حالة من الجدل داخل الوسط الفني. بعد الحديث عن لائحة أجور "مضروبة" ومزعومة. تم تداولها بشكل واسع داخل الوسط الفني بين العديد من العاملين بمجال صناعة الدراما والسينما ،لتحدث حالة من الجدل والشوشرة. التي جاء فيها أن شركات الإنتاج اتفقت فيما بينها علي تقسيم العاملين بمجال الدراما.
إلي فئات (A) و(B) و(C). والأمر ذاته بالنسبة للكُتاب والمؤلفين ومسئولي المونتير والمصورين ومهندسي الصوت. وذلك دون التأكد من مصدر هذه الورقة التي لم يصدر بشأنها أي بيان رسمي من قبل الجهات الإنتاجية المعروفة في مصر. وتضح بعد ذلك بأن اللائحة ليست حقيقة ولم تصدر من جهة رسمية. والمقصود بها حدوث خلل بـ سوق الأنتاج المصري.
يقول الكاتب والناقد الفنى سمير الجمل :لابد من وجود لائحة استرشادية لتحديد المستويات ولكي لا يختلط ذوو الخبرة والجدد. وأن يكون هناك تمييز بين المستويات المختلفة في الأجور.
وهذا ما يحصل حقيقة الآن دون إعلان. فعندما يتعاقد ممثل جديد علي عمل لا يأخذ أجراً مثل الأسماء الكبيرة. فلا يصح أن تكون الأجور عرض وطلب. ويجب أن يكون هناك حد أعلي للأجور.
ويجب أن تكون لائحة الأجور مرنة ولا تكون جامدة لأن التمثيل ليس وظيفة حكومية بل يجب وجود المرونة للناس المتميزة والناجحة والمحققة للنجاحات. ويكون لهم استثناءات ومرونة معاهم لكن وجود لائحة استرشادية أمر ضروري جداً. وأن يكون للأجور ضبط وربط.
اترك تعليق