جاءت توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بشأن توفير حزمة التسهيلات والإعفاءات الضريبية لدعم المشروعات الاستراتيجية تعطي بارقة أمل للقطاع الصناعي المنهك بفعل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة والارتفاع الكبير في أسعار الأراضي والمواد الخام بفعل الدولار مع نقص المعروض منها.

رواد الصناعة طالبوا الحكومة بضرورة وضع صيغة واضحة لتنفيذ توجيهات الرئيس مع تحديد القطاعات المستفيدة بالإضافة إصدار قرارات لتسهيل الحصول توفير النقد الأجنبي من البنوك من أجل توفير المواد الخام التي ليس لها بديل محلي.

  محمد سعد عوض الله، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، يقول إن توجيهات الرئيس تعد خطوة جيدة نحو دعم المنتج المحلي وزيادة نسبة مساهمته في المشروعات الاستراتيجية وذلك للحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.

أشار الي ان مجموعة الإعفاءات الضريبية والتي تصل لـ 5 سنوات ستضم كافة المشروعات الصناعية ذات البعد الاستراتيجي , فضلا عن رد قيمة 50 % من قيمة الأراضي حال الانتهاء من المشروع خلال نصف المدة الزمنية المحددة, بجانب التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.

أوضح ان الهدف من هذه القرارات هو إعادة تنشيط القطاع الصناعي ودعم كافة المصانع والمشروعات الجديدة والقائمة بالفعل والتي تلبي احتياجات الدولة وتوفير مدخلات الإنتاج المحلية بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب

 يقول محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أنه يجب الحكومة الإعلان بشكل تفصيلي عن طبيعة المشروعات المستفيدة توجيهات رئيس الجمهورية والمدة الزمنية للتنفيذ حتى تكون الصورة واضحة بشأن الاستفادة من تلك القرارات.

  وفيما يتعلق برد باستعادة 50٪ قيمة الأرض بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة الزمنية أوضح " المهندس "أنه أمر جيد للغاية ولكن هناك بعض حالياً الأراضي بحاجة إلى عمليات تمهيد تقارب المدة الزمنية لتنفيذ المشروع ومطلوب من الحكومة توضيحات بشأن موقف تلك الأراضي وهل هناك مهلة إضافية سيتم إعطاؤها للمستثمر لتمهيد الأراضي وإدخال المرافق بها قبل البدء في مشروعه للاستفادة من تلك الميزة من عدمها.

  المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، يقول إن الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية خطوة مهمة وتعطي مؤشر واضح لاحتياجات الصناعة الوطنية التي تعاني من مشاكل وتحديات كبيرة يجب على الجميع حكومة ومجتمع أعمال العمل معا لمواجهتها.

  وطالب رئيس غرفة الصناعات الغذائية بضرورة توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد المواد الخام والسلع الوسيطة والمكونات اللازمة لتشغيل المصانع وذلك بشكل عاجل، فضلاً عن المساهمة في تخفيف أعباء الصناعة من أجل خلق المناخ الملائم لزيادة الإنتاج والصادرات وتوفير الوظائف وجلب العملة الصعبة من خلال زيادة الصادرات وفتح الأسواق الجديدة.

 وأشار الجزايرلي، إلى أن الصناعات الغذائية واحدة من أهم القطاعات الصناعية والتصديرية التي تمتلك فيها مصر قاعدة تصنيعية ضخمة وفرصًا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي وتقدر استثماراتها بأكثر من 500 مليار جنيه لعدد أكثر من 24 ألف منشأة غذائية بالقطاع الرسمي أعضاء الغرفة.

وأضاف أن قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات المهمة في اقتصاد كل دولة واستقرارها في الازمات، باعتبارها من الصناعات الأساسية والهامة التي تسهم بشكل فاعل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية والمساهم الأكبر في هيكل الصادرات وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

فيما أشاد المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات، بتوجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بإعطاء حوافز ضريبية المشروعات الاستراتيجية، إلا أنه أكد على ضرورة الإعلان عن طبيعة المشروعات المستفيدة من الإعفاءات الضريبة.

وأوضح أن الصناع في انتظار الصيغة التنفيذية لتطبيق تلك القرارات والقطاعات التي سيتم إعفائها من الضرائب لمدة عام او 5 أعوام أو التي ستحصل على مدة إعفاء لمدة إضافية، وهل ستكون للمشروعات الجديدة ام القائمة بالفعل.

 وأشار مبروك إلى أن الفترة الماضية شهدنا تغيير في العديد من المبادرات التي تدعم القطاع الصناعي مثل التسهيلات التمويلية بفائدة 8٪ والتي أقرها البنك المركزي والتي تم استبدالها بأخرى بقيمة 11 ٪ ومع ذلك لم يتم الإعلان عن الصيغة التنفيذية أو القطاعات المستفيدة من تلك الميزة، فضلاً عن عدم تحديد المبالغ المالية المخصصة لهذا المبادرة وآلية الحصول عليها.

  وشدد على ضرورة قيام مجلس الوزراء بالإعلان عن قائمة المشروعات المستفيدة من توجيهات رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن أي مشروع يتطلب تنفيذه مجموعة من القرارات أهمها تخصيص الأراضي فضلا عن توفير النقد الأجنبي لاستيراد المعدات والآلات والمواد الخام اللازمة التشغيل.

 أضاف أن هذه المشروعات تحتاج إلى تحرك عاجل بشأن توفير متطلباتها الأساسية حتى لو كانت تدعم زيادة المكون المحلي بها، ونحن في الوقت الحالي لا نستطيع الاعتماد على المكونات المحلي بالكامل قبل بدء تنفيذ المشروع خاصة وأنها غير متوفرة بالشكل الذي يساهم في تأسيس مشروع استراتيجي.

 وأكد على أهمية استغلال اهتمام الرئيس بدعم المشروعات الاستراتيجية من خلال وضع تصور كامل للتنفيذ خاصة وأن العديد المستثمرين تقدموا بالفعل للحصول إلى اراضي لإقامة مشروعات صناعية لدي هيئة التنمية الصناعية ولم يتم حتى الآن الرد على طلبهم لذلك يجب الإسراع في تحديد طبيعة المشروعات المستفيدة من هذه المبادرة لتكون بداية الطريق نحو تحقيق نهضة صناعية شاملة.

 وأكد الدكتور طه زيدان عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، ضرورة إصدار قرارات متعلقة بدعم التصدير من خلال الحوافز التصديرية خاصةً وأنها وصلت في بعض الدول ومنها تركيا والهند والصين إلى 27% في حين في مصر مازالت بعض الصناعات لا تأخذ حوافز تصدير، مطالبا بإعادة هيكلة الحوافز التصديرية وقيام وزارة التجارة والصناعة واللجنة الخاصة بدعم الصادرات بدراسة دعم الصادرات بنظام الشرائح لجلب الدولار وزيادة الحصيلة النقد الاجنبي من التصدير.

 ولفت إلى أن الإعفاء من كافة أنواع الضرائب عدا القيمة المضافة لمدة 5 سنوات تستهدف الصناعات تحويلية، لتعميق الصناعة الوطنية، والتي تأتي بالتزامن مع انضمام مصر لمجموعة البريكس من بين 6 دول جديدة مطلع العام القادم، سيكون لها فوائد كبيرة لزيادة الصادرات لهذه الأسواق الجديدة والتي تستهدف 46% من سكان العالم.