالمدارس الخاصة. والتدخل لحل المنازعات واسترداد الحقوق وتحصيل السندات مقابل المبالغ المدفوعة. والدفع من خلال حساب بنكي بطرق دفع ملزمة لجميع المدارس الخاصة والدولية.
لابد أن يكون هناك خط ساخن لبحث المشكلات أولياء الأمور في المدارس الخاصة والدولية . خاصة أن أولياء الأمور يعانون في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
أميرة يونس "أحد أولياء الأمور المدارس الخاصة": نطالب بتفعيل كود التقسيط بالمدارس بالدفع بالفيزا للمدارس التجريبي والتجريبي المميز أو استلام الأقساط نقداً من أولياء الأمور بقسط أول 50% أول أكتوبر و قسط 30% أول يناير وقسط 20% قسط مارس. وقد تتراوح مصاريف المدارس لهذا العام بتغير مراحل بمبلغ 1069 و 750  و 700 و 815 للمراحل مختلفة .. ومع دفع صندوق تمويل المشروعات ما بين 315 للنظام جديد و215 للنظام قد يم 515 لصفوف الثانوي.

رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة:

دورنا إلزام المدارس بالمصروفات المعلنة

نتوسط بين ولي الأمر والإدارة لحل المنازعات قدر الإمكان

أكد بدوي علام رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة والدولية اننا نطمئن أولياء الأمور أنه بالفعل. حال ورد اكثر من شكوي تجاه مخالفة احد المدارس . هناك جهات وهي الإشراف المالي والإداري من وزارة التربية والتعليم. تقوم بإجراء البحوث المالية وتعلم جيدا النسب المقررة من الزيادات وبناء عليه تصدر القرارات تجاه المدارس سواء الدولية والخاصة. بما يضمن الحقوق لأولياء الأمور.
أضاف أننا نتولي الإشراف والرقابة خلال الجمعية بحيث لا يتعدي أي صاحب مدرسة خاصة أو دولية  النسب المقررة .و  ونحرص علي أن يلتزم الجميع بالنظام والقرارات المعلنة من قبل  وزارة التربية والتعليم . علي أن تعلن و تلتزم جميع اصحاب المدارس الخاصة بجميع القرارات بالإعلان الموضع بقيمة المصروفات . وتعليق المنشورات الموضحة قيمة المصروفات. دون مغالاة. وأن  نكون القدوة لأصحاب المدارس الخاصة في الالتزام بقرارات المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم.
أوضح أنها لا تغالي في المصاريف الخاصة بها. أو أن تتحصل رسوم إضافية غير المعلن عنها. كما ان أحد الأدوار الأساسية للجمعية أيضاً. ان نكون حلقة الوصل بين الوزارة وأصحاب المدارس الخاصة. بأن نلتزم ونلزم المدارس بنسبها المقررة دون مخالفة. ونكون حلقة الوصل مع أولياء الأمور من جهة أخري. بأن نوجد لغة التواصل والحلول الوسطية لحل المنازعات والمشكلات بين أصحاب المدارس. وأولياء الأمور  بمحاولة تقسيط المبالغ المقررة والتخفيف عن أولياء الأمور بحل تقسيط المبلغ علي 4 أقساط خلال العام الدراسي مثلاً. والتدخل حال الأزمات الإقتصادية "كورونا" وتداعيات الحروب من  الأزمات الإقتصادية والتي قمنا بها مع بعض أولياء الأمور. حال تعثرهم عن دفع المصاريف » إيجاد بدائل لهم تكون مناسبة من مدارس اخري. او التوسط بين الإدارات المدرسية وأولياء الأمور لحل المنازعات وتقريب وجهات النظر.  
قال إن هناك بالفعل مدارس خاصة تقسم الرسوم الخاصة بالمصاريف علي أربع أقساط وهناك مدارس أخري علي 8 أقساط حسب ظروف ولي الأمر في الدفع واستطاعة تحمل المدرسة لظروف ولي الأمر.

المتحدث باسم وزارة التعليم:

تشديدات علي المدارس الالتزام بالمصروفات المقررة

نحقق في أي شكوي تصلنا من أولياء الأمور.. ونتخذ اللازم

قال شادي زلطة المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. إن وزارة التربية والتعليم شددت علي التزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات المقررة طبقا لما ورد في القرار الوزاري الخاص بالزيادات الرسمية المقررة للمصروفات وعدم المبالغة أو المغالاة في المصروفات الخاصة بالمدارس الخاصة والدولية . وفي حال المخالفة لما ورد في القرار الصادر طالبت وزارة التربية والتعليم أن يتقدم ولي الأمر بشكوي حول المدرسة المخالفة في إدارة التعليم الخاص. وعلي الفور ستقوم الوزارة بتشكيل لجنة لبحث الشكوي الخاصة  بالمدرسة ومدي قانونية الزيادة التي حددت من خلال البحث المالي والإداري . لتحديد ما إذا كانت المدرسة مخالفة أم لا وإتخاذ اللازم لضمان حقوق أولياء الأمور.

مديرة التعليم الخاص:

الزيادة 25% للمدارس ذات المصروفات أقل من 5 آلاف جنيه.. و6% لأكثر من 35 ألفاً

أكدت الدكتورة إيمان صبري رئيس الإدارة الخاصة بالمدارس الخاصة والدولية. في بيان رسمي لها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم. أنه حرصا علي انتظام العام الدراسي الجديد بجميع المدارس الخاصة والدولية وإيماء إلي ما جاء بالقرار الوزاري رقم 350 والصادر بشأن تعديل القرار الوزاري 173 لسنة 2017. بشأن زيادة المصروفات الدراسية السنوية للمدارس الخاصة عربي ولغات تكون نسبة الزيادة في مصروفات العام الدراسي الجديد 2024/2023.
أوضحت أن المدارس التي تقل مصروفاتها عن 5000 جنيه أن تكون نسبة الزيادة السنوية 25%. والمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 5000 جنيه وتقل عن 10 آلاف جنيه نسبة الزيادة 15%.
والمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 10 آلاف جنيه وتقل عن 15 ألف تكون نسبة الزيادة 15%.
وأوضحت أن المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 15 ألف جنيه وتقل عن 20 ألف جنيه تكون نسبة الزيادة 12%.
والمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 20 ألف جنيه وتقل عن 25 ألف جنيه تكون نسبة الزيادة السنوية 10%.
وأشار البيان الصادر من الوزارة أن المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 25 ألف جنيه وتقل عن 35 ألف جنيه تكون نسبة الزيادة السنوية 70%.
والمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 35 ألف جنيه فأكثر تكون نسبة الزيادة السنوية 60%.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. أن يكون تطبيق الزيادة لمصروفات التعليم للعام الدراسي الجديد 2024 علي مصروفات تعليم العام السابق  2023/2022. مع التأكيد علي عدم الجمع بين الزيادة المقررة بالشريحة ونتيجة البحث المالي لتسوية العجز بميزانية التعليم فيتم احتساب أيهما اكبر وعلي أجهزة التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية سرعة إعداد نشرات المصروفات وإعلانها بالمدارس قبل بدء العام الجديد المقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجاري للمدارس الخاصة.

المندوه الحسيني.. رئيس جمعية المدارس الخاصة الأسبق:

ليس كل أصحاب المدارس.. أثرياء

لدينا التزامات مالية.. في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل

قال المندوه الحسيني عضو جمعية أصحاب  المدارس الخاصة والدولية ورئيس الجمعية الأسبق إنه دائماً وكل عام   نجد هجوماً علي المدارس الخاصة. رغم الحرص علي التواجد في المدرسة ذاتها من قبل أولياء الأمور الأعوام التالية علي التواجد فيها. حيث إن "زوبعة" الشكاوي من قبل أولياء الأمور تتكرر كل عام  في مثل هذا التوقيت . سواء كانت زوبعة علي المصاريف أو زوبعة علي امتحانات الثانوية العامة. بخصوص مصروفات المدارس. واحتياجات ومستلزمات المدارس وخلافه. فنحن اعتدنا علي نغمات أولياء الأمور حول ارتفاع تكلفة المصاريف. ولكن في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية وغلاء المعيشة حتي بالرغم من التزام المدارس الخاصة والدولية بالنسبة المقررة لها في المصاريف الخاصة بها إلا أننا نشهد ارتفاع الأصوات عن المعتاد. واننا كأصحاب مدارس خاصة نلتزم بما قررته وزارة التربية والتعليم وندعو الجميع عدم المغالاة.
وأضاف أن المدارس الخاصة عليها متطلبات والتزامات كثيرة منها مدرسون وكتب وصيانة وجودة تعليم في المعامل والأنشطة الثقافية والفنية.. وإلخ . وذلك في ظل إرتفاع نسبة التضخم  والتي بلغت 41% والتي نعاني جميعا آثارها. فالتكاليف الخاصة بالمدارس قد زادت 60% عن قيمتها الأصلية.
انه ليس كل الشكاوي صحيحة. هناك افتعالات من أولياء الأمور بخصوص الأقساط والتقسيط. ومبالغ لم تدفع منذ العام الماضي . نحن نصبر علي أولياء الأمور بثلاث أقساط. ونتعامل مع الحالات الصعبة لأولياء الأمور. ولكن أراعي ظروف بعض أصحاب المدارس الخاصة بأنهم يريدون تحصيل رسوم التكاليف الخاصة بالمدرسة. وعدم قدرتهم أو مرونتهم علي تحمل بعض اولياء الامور وظروفهم الإقتصادية الصعبة. وليس كل أصحاب المدارس أثرياء. هناك اصحاب المدارسس . من لا يستطيعون تحصيل الرسوم الدراسية من أولياء الأمورحتي الآن.
قال: نحن أصحاب المدارس الخاصة نلتزم - كما عرضنا في منشورات رسمية أمام المارة وفي مدخل المدرسة. وعند أماكن تحصيل الرسوم المنشورات الخاصة بالرسوم - بقرارات الوزارة فيما يخص قيمة المصروفات بالبنود التي يعلمها جيداً ولي الأمر ويجد مقابلها الجودة المتحققة في التعليم سواء في أمهر الأساتذة والتجهيزات الخاصة بالمعامل سواء في المدارس الخاصة أو الدولية. ما يجعله مرتبط بهذه المدرسة تحديداً. وحال المخالفة البينة من قبل المدرسة أو المبالغة بمخالفة القانون ندعو أولياء الأمور أن ترفع شكواها للإدارة التعليمية أو المديرية أو الإدارة المختصة بالوزارة فكلها جهات معنية بتلقي الشكاوي.
دعا الحسيني أولياء الأمور الإخطار عن طريق الإبلاغ في شكاوي رسمية عن إسم المدرسة والمخالفات للإدارة التعليمية التي تتبع  لها المدرسة. وحال وجود أية مخالفات ولن نتواني في التدخل لحل المشكلات لصالح أولياء الأمور .
كما دعا أصحاب المدارس الخاصة والدولية. الالتزام بالقرار الوزاري الملزم بالتقسيط للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور والذي ينص أن من حق ولي الأمر أن يدفع الرسوم علي قسطين 60% القسط الأول و40% القسط الثاني  للمصاريف المدرسية. علي مدار العام الدراسي. كما أدعوا جميع اصحاب المدارس الخاصة ان يكون لديهم المرونة في التعامل مع أولياء الأمور.  ومن لديه القدرة علي التقسيط اكثر من قسطين لايتردد في التسهيل علي اولياء الامور ذلك الامر.
وحول المصاريف الخاصة بالمدارس الدولية. قال الحسيني: لابد لولي الأمر أن يعي تماماً أن أصحاب المدارس الدولية تتعاقد في تعاملاتها مع الجهات الأجنبية في فرض رسومها. وعلي اصحاب المدارس الدولية القبول إما بالتعاقد أو تغيير الجهة. ولا يوجد مجال للتفاوض ولو بتخفيض نسبة 1% .  فهذه الجهات  لا تقبل التفاوض. وهذة رسوم مفروضة علي اصحاب للمدارس بتنفيذ الأنظم التعليمية سواء الأمريكية أو البريطانية ولا نستطيع التخفيض فيها ولو بنسب بسيطة.
وبخصوص تحويل النسخ الكتب إلي نسخ الكترونية لن بتم إلا موافقة من وزارة التربية فهي الجهة التي تفرض للكتب بعدد الطلبة المتواجدين في لمدارس الخاصة والدولية والتعليم بذلك. ولكن من حق ولي الأمر أن يجد بدائل حول المصاريف غير الملزمة بإيجاد حلول للتخفيض فيها أو إلغائها مثل البنود الخاصة بالأنشطة والباصات والزي المدرسي... إلخ.

رئيس مجلس أمناء الآباء والمعلمين:

نقدر شكوي أولياء الأمور.. ولكن علينا مراعاة التزامات أصحاب المدارس

الوزارة تتدخل إذا لزم الأمر.. من خلال الإشراف المالي والإداري

قال عبدالرؤوف علام رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين: إننا نتواجد وبالتنسيق مع المديريات التعليمية لتذليل أي مشكلة تتعلق بالطلبة وأولياء الأمور سواء في المدارس الحكومية أو اللغات الخاصة أو الدولية وهناك  رقابة شديدة من وزارة التربية والتعليم حال وجود أكثر من شكوي تجاه نفس المدرسة. حيث ترسل لجنة الإشراف المالي والإداري للمدرسة المخالفة لإجراء بحث دقيق حول مدي قانونية الزيادات المالية التي تم فرضها من قبل الإدارة المدرسية الخاصة أو الدولية. ولكن نجد أن الإشكالية الكبري في أن نفس الشكوي ترد من الجهة الأخري. وهي  أصحاب المدارس الخاصة تتراكم الديون علي أولياء الأمور وعدم قدرتهم علي تحصيل التكاليف الخاصة. في حين يتغافل أولياء الامورعن الحقيقة بأن هناك زيادة عامة في المستلزمات الخاصة بالمواد الخام والتكاليف الخاصة بالمدارس الخاصة والدولية بوجه عام » الكتب والصيانة والمدرسين والذين يحظون بالكفاءة فضلا عن رسوم الصيانة وتجهيزات المعامل... إلخ.
أضاف: أننا نحرص - في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي يعاني منها كل أطراف المجتمع - أن  نتدخل بالتعاون مع مديري المديريات والوزارة بألا تكون هناك مغالاة في المصروفات الدراسية. وأن يراعي أصحاب المدارس الخاصة والدولية. الظروف وأحوال المواطنين. وأن يكون دورنا تكاملياً مع المسئولين بالتدخل في حال الضرورة  بالتوسط لإقناع بعض أصحاب المدارس بمحاولة مراعاة الظروف الصعبة والتي قد يعاني منها  بعض أولياء الأمور. في الإشراف والرقابة علي المخالفات في المدارس وعدم الإلتزام بقرارات الوزارة من وضع نشرات مبينة وموضحة قيمة المصروفات.
وبالفعل المدارس تطبق قرار التقسيط مع أولياء الأمور قدر استطاعتها. وسنسعي لدراسة أي أمر يدخل في مصلحة ولي الأمر والطالب خلال الفترة المقبلة.
أوضح أننا نسعي علي ألا تتخطي أصحاب المدارس الخاصة والدولية النسب المقررة من قبل وزارة التربية والتعليم والمعلن عنها خلال البيانات المعلن عنها عبر الموقع الرسمي للوزارة. ونحن بالفعل لدينا الدور الأساسي والمحوري في التوسط لحل كافة المعوقات التي تمر بها العملية التعليمية في المدارس الخاصة والدولية وخلال الفترة المقبلة سنفعل الدور المحوري للمجلس في التوسط لحل أية مشكلات قد تمر دون انتظام العملية التعليمية وتذليل العقبات وتقريب وجهات النظر بين الإدارات التعليمية وأولياء الأمور.