أكد أحمد السيد وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة للدولة ان مضاعفة علاوة غلاء المعيشة تستوجب تعديلا تشريعيا، ويستفيد منها القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية وهي تحتاج لتعديلات تشريعية وسوف تقر في أول انعقاد لمجلس النواب في دورته الجديدة مطلع أكتوبر.
جاء ذلك فى تصريحات تليفزيونية أكد فيها ان الدولة أقرت حزمة استثنائية لدعم الفئات المختلفة، لتحمل أعباء المعيشة وقيمة الحزمة قرابة 60 مليار جنيه، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية ويستفيد منها قطاع عريض من الشعب المصري،
وأوضح ان فور إقرار التعديلات التشريعية الخاصة بعلاوة غلاء المعيشة، يتم رفع الحد الأدنى للاجور بقرار من مجلس الوزراء، وذلك بإقرار حد أدنى للدرجة السادسة لتصل إلى 4 آلاف جنيه بزيادة قدرها 500 جنيه مع مراعاة إقرار نفس الزيادة متدرجة على بقية الدرجات، حيث تبلغ الحد الأقصى للدرجة الممتازة 10500 جنيه، وسوف تزيد لتصبح 11 ألف جنيه مع حد أدنى للسادسة 4 آلاف جنيه.
وقد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن 8 قرارات للحماية الاجتماعية، خلال زيارته لقرية سدس الأمراء، بمحافظة بني سويف، لافتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة.
اترك تعليق