أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ان المتوقع تحصيله من برنامج الطروحات الحكومية حتى نهاية يونيو 2024، يصل إلى ما يقرب من ٥ مليارات دولار.
قالت الوزيرة فى تصريح خاص لـ«الجمهورية» ، على هامش الاجتماعات السنوية «الآلية الافريقية لمراجعة النظراء APRM» ان المبلغ الذى تم تحصيله من برنامج الطروحات الحكومية، وصل إلى ٢ مليار دولار حتى الآن موضحة أنه تم طرح ٣ شركات للبيع ضمن برنامج الطروحات وباق ٤ شركات، ليكون الإجمالى ٧ شركات.
وتوقعت السعيد وصول مُعدّلات النمو الاقتصادى لـ 4٪ بحلول عام 2024 مشيرة إلى أن هناك زيادة فى رأس مال صندوق مصر السيادى وأن صناديق الاستثمار الدولية تتميز بحجمها الكبير حيث تتم إعادة استخدام الأصول وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص خاصة مع التوجه العالمى للاستثمار فى مصر، حيث تقوم الدولة بتعيين أفضل المستشارين الدوليين.
وتابعت الدكتورة هالة السعيد،:»إننا نعمل على تحليل الأوضاع فى كل دولة من الدول الأفريقية المشتركة ،و هناك العديد من التحديات التى تواجه الدول المشتركة على رأسها تحدى النمو السكانى خاصة مصر ونيجيريا والكونغو وتنزانيا حيث بدأت هذه الدول فى الاستثمار فى البشر ، والتحدى الآخر هو المعلومات وعملية التمويل مؤكدة أن الدول عليها أن تعزز مستوى التجارة البينية للاستفادة من المبادرة التنموية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة.
كانت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد شاركت أمس بالاجتماع الوزارى السنوى للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء المعنى بمجتمع التخطيط الإنمائى الوطنى للممارسات والمنعقد على مدار يومى 10، 11 من سبتمبر الجاري، تحت عنوان معالجة سياسات الحوكمة الموجهة لتنفيذ أجندة أفريقيا 2063: أفريقيا التى نريد وأجندة التنمية المستدامة 2030، بالتعاون بين وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والخارجية والآلية الأفريقية لمراجعة النظراء بحضور ايدى مالوكا الرئيس التنفيذى للألية الأفريقية لمراجعة النظراء ، أمارا كالون رئيس لجنة نقطة الاتصال للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء ووزير الشئون السياسية والعامة بسيراليون، السفير أشرف سويلم مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الأفريقية. وخلال كلمتها أوضحت د.هالة السعيد أن الاجتماع جاء بهدف معالجة السياسات الموجهة نحو الحوكمة لتنفيذ أجندة 2063: «أفريقيا التى نريد» وأجندة 2030، مع التركيز على السلام والتنمية والحوكمة وعلاقتهم بالتخطيط الوطني، مشيرة إلى الدور المهم الذى أدته الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء على مر السنين، موضحه أن الآلية تمثل أداة لتبادل الخبرات وتعزيز أفضل الممارسات وتحديد أوجه القصور وتقييم احتياجات بناء القدرات لتعزيز السياسات والمعايير والممارسات التى تدعم الاستقرار السياسى والنمو الاقتصادى والتنمية المستدامة والتكامل الاقتصادى القارى المتسارع. وأضافت السعيد أن الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء خلقت حوارًا مشتركًا بشأن الحوكمة، من خلال تطوير مجموعة من مجموعات النظراء من أصحاب المصلحة لتعزيز المهارات والخبرات مما يحفز البحث والتحليل، فضلا عن خلق الوعى حول ممارسات الحوكمة الرشيدة وارتباطها المباشر بالتنمية، والإسراع بأجندة أفريقيا 2063، وأشارت السعيد إلى انضمام مصر إلى الآلية الأفريقية فى عام 2004، حيث شرعت مصر فى عملية التقييم الذاتي، وإطلاق رؤية مصر 2030 خلال عام 2016، موضحة أن اللجنة الخاصة بالمتابعة والمراقبة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وبالإضافة إلى إنشاء وحدات التنمية المستدامة التابعة للوزارات بمحافظات مصر مما ساهم فى اتساق خطط التنمية الخاصة بها مع أجندة التنمية الإقليمية من خلال إعداد خريطة استراتيجية للرؤية المحدثة 2030 لتتسق مع أجندة التنمية الأفريقية وكذلك أهداف التنمية المستدامة.
اترك تعليق