فى جولة جديدة، من "جولات الجمهورية" ، بين انجازات الدولة المصرية الحديثة، وفى جولة، هى "الثانية"، فى محطة المشروعات الزراعية،التى وصفت عالميا، أنها "عملاقة"، وأنها "غير مسبوقة"، نزور مشروعات أخرى، ونتعرف على الوضع "الآن"، وماذا تضيفه هذه المشروعات "اقتصاديا ومجتمعيا"، وفى ارساء قواعد "الأمن الغذائى".
 

 

وفى هذه الجولة، نتذكر ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتحديدا فى مايو 2022، خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، حين أكد على أهمية التوسع فى المشروعات الزراعية، من أجل سد الفجوة وزيادة التصدير، وأهمية الترعة الجديدة فى أراضى الدلتا الجديدة، بهدف استصلاح 500 ألف فدان، وفقاً للمشروع القومى لزراعة 1.5 مليون فدان، وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية حريصة على تحقيق حياة كريمة و مستقرة للمواطنين.. وفى هذه الجولة، نتعرف على تفاصيل ثرواتنا «الزراعية- الحيوانية- الداجنة- السمكية»، وأيضا «البيض والألبان»، وما تم إنجازه فى هذه القطاعات، وفى سطورنا التالية.. تفاصيل كثيرة، تابعوها فى صفحات «الجمهورية»، صحيفة الشعب، والأقرب إلى الناس...» 

 

حكاية مشروع عملاق فى قلب الصحراء : مساحة واسعة + محاصيل إستراتيجية = حياة جديدة + إنتاج متميز 
 الدلتا الجديدة .. مشروع القرن

 

«نعم، هو أحد المشروعات الزراعية العملاقة، وهو إضافة جديدة الى الدلتا القديمة، ينتج الخير، ويوفر فرص العمل، ويوفر حياة جديدة لسكانه، أنه «الدلتا الجديدة»، أو «مشروع القرن».
وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ان مشروع الدلتا أحد المشروعات العملاقة، فهو «مشروع قرن» لأننا نتحدث عن 2.2 مليون فدان وأراض زراعية صافية تصل الى مليون فدان، تمثل مشروعا تنمويا متكاملا، وهو يمثل 30٪ من الدلتا القديمة.
وأضاف، أن مصادر المياه للمشروع تعتمد على المياه الجوفية، حيث يتم حفر آبار تسحب من المخزون الجوفى فى باطن الأرض، وتجميع مصادر الصرف الزراعى، التى أصبحت جزءا مهما من معادلة إعادة تدوير واستخدام المياه.
وقال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، انه يتم عمل محطة معالجة ثلاثية لتلك المياه وتحويلها إلى مياه مناسبة تماما للزراعة ودرجة ملوحتها تسمح، وبالتالى فنحن بذلك نتمكن من إعادة استخدام المياه وإعادة تدويرها ولكن مع هذا لابد أن نأخذ فى الاعتبار أن الاعتماد على هذه المصادر من المياه يكلف الدولة الكثير.
وأضاف القصير: «أننا لو تحدثنا عن تكلفة إنشاء محطة مياه حوالى 60 مليارا، من أجل ان ننتج 6.5 مليون متر مكعب من المياه يوميا، لاستخدامها فى الزراعة، فيما تصل متوسط تكلفة استصلاح الفدان تصل إلى 250 ألف جنيه فلنا أن نتخيل أن تكلفة المشروع تصل إلى 300 مليار جنيه، إذا هذا المشروع يمثل نقلة حضارية للنشاط الزراعى فى الدولة المصرية».

 

اهتمام خاص من القيادة السياسية : القضاء على الإرهاب+ 
إطلاق مشروعات التنمية= استصلاح أراضى+ تجمعات تنموية

تنمية سيناء
.. الخير على أرض الفيروز

 

مع الانتصار على الإرهاب و دحره، تتواصل مشروعات التنمية فى شبه جزيرة سيناء، وقالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ان مركز بحوث الصحراء، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ينفذون مشروعا لتنمية شمال ووسط سيناء، على مساحة إجمالية تبلغ حوالى 456 ألف فدان.
وأضافت، ان هذه المشروعات تتضمن 36 ألف فدان فى سهل الطينة، و49 ألف فدان فى جنوب القنطرة شرق، و100 ألف فدان فى منطقتى رابعة وبئر العبد، و102 ألف فدان فى منطقة جنوب الشوحط، و47 ألف فدان فى منطقة جنوب جنوب القنطرة شرق، و122 ألف فدان فى محور شرق البحيرات الجفجافة»، اعتمادا على مصادر المياه من ترعة الشيخ جابر، ومحطة معالجة بحر البقر، بطاقة إجمالية 7.6 مليون م3/ يوم. 
المشروع، يستهدف دعم البعد الاستراتيجى لشبه جزيرة سيناء، ربط سيناء بمنطقة شرق الدلتا وملئ الفراغ السكانى بسيناء، فضلاً عن دعم استراتيجية زيادة الإنتاج الزراعى والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، فضلاً عن دمج أبناء سيناء فى تجمعات تنموية جديدة تقوم على الزراعة، إضافة الى إتاحة فرص جديدة للعمل والاستثمار الزراعى.
ويتضمن المشروع : «تنفيذ عدد من التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء، يبلغ عددها 18 تجمعا تنمويا زراعيا بشبه جزيرة سيناء، بواقع 7 تجمعات بجنوب سيناء وعدد 11 تجمع تنموى بشمال سيناء، إضافة الى استصلاح ما يقرب من 11 ألف فدان، يتم حالياً إجراء عمليات التسليم للمزارعين من خلال المحافظتين.
ويستفيد من هذه التجمعات بطريقة مباشرة حوالى 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الاخرى بواقع 5 أفدنة بالإضافة إلى منزل بالتجمع السكنى لكل مستفيد.

ضمن «الدلتا الجديدة» على محور «روض الفرج- الضبعة»: زراعات حديثة + رى متطور= فرص عمل+ توفير احتياجات الأسواق 
مستقبل مصر
 .. قاطرة الزراعة

بين المشروعات القومية العملاقة، والتى نفذتها الدولة خلال هذه الفترة، مشروع مستقبل مصر للزراعة المستدامة، والواقع على امتداد طريق محور روض الفرج- الضبعة الجديد، و بالقرب من الطريق الصحراوي، ومدينة الشيخ زايد، ويمتد إلى عمق الطريق.
والمشروع، هو قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة، لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتصدير الفائض، حيث إن المساحة المستهدف استصلاحها مليون و500 ألف فدان من إجمالى 2.2 مليون فدان المساحة الإجمالية للدلتا الجديدة.
ويشهد المشروع سهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات وسهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.
ويوفر المشروع حوالى 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وأكثر من 360 ألف فرصة عمل غير مباشرة، ومن المتوقع زيادة فرص العمل خلال المواسم القادمة، كما يتم تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل لسلامة العمال والموظفين، وتقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بتقديم الدعم الكامل ونقل الخبرات للمشروع.

 

الهدف واضح بـ«نسب أعلي» : مجموعات محصولية+ الدواجن والألبان والأسماك= تقليل الصادرات+ توفير العملة الصعبة 
الاكتفاء الذاتى .. هدف يتحقق

 

فى تحركات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والجهات المعنية فى الدولة المصرية، كانت التوجيهات واضحة وصريحة، أن تخطى بلادنا خطوات قوية، تجاه تحقيق نسب «أعلى» من الاكتفاء الذاتى.
وقالت، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اننا حققنا اكتفاءً ذاتياً لـ9 مجموعات محصولية، منها «الخضر والفاكهة» وبعض السلع الاخرى، ومن بينها «الدواجن والألبان والأسماك» و7 محاصيل رئيسية وتحقيق طفرة فى الأمن الغذائى، مع وجود فائض للتصدير وأضافت، ان مصر اقتربت من تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر وتم تضييق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل «القمح والذرة» وغيرهما، من خلال الانتاجية المحققة من المشروعات نتيجة زيادة مساحة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية.
وأكدت، توجيهات القيادة السياسية، أن تكون الأولوية فى مشروعات التوسع فى الاراضى الزراعية الجديدة، هى المحاصيل الاستراتيجية، مع تدعيمها بمشروعات وتجمعات زراعية متكاملة تشمل الأنشطة الحيوانية والداجنة والسمكية والتصنيع الزراعى بما يساهم فى زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعى فى الناتج القومى ويوفر فرص عمل لأهالينا استهدافاً لتوفير حياة كريمة لهم.

 

خطوات تعظيم الإنتاجية : مشروعات قوية+ برك تربية= ارتفاع نسبة الاكتفاء+ جودة المنتج 
الاستزراع السمكى
 .. ثروة قومية

 

من الملفات «شديدة الأهمية»، بين ملفات الثروات فى مصر، تأتى ثروتنا من الأسماك، خاصة فى بلد تتنوع فيه المياه «البحر الأحمر- البحر المتوسط- البحيرات- مياه النيل»، كل هذا جنبا الى جنب مع «مشروعات الاستزراع السمكى».
وقالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن إجمالى الإنتاج السنوى فى مصر من الأسماك، يصل إلى حوالى 2 مليون طن، بنسبة اكتفاء ذاتى تصل إلى حوالى 85٪، فضلاً عن أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول أفريقياً والسادس عالمياً فى الإستزراع السمكى وتحتل أيضاً المركز الثالث فى إنتاج البلطى وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتى وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الانتاج بكامل طاقتها.
وفى تحركات تعظيم هذه الثروة، تم إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذى تضمن عددا من الضوابط والتيسيرات لدعم هذا النشاط.
وقدمت وتقدم الحكومة المصرية خدمات دعم متنوعة، حيث وافقت على تحمل الدولة لتكاليف أجهزة التتبع بمراكب الصيد، و التى قد تصل قيمتها إلى 30 ألف جنيه لكل مركب، وهو ما يتم متابعه تنفيذه حالياً.
و قالت وزارة الزراعة و استصلاح الأراضى، أنه فى إطار دعم الصيادين، تم إطلاق مبادرة بر أمان كأداة من أدوات دعم الدولة للصيادين أستفاد منها حوالى 42 ألف صياد من خلال توفير مستلزمات الصيد ومساعدتهم على القيام بعملهم ومواجهة مخاطر المهنة.
وأضافت، انه تم إنشاء العديد من مفرخات زريعة الأسماك البحرية والجمبرى، و لم تكن موجوده من قبل، مع إتخاذ إجراءات منع صيد الزريعة من البواغيز لزيادة الثروة السمكية فى البحيرات، ومنها: مفرخ الكيلو 21 بالإسكندرية، أشتوم الجميل ببورسعيد، المحاريات بالأسماعيلية، وجار تدعيم وتطوير مفرخات جرف حسين، توشكى، صحارى، أبو سمبل، لإنتاج من 80 إلى 100 مليون زريعة أسماك مياه عذبة لتغذية بحيرة السد العالى لزيادة إنتاجيتها وزيادة إنتاجية باقى مفرخات المياه العذبة لتوفير الزريعه المطلوبة لنهر النيل وفروعه لتدعيم دخول صغار الصيادين ورفع مستواهم المعيشى.
وأشارت، الى أنه تمت الموافقة على طرح 21 منطقة بحرية: 9 مناطق بالبحر الأحمر، 12 منطقة بالبحرالمتوسط، مع إنشاء مناطق لوجستية على الساحل بمساحة لا تقل عن 1كم لإنشاء الأقفاص البحرية، وتم وضع هذه المواقع على الخريطة الاستثمارية لطرحها للمستثمرين.
أضافت، انه تم تنفيذ مشروعات عملاقة فى الثروة السمكية: بركة غليون، الفيروز، وقناة السويس، كما تم إطلاق المشروع القومى لتنمية البحيرات: المنزلة، البرلس، ادكو، والبردويل، وإزالة التعديات عليها والتوسع فى المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية والمفرخات.

 

 ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»: عجول عالية الإنتاجية + قروض ميسرة = إنتاج لحوم و البان «أعلي» 
إحياء البتلو 
.. أمن غذائى

 

فى عهد الدولة المصرية الحديثة، كانت عودة إحياء مشروع البتلو، من أجل توفير اللحوم الحمراء، وعودة الفلاح المصرى إلى المشاركة فى الإنتاج الحيوانى.
وقالت وزارة الزراعة، ان إجمالى ما تم تمويله للمشروع القومى لإعادة إحياء البتلو «حتى الآن»، أكثر من 8 مليارات و40 مليون جنيه لحوالى 42،760 مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد على 493 ألف رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجيه، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان. 
و اضافت الوزارة، أن المشروع يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير الريف المصرى ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.
ويستهدف المشروع، دعم صغار المزارعين والمربين والمرأة المعيلة وشباب الخريجين فى إطار حرص الحكومة، على رفع العبء عن الفلاح المصرى وخلق فرص عمل جديدة وعودة القرية المنتجة وزيادة اللحوم الحمراء.

 

منظومة متكاملة : إقبال عالمى + حاصلات أكثر = أسواق جديدة + صادرات «تنمو» 
صادراتنا الزراعية
.. «نوارة» أسواق العالم

 

ملف الصادرات الزراعية المصرية، هو من أكثر الملفات التى حققت فيها الدولة المصرية، نجاحات كبيرة، وهو ما يؤكد على سمعة الحاصلات الزراعية المصرية، فى الأسواق العالمية والعربية.
وقالت، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ان إجمالى عدد الأسواق الخارجية التى يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها، وصل الى 160 سوقاً، و405 سلع تقريباً، بواقع 6.5 مليون طن صدرتها مصر الى الخارج خلال الموسم الماضى، وهو ما يمثل طفرة غير مسبوقة فى تاريخ الصادرات الزراعية المصرية.
وطبقا لآخر تقارير وبيانات وزارة الزراعة، كشفت ان الصادرات الزراعية تجاوزت الـ5 ملايين طن لأول مرة خلال الـ«7» شهور الاولى للعام الحالى 2023 بزيادة قدرها 760 ألف طن عن نفس الفتره من العام الماضى.

 

 صناعة تمتلك مصر فيها ميزات نسبية : استثمارات مرتفعة+ إنتاج متميز= أسواق متميزة+ حضور فى الأسواق الخارجية 
الثروة الداجنة
 .. اكتفاء ذاتى

 

فى «جزء أصيل» من ثروات أصيل منة «ثروات مصر»، تعد صناعة الدواجن من الصناعات الواعدة وشديدة الاهمية، والتى توليها الدولة اهتماما خاصا، حيث تصل استثمارات هذ الصناعة حوالى 100 مليار جنيه.
وتتمتع مصر بميزات «حصرية وكثيرة» فى هذه الصناعة الاستراتيحية، و الأكثر انتشارا، من بينها، انها تنتج 1.4 مليار طائر سنوياً و14 مليار بيضة، وتم تحقيق الاكتفاء الذاتى وهناك فائض للتصدير. 
إضافة إلى هذا نجحت مصر»مؤخراً» فى الحصول على قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 30 منشأة فى مجال الانتاج الداجنى والانشطة المرتبطة بها باعتبارها منشآت خالية من أنفلونزا الطيور.
وقالت وزارة الزراعة، ان هذا يساهم فى فتح أسواق جديدة للتصدير و توفير الدعم اللوجستيى والفنى والمالى لصغار مربى الدواجن ورفع كفاءة مزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح، الى النظام المغلق، وتخصيص عدد 9 مناطق فى 4 محافظات باجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجنى.

 

 حدوتة نجاح فى الساحل الشمالى : 
محطة معالجة الحمام .. عملاقة

 

فى «حكاية النجاح»، فى المشروعات الزراعية العملاقة فى مصر، خططت الحكومة لتحطيم رقمها القياسى الخاص، فى محطة مياه الصرف الصحى و الزراعى بمدينة الحمام، فى منطقة الساحل الشمالى الغربي، وهو مشروع آخر بدأ التنفيذ بنفس القطاع فى شهر فبراير 2021، قبل أن يُفتتح فى أواخر عام 2022.
وصُممت المحطة الجديدة لتقوم بمعالجة 6 ملايين متر مكعب من المياه يوميا، وترتفع إلى 7،5 مليون متر مكعب، وهو ما سيسمح برى ما يصل إلى 500 ألف فدان غرب منطقة دلتا النيل. 
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فى مارس 2023، إن مشروع محطة المعالجة للمياه لمشروع الدلتا الجديدة، هو 3 أضعاف السد العالي، ويتم تنفيذه فى 3 سنوات.
ونشرت شركة المقاولون العرب عبر موقع التواصل الاجتماعي»فيس بوك»، فيديو بعنوان: لأول مرة.. وصول المياه لترعة الدلتا الجديدة.. تم بحمد الله بدء التشغيل التجريبي، وضخ المياه من محطة معالجة الدلتا الجديدة بالحمام إلى ترعة الدلتا الجديدة، ضمن المشروع الذى يقوم بتنفيذه تحالف شركات المقاولون العرب وحسن علام وأوراسكوم ومتيتو».
وأضافت : «من المخطط أن تكون طاقة المحطة 7.5 مليون متر مكعب يوميا من المياه، والتى يتم نقلها على مسار الترعة المفتوحة وعن طريق 12 رافعا، وصولا لمحطة المعالجة، وقد قامت شركة المقاولون العرب بتنفيذ محطة رفع رقم 10 على مسار الترعة، وتم بدء التشغيل التجريبى لها».

 

8،4 مليار جنيه .. تمويل صغار المربين فى مشروع البتلو 
أهداف وجهت بها القيادة السياسية:
مراكز تجميع الألبان .. صحية

 

بين كثير من المشروعات، التى تؤكد اهتمام القيادة السياسية، بكل ما يتعلق بالفلاح، كانت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالاهتمام بتعزيز إنتاج مصر من الألبان، ولكن وفق منظومة حديثة، من خلال مراكز تجميع الألبان.
وقالت، وزارة الزراعة، ان المشروع استهدف تطوير 826 مركز تجميع ألبان وإدراجها ضمن مبادرة البنك المركزى للقروض الميسرة لتحسين جودة الألبان وتأهيلها للتصدير، وذلك أيضاً ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة.
وأضافت، أن أهمية هذا المشروع، تأتى فى مساعدة منتجى الألبان على تصريف إنتاجهم من اللبن بسعر يعود عليهم بالربح، ما يشجعهم على زيادة إنتاجهم من اللبن سواء بزيادة ما يمتلكونه من الماشية أو تحسين نسلها لزيادة إدرارها للبن وهذا يؤدى لزيادة الدخل.
وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ان تلك المراكز تؤدى خدمة لمصانع الألبان لتجميع اللبن لها وإعداده بكيفية تصل معها إلى مصانعها فى حالة جيدة، وبهذا تحصل مصانع الألبان على كفايتها من اللبن، كما تعمل هذه المراكز على تحسين صفات اللبن بتصفيته وترشيحه وتبريده فلا ترتفع حموضته كثيرا حتى يصل إلى المصانع.

 

 تحركات حكومية داعمة : تحسين وراثي+ قوافل بيطرية= زيادة الإنتاج+ تعزيز نسبة الاكتفاء 
حماية الثروة الحيوانية .. إنجاز

 

مع نجاحات أخرى «كثيرة»، و فى مجالات متعددة، حققت مصر انجازات هامة فى مجال الطب البيطرى، وحماية الثروة الحيوانية.
ومع توجيهات رئاسية بالحفاظ على ثرواتنا فى مجالات كثيرة، وتحديدا فى مجال التحسين الوراثى للانتاج الحيوانى، تم تحسين السلالات فى أكثر من مليون رأس ماشية، وهو ما يعنى إنتاجية أعلى، وأسواق أكثر أمانا، إضافة إلى دخول أعلى المربين. 
وقالت، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه فى هذا الاتجاه، تم إنشاء 600 نقطة تلقيح اصطناعى بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة، تكون قادرة على تنفيذ إجراءات التلقيح الإصطناعى فى القرى فى المحافظات المختلفة خاصة لصغار المزارعين والمربين.. وأضافت، أنه فى إطار تعزيز الثروة الحيوانية، تم تنفيذ القوافل البيطرية المجانية التى تجوب كل محافظات الجمهورية، من اجل علاج المواشى، شملت حوالى 1200 قافلة بيطرية فى حوالى 750 قرية، فى محافظات مصر.
وأشارت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى انه تمت زيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية، من 120 مليونت إلى 2 مليار جرعة سنوياً والسيطرة على الأمراض والأوبئة، وهو ما دعم الثروة الحيوانية، ورفع مستوى الانتاجية، وعزز نسبة الاكتفاءالذاتى.