سيطرت حالة من السعادة والسرور و الشعور بالرضا على أهالي محافظة الفيوم، للقرارات التى أعلنها الرئيس السيسي، يوم السبت الماضى، و التى اصبحت محورا لاحاديث الأهالي فى التجمعات العامة بالاندية و على المقاهى، و داخل كل أسرة، ووصفت أنها قرارات جاءت فى التوقيت المناسب و انحيازا للبسطاء والغلابة، لدعم المواطنين ومحدودي الدخل، وأثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن الرئيس، دائما شعر بمشاكل وهموم وأوجاع شعبه.

قال، المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بالفيوم، إن توجيهات و قرارات الرئيس،
التى أعلنت يوم السبت الماضى على هامش افتتاحه لعدد من المشروعات التنموية فى شمال الصعيد، جاءت داعمة للمواطن العادى وفى صالحه،  و أثبتت إن الرئيس يدرك تماما حجم التحديات التى تواجه المواطنين ويشعر بها ويسعى للتخفيف عليهم، خاصة أن جميع الأسر المصرية تستعد للعام الدراسى الجديد، وما يتطلبه من سواء مصروفات ومستلزمات وغيرها من ملابس و استعدادات اخرى.

بينما أكد، جمال العوامي مدير عام، أن المواطن العادى شعر فعليا بقرارات الرئيس السيسي، التى جاءت داعمه لمحدودي الدخل، وان هذه القرارات اصبحت محوراً للحديث داخل الاسر
وبين العاملين باجهزة الدولة، وأضاف أن اهتمام الرئيس السيسى، بالمواطن العادى ليس جديداً عليه حيث سبق و أصدر فى أكتوبر ٢٠٢٢ حزمة مماثلة من القرارات، وانه يستشعر واقع وحياة المصريين ولا ينفصل عنهم، ويهدف إلى الوقوف إلى جانبهم للتخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية التى ضربت العالم أجمع والقت بتأثيراتها على الاقتصاد المصري.

أوضحت، سلوى عبد التواب أخصائية انشطة بمدرسة حمادة طنطاوى للغات، أن القرارات عكست تقدير الرئيس للشعب المصرى الذى تحمل تبعات عملية الإصلاح الاقتصادى ووقف صفا واحدا خلف قيادته السياسية، ووجه صفعه لابواق الجماعة الارهابية والعملاء التى حاولت العزف على اًوتار هذه الازمة، وتجاهل اكاذيبهم.

وأشارت، ان القرارات التي تمثلت في زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، رفعت جزء كبير من معاناة المواطنين وتحملت الدولة معهم  تبعات الازمة الاقتصادية العالمية.

قال، محمود عمر مدير مكتب جريدة الاخبار، أمين حزب مستقبل وطن بالفيوم، ومنتصر نصر مدير مكتب التلفزيون المصرى بالمحافظة، أمين الاعلام بحزب مستقبل وطن،  إن زيادة الفئات المالية الممنوحة،للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وب اجمالي "5" ملايين أسرة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، باجمالي "11" مليون مواطن، بالإضافة إلى سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، وقيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024، تعتبر قرارات دعم مباشر للمواطن المصري، ولذلك جاءت ردود الافعال مرحبة بتلك القرارات ، و أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة، رسالة طمئن خلالها الرئيس القاعدة العريضة للمجتمع ان الرئيس ينحاز الى جانبهم والى صفوفهم و دعم حقيقي للمواطن المصري بشكل مباشر وسط أزمات تواجه العالم أجمع