شهدت سادس جلسات المحور المجتمعى بالحوار الوطنى بمركز القاهرة للمؤتمرات فى مدينة نصر حضورا واسعا من الخبراء ومختلف أطياف المجتمع وناقشت لجنة الثقافة والهوية الوطنية المندرجة على مدار جلستين «الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول: السينما والدراما التليفزيونية» وناقشت لجنة الشباب على مدار جلستين التمكين السياسى للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.

 

وكان مجلس أمناء الحوار الوطنى قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسى أيام «الأحد والثلاثاء والخميس» من كل اسبوع ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطنى الثلاثة «السياسى - الاقتصادى - الاجتماعي» يوم من الأيام المشار إليها ويمكن عقد حتى أربع جلسات فى اليوم الواحد لكل جلسة ثلاث ساعات.

 

 

المشاركون فى لجنة الشباب :
الدولة حريصة على الاستماع لأصوات الشباب .. ودعمهم ليكونوا «قوة فاعلة»
فتحى : لدينا 421 نائباً شاباً .. و23 نواب محافظين و 8مساعدى وزراء و 81 معاوناً
عبدالفتاح : تحصين عقول الشباب .. ضد الانحراف الفكرى والأفكار الدخيلة

 

أكد مقرر لجنة الشباب أحمد فتحى أن عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى شهد تمكينا سياسيا للشباب المصري، موضحا أن نسبة التمثيل السياسى للشباب فى برلمان 2021 وصلت إلى 21٪ بمجموع 124 نائبا من سن 25 إلى 36 عاما، مقارنة بنسبة ٨٪ فى برلمان 2010 مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة على الاستماع لأصوات شباب الشباب وتمكينهم على كافة المستويات .
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الشباب المندرجة تحت المحور الاجتماعى المنعقدة أمس؛ لمناقشة التمكين السياسى للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية .
وأضاف مقرر لجنة الشباب أن الحكومة تضم 32 شابا نواب محافظين و٨ مساعدين وزراء و18 معاونا للوزراء، موجها الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب لمساعدة الشباب على الوصول لمجلسى الشيوخ والنواب وتولى مناصب نواب المحافظين، ومتوجها بالشكر لجميع الأحزاب المصرية أيضا.
وأعرب عن الشكر لوزارة التعليم العالى لتسهيل الوصول إلى 108 جامعات حكومية وأهلية وخاصة معاهد فنية وتكنولوجية، ووزير التربية والتعليم لتسهيل الوصول للمدارس الحكومية والخاصة للتواصل مع الطلاب وسماع آرائهم استعدادا لعقد لجنة الشباب.
وبسؤال الشباب والطلاب فى اللجان الطلابية فى الجامعات والمدارس عن آرائهم، قال المقرر إن مطالبهم تركزت على ضرورة الربط بين اللجان النوعية وزيادتها ليكون أعضاؤها ممثلين لرؤية مصر 2030 وإشراكهم فى تعديل وتطوير برامج الحكومة، تمهيدا ليكونوا قيادات مشرفة لمصر، مطالبين بالحاجة لمشروع قانون لتنظيم الانتخابات والاتحادات الطلابية حتى لا يتغير بتغير الوزراء.
وأشار إلى حديث الطلاب أيضا عن ملف الحماية الاجتماعية، وملف تمكين الشباب فى مناصب داخل القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب الآخرين.
وبحسب المقرر، كان المطلب الأهم هو الربط بين الحكومة المصرية والاتحادات والأنشطة الطلابية، وتسليط الضوء على النماذج المشرفة للشباب، والدعم المادى لحوكمة حقيقية لأنشطة الطلاب.
وحول تأجيل الجلسة من 15 يونيو، أوضح المقرر أن ذلك جاء لامتحانات الشباب لذا أصر القائمون على الحوار الوطنى على التأجيل لضمان حضور رؤساء اتحادات الطلبة والأنشطة ونوابهم للجلسات..
وأكد حرص الدولة المصرية على سماع أصوات الشباب، الذى انعكس فى إعلان الرئيس السيسى عام 2016 عام الشباب المصري، وهو ما يحدث حتى اليوم، إضافة إلى الحرص على دعمهم ليكونوا قادة نفخر بهم فى السلطة التنفيذية والتشريعية
من جانبه.. قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية، إن التركيبة السكانية للمجتمع أغلبها شباب الذين يمثلون الطاقة والأمل والقوة، مؤكدا أن الحوار الوطنى يعول كثيرا على مشاركة الشباب ووجهات نظرهم، مشيرا إلى أن مقرر لجنة الشباب بذل جهودا كبيرة للسماح لأكبر عدد ممكن من الشباب بالمشاركة فى جلسات الحوار وكان جادا منذ اللحظة الأولى لخدمة الملف وإخراجه بأفضل صورة.
وشدد فوزى على أن السنوات العشر الأخيرة شهدت أكبر تمكين الشباب فى مصر منذ عقود، متوجها بالشكر لوزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى على ما قدمتاه من تيسيرات للحوار للسماح لأكبر عدد من الطلاب والشباب بالمشاركة.
بدوره.. تقدم مقرر مساعد لجنة الشباب زكى القاضى بالشكر على جهود مجلس أمناء الحوار الوطنى فى ملف الشباب مما انعكس فى تنوع الحضور، الذى سيساعد فى تحقيق بعض مطالبات الشباب والاستجابة لدعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى فى هذا الشأن للبحث عن آليات مستدامة للحوار.
وأكد أن الشعب المصرى بطبيعته يبحث عن منفذ لطرح رؤيته ومبادلة الحديث وهو المهم للغاية للتنفيس المجتمعى وتحقيق قوة المجتمع وهذا هو جوهر الحوار الوطني.
وأوضح أن التمكين السياسى للشباب حدث لأن الدولة جددت نخبتها مما انعكس فى دعم الشباب والمرأة بجانب عوامل الانتشار مثل الشبكات الاجتماعية، مشيرا إلى أن تاريخ الدولة المصرية يشهد حرصها الدائم على الشباب وهم قوة فاعلة موجودة فى المجتمع وأى محاولات لتقييدها ستفشل.
ودعا الحضور الشباب إلى التحدث بلغة قوية فى طرح أفكارهم لأن الحوار الوطنى ليس طقسا شكليا بل إجراء حقيقي، مضيفا أن الأمور المعلنة تستدعى الصراحة والتعاون فيما بيننا لأن ما يحدث هو حشد حول قضية واحدة فالمسئولية لا تقع على عاتق مجلس الأمناء والمقررين فقط بل على عاتق جميع المشاركين للوصول لتوصيات سليمة تحرك المشهد وقابلة للتنفيذ فى أقرب وقت ممكن.
أكد المشاركون بلجنة الشباب بالحوار الوطنى أهمية الاتحادات والأنشطة الطلابية باعتبارها الخطوة الأولى نحو تمكين الشباب سياسياً وتأهيلهم لتولى أدوار قيادية فى الدولة والمشاركة فى تنميتها.
قال الدكتور ممدوح عبد العليم مستشار نائب رئيس جامعة عين شمس للتعليم والطلاب، إن تمكين الشباب وتأهيلهم يبدأ من تحديد معنى التمكين السياسي، متسائلا ما إذا كان يقتصر على إقامة انتخابات داخل الجامعات.
وأكد أن تمكين الشباب يجب أن يشمل إشراكهم فى تنفيذ استراتيجيات التنمية للدولة، داعيا إلى عودة رواد اللجان الفنية والاجتماعية والجوالة وغيرها للربط بين الأساتذة والطلاب، وربط اللجان التابعة للاتحادات بالأسر الطلابية، ووضع الأنشطة الطلابية ضمن معايير الجودة والاعتماد للجامعات، والتأكد من توفير دورات مدعمة للطلاب فى التنمية البشرية والعمل، وتحفيز الطلاب الموهوبين فنيا ورياضيا ودعمهم، وتدريس المهارات السلوكية، إضافة إلى التمكين السياسى للطلاب الذى يقوم على أنشطة وممارسة فعلية للانتخابات داخل الجامعة ومحاكاة البرلمان.
من جانبه.. دعا جمال مصطفى الأشرم رئيس اتحاد طلاب جامعة الجلالة، لدعم تأسيس الاتحادات الطلابية بالجامعات الأهلية الجديدة بضمهم لاجتماع الاتحادات الطلابية بالجامعات وتنفيذ لائحة الاتحادات الطلابية، مع الاهتمام بتدريب أعضاء الاتحادات ببرامج التدريبات الوطنية مثل تدريب مكافحة الفساد لتخريج كوادر قيادية، ووضع رقابة صارمة على ميزانيات الاتحادات وتمكين أفراد الاتحادات الطلابية بربط كل لجنة تابعة للاتحاد بالوزارة المختصة.
دعا مجدى طارق ممثل حزب الكرامة، إلى إصلاح اللوائح المنظمة للنشاط الطلابى فى الجامعات لإزالة المعوقات التى تقيد المشاركة، ومنها البنود المطاطة مثل شروط ممارسة الأنشطة الملحوظة التى تؤدى لاستبعاد العديد من الطلاب من المشاركة.
اقترح أيضا تكوين أسر لها نشاط سياسى داخل الجامعات، واستقلال الأسر والاتحادات فى اختيار قادتها دون سلطة من الجامعة، وعدم اشتراط توقيع السلطة التنفيذية للجامعة على سبل إنفاق ميزانية الأسر والاتحادات على الأنشطة الطلابية وعدم اشتراط الحصول على الموافقة الأمنية لتنظيم التجمعات الطلابية، وعودة مجلس اتحاد طلاب مصر.
من جانبه.. قال أحمد عبدالفتاح جودت رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمشرف العام على انتخابات اتحادات طلاب مدارس الجمهورية، إن مصر تضم نحو 30 مليون طالب فى التعليم قبل الجامعى والجامعى الذين يمثلون قوى ناعمة نرغب فى الاستثمار فيها لبناء مجتمع قوي.
اقترح تشكيل هيئة كاملة تعبر عن الطلاب والاتحادات الطلابية تضم الوزارات المعنية والمختصين على أن يكون أكثر من نصف أعضائها من القيادات الطلابية لتنفيذ أفكارهم البناءة فى التنمية وبناء مجتمع قوى والتعبير عن آرائهم فى البرامج الحكومية المنفذة، مع منحهم دورات للتثقيف السياسى والاقتصادى والاجتماعى والمشاركة فى اتخاذ القرارات، بهدف إفراز أجيال عقولها حصينة ضد الانحراف الفكرى والأفكار الدخيلة.
من جانبها.. قالت إيمان راغب رئيس اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ سابقا وأول فتاة تتولى رئيس اتحاد طلاب، إن ملف تمكين الشباب شهد طفرة كبيرة وملموسة خلال الفترة الماضية، لذا ليس من الغريب التركيز على ملف الأنشطة والاتحادات الطلابية لأن التأهيل والمناخ المناسب هما كلمة السر فى تمكين الشباب.
وتقدمت بعدد من المقترحات شملت توفير برامج تدريب مكثفة للفائزين فى انتخابات اتحادات الطلاب، وتشكيل لجنة للنظر فى كافة اللوائح والقوانين المنظمة بهدف إثراء الأنشطة الطلابية، ووضع استراتيجية واضحة متكاملة بين جميع الجهات المعنية بتنظيم النشاط الطلابى من وزارة الشباب والتعليم، وإيلاء الأهمية المناسبة لأسبوع شباب الجامعات، مع السعى لتغيير عقلية القائمين على رعاية أنشطة الطلاب وتنظيمها ومنظورهم حول أهميتها.
من جانبه.. اقترح عبد الله عرمش، رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، تعديل لوائح الاتحادات الطلابية حتى تكفل وجود لقاء تعارف بين قيادة الاتحادات المنتخبة وطلاب الجامعة لشرح البرامج الانتخابية، وكذلك توضيح دور الاتحاد لئلا يتعارض مع دور رعاية الشباب، وتفعيل النصوص التى تمكن الاتحاد من وضع مشروع موازنة لأنشطته، مع فصل اللجنة الثقافية عن الإعلامية داخل الاتحادات الطلابية.
كما أوصى بتعيين متحدثين عن ذوى الهمم داخل الجامعات، وإنشاء مجلس أعلى لاتحادات طلاب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد والمدارس، ووجود وزارة معنية بالشباب مستقلة عن وزارة الرياضة لأن الملفات الرياضية تستأثر بالاهتمام الأكبر وحتى تكون كيانا خاصا يرعى الشباب.

 

 

.. وفى لجنة الثقافة:
تسهيلات للصناعات الثقافية لتشجيع الإبداع.. وعودة ثقافة السينما للأسرة
دسوقى: تزكية روح الانتماء لدى الشباب.. وتأكيد مفهوم الحرية الوطنية

 

قال مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطنى أحمد زايد إننا نستهدف بجلسة اليوم ضبط آليات إنتاج الصناعات الثقافية وما تشمله من دراما وسينما ومسرح للحفاظ على الهوية الوطنية وتعميقها، مؤكدا أن مصر تشجع الصناعات الثقافية وهو ما يتضح فى إستراتيجية 2030.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية المندرجة تحت المحور المجتمعى المنعقدة بعنوان «الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول: السينما والدراما التلفزيونية.
أضاف زايد أننا نناقش اليوم موضوع السينما والدراما، مؤكدا أهمية موضوع الصناعات الثقافية والتى تشمل الصناعات التى تنتج أفكارا وحلولا مختلفة، وهى الصناعات التى ينتجها العقل وتشكل الرصيد الإبداعى للأمم، لافتا إلى أن كل أمة تفتخر برصيدها الثقافى والإبداعي.
أوضح أن هذه الصناعات أصبحت فى العصر الحديث جزءا كبيرا من الاقتصاد، فخلال السنوات الماضية أصبحت الكثير من الدول تتجه نحو الصناعات الثقافية، منوها بأن الصناعات الثقافية تشكل فائضا يبلغ حوالى 6.1٪ من الناتج العالمي.
من جانبه.. قال مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية الدكتور أحمد مجاهد إننا نتعلم كافة الضوابط من السينما والدراما، مستعرضا ضوابط الحوار الوطني.
أكد ضرورة الوصول إلى مقترحات عملية قابلة للتنفيذ سواء على مستوى القوانين أو اللوائح، متمنيا الوصول لنتائج من الممكن أن يتم تنفيذها.
أكد سينمائيون ومثقفون بلجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطنى أهمية إنشاء قطاع للسينما لمنح تسهيلات لدعم الصناعة وللحفاظ على التراث، مقترحين بزيادة دور العرض خارج المراكز التجارية «المولات» لعودة ثقافة السينما للأسرة المصرية.
قال جمال العدل منتج سينمائى إن صناعة الثقافة دخلت كافة البيوت بالوطن العربي، فهى الصناعة الوحيدة ممتدة التأثير والتصدير، موصيا بضرورة مساعدة الوزارات للمنتجين لتسويق المسلسلات، وتنظيم أسابيع للفن المصري، ومساعدتنا لعمل دراما تجوب العالم كله.
من جانبه.. أكد المخرج يسرى نصر الله ضرورة هيكلة المركز القومى للسينما بحيث يكون هناك تسهيلات فى التصوير للمنافسة عالميًا، منوها بأن هناك رغبة من الدولة لدعم السينما، موضحا ضرورة القضاء على المنافسات الاحتكارية.
قال خالد عبدالجليل رئيس المركز القومى للسينما السابق ورئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية إن رئاسة الوزراء شكلت لجنة عليا لإنشاء قطاع للسينما، للحفاظ على التراث ودعم الصناعة، كما أن هناك خطوات جادة لإنشاء هذا القطاع قريبا.
أضاف أن السينما المصرية مشتتة بين أكثر من جهة ولابد أن يكون هناك تسهيلات للحصول على تسهيلات التصوير سواء للأفلام المصرية أو العالمية.
وبدوره.. قال المخرج مجدى أحمد على إن مصر ما زالت تحتفظ بأصول الافلام السينمائية الخاصة، مع حقها الأدبى فى هذه الأصول، مطالبا بإنشاء كيان من أجل الحفاظ على الإنتاج السينمائى لمصر.
طالب بعمل أرشيف ذات طابع خاص ، فضلا عن عمل مكتبة عالمية للفن السينمائى للمصري.
اقترح بزيادة دور العرض خارج المراكز التجارية «المولات» لعودة ثقافة السينما للأسرة المصرية، مطالبا بضرورة تشجيع المنتجين الصغار.
ومن جانبه، قال خالد يوسف منتج سينمائى إن إرادة الدولة هى السر فى تطوير صناعة السينما والدراما التلفزيونية، مؤكدا أن الفنون قائمة على التعددية والتنوع فى الأفكار، فالثقافة والفنون قائمة على الأفكار الجديدة المتنوعة.. وأوصى بضرورة دعم المنتجين.
وبدوره .. قال المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى  فى تعقيبه خلال الجلسة ــ إن الحوار الوطنى أصدر فى مرحلته الأولى مجموعة من التوصيات، وكانت لجنة الثقافة والهوية الوطنية قد أصدرت أكثر من 27 توصية.
أضاف أن التوصيات تضمنت خفض الضرائب المفروضة على المسارح والتى أدت نسبتها المرتفعة لعدم إنتاج أعمال مسرحية، منوها بأن الحوار داعم لصناعة السينما والمسرح والدراما، ومثلما تم رفع قبل ذلك توصية حول الضرائب المفروضة على المسارح، سيتم مناقشة ما طرح اليوم من توصيات حول النظر فى التحديات التى تواجه صناعة السينما والدراما.
ومن ناحيته.. قال الفنان أحمد السعدنى إننا نتحدث اليوم عن حرية الإبداع، فالفنان المصرى فنان واع، مطالبا برفع القيود خاصة القيود الرقابية التى تعيق الأعمال الدرامية والسينمائية لمناقشة العديد من القضايا.
قالت السيناريست والمؤلفة مريم نعوم إننا نريد الحفاظ على هويتنا الوطنية، فنحن بحاجة لحرية إبداعية ودعم لصناعة السينما، وتسهيل العملية الإنتاجية وعرض الأعمال، فضلا عن دعم الجهات التى تعلم الشباب، مطالبة بتفعيل دور لجنة السينما بوزارة الثقافة للنهوض بهذا القطاع.
قال الفنان طارق دسوقى إن الفن والدراما من غير الممكن ألا تكون بمعزل عن ما تمر به الدولة المصرية، مؤكدا ضرورة الاهتمام بتقديم أعمال سينمائية ودرامية ذات قيمة وتأثير فى عقول المشاهدين.. مطالبا بأن يكون هناك مواصفات للمنتج الدرامي.
أضاف أن مواصفات المنتج الدرامى التى أطالب بها تتضمن ترسيخ الهوية المصرية، وتذكية روح الانتماء خاصة الشباب، وتأكيد مفهوم الحرية الوطنية، وإلقاء الضوء على الفترات المضيئة والشخصيات البارزة فى تاريخ مصر، وإرجاع بعض القيم التى كانت تميز المجتمع المصرى عن باقى المجتمعات.
بدوره.. قال عزوز عادل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن الدراما المصرية تواجه العديد من التحديات، وأوصى بدعم المنتجين لإنتاج أعمال درامية جيدة ومكتوبة من متخصصين للمساهمة فى بناء وعى الأجيال القادمة من المشاهدين.
كما أوصى باستقطاب أهم صناع الدراما ووجودهم فى مصر وتفعيل فكرة الإنتاج المشترك وتخفيض الجمارك المفروض على معدات صناع الدراما القادمين من الخارج، ودراسة تأثير منصات التواصل الاجتماعى على الأعمال الدرامية، وتخصيص منصة لتقديم محتوى درامى مناسب يحافظ على الإبداع.
قال مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية أحمد زايد ــ فى تعقيبه خلال الجلسة ــ إن إنتاج المبدع الفكرى يعبر عن ما يعيشه، فالفنان عليه مسئولية أخلاقية.. متمنيا ان يكون هناك مساحة أكبر للمبدعين، من خلال توفير كافة أشكال الدعم لهم.
بدوره.. قال السعيد عبدالعظيم على عمارة ممثل حزب مستقبل وطن إن الثقافة هى صناعة بالأساس، مؤكدا أن لقب هوليوود الشرق لا يستحقه سوى مصر، فمصر هى النافذة نحو العالمية.
أكد ضرورة تكاتف الدولة مع القطاع الخاص لدعم قطاع السينما والدراما، فمسئولية استعادة الريادة السينمائية والدرامية تقع أيضا على عاتق المنتجين والفنانين والمبدعين.
قال المخرج مجدى أحمد على  فى تعقيبه خلال الجلسة ــ إن لدينا قاعات سينما فى قصور الثقافة، مطالبا بإعادة التفكير فى إدارة هذه القصور بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى المهتمة بشئون السينما والدراما.