" في سعي الجمهورية "صحيفة الشعب والأقرب الى القارئ نحو نشر المزيد من الوعي والإدراك بالأحوال الاقتصادية والإنجازات التى تحققت فى الـ 9 سنوات السابقة، والرد علي المزاعم المغلوطة، تقدم صفحة "كلام فى الاقتصاد» عبر عددها "الأسبوعى" من خلال تقارير محلية واقليمية ودولية وتعليقات ورؤى الخبراء والمحللين فى قضايا

وتحديات الساعة الاقتصادية 

للدولة المصرية من خلال مبادراتها الرئاسية خلال التسع سنوات الماضية  جهود مستمرة لمكافحة الفقر نابعة من شعورها بالمسئولية الأخلاقية والإنسانية بالإضافة لجهودها الداخلية في تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وعدالة ولتسهيل الوصول إليها. ترتكز منظومة الحماية الاجتماعية في مصر علي دعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجيع المؤسسات والأفراد علي الإسهام في الأعمال الخيرية.
قال :د.عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية ان المبادرات الرئاسية المختلفة  شملت كافة ربوع الجمهورية، وسعت ولا تزال إلي تحقيق التنمية والارتقاء بالمستوي الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للقري الأكثر فقرًا واحتياجًا؛ لكي تحصل علي كافة مقومات الحياة الأساسية والثانوية لكي تحيا حياة كريمة.
وأضاف:ان القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة انتبهت لأهمية منظمات المجتمع المدني في صنع السياسات العامة المستنيرة؛ إذ إنها تلعب دورًا رئيسًا كوسيط بين المواطنين من جهة، من خلال الاتصال المستمر مع المواطنين بما في ذلك الفئات المهمشة أو الضعيفة، من خلال الحوار المنظم ذي المغزي في صنع القرا، وذلك لأن القيادة السياسية تؤمن بالدور الحيوي للمجتمع المدني، وتحث علي تكوين الجمعيات من أجل مجتمع مدني قوي نابض بالحياة.
وأشار الي ان الواقع التي أحدثته المبادرات الرئاسية من التنمية المستدامة الشاملة أسهم في إحداث طفرة شاملة للبنية التحتية والخدمات الأساسية والارتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،وإحداث تغيير إيجابي في مستوي معيشتهم، وهو ما استند إلي توافر فرص عمل تتلاءم مع طبيعة الأماكن في القري المصرية وثقافة الأشخاص القاطنين بها.
وأضاف : ان المبادرات الرئاسية  عملت علي تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية للمرأة الريفية بصفة عامة، والمعيلة منها بصفة خاصة؛ حيث تشير التقديرات إلي وجود 3 ملايين أسرة تنفق عليها النساء، حيث تتمثل المرأة المعيلة ضمن الفئات المستهدف تحسين دخلها وأوضاعها المعيشية في آليات اختيار القري وترتيب الأولويات، تحقيقاً لرؤية القيادة السياسية بالتنسيق مع الوزارات المعنية باعتبار التنمية الاقتصادية هي حجر الزاوية لإحداث التغيير المطلوب في حياة المواطنين بالقري، فدائمًا ما يحث الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالتحرك بشكل كبير من أجل دعم المرأة المصرية في كافة المجالات وعلي كافة الأصعدة.
وقال:د.السيد خضير خبير الاقتصاد ان مصر شهدت خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات الرئاسية التي تستهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير المزيد من فرص العمل وتحسين الصحة العامة والسعي إلي القضاء علي الفقر والعشوائيات وتحسين مستوي المعيشة والخدمات.
واضاف : ان من أهمها المبادرة الرئاسية لتطوير البنية التحتية وتشمل مشروعات تطوير الطرق والكباري والموانئ والمطارات، وتوفير الكهرباء والمياه، وتحسين وسائل النقل العام وتحسين جودة الطرق وتقليل نسب الحوادث والتكدس المروري ،والمبادرة القومية للتنمية المستدامةوتهدف إلي تعزيز التنمية المستدامة من خلال تنفيذ مشروعات في مجالات مثل الزراعة والطاقة المتجددة والبيئة والسياحة، بهدف خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي،والمبادرة الرئاسية لدعم الشباب وريادة الأعمال لتشجيع الشباب علي تطوير مهاراتهم وتوفير فرص عمل من خلال برامج التدريب والتعليم ودعم ريادة الأعمال وتوفير التمويل للشباب الراغبين في إقامة مشاريعهم الخاصة،والمبادرة القومية للإسكان الاجتماعي التي هدفت إلي توفير الإسكان الاجتماعي للمواطنين ذوي الدخل المحدود،والقضاء علي العشوائيات بشكل نهائي، والمبادرة القومية للتأمين الصحي الشامل التي استهدفت توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين المصريين، من خلال توسيع نطاق التأمين الصحي وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة والقضاء علي العديد من الفيروسات خاصة حملة مليون صحة وغيرها من الحملات التي ما زالت مستمرة،وكذلك المبادرة القومية لتطوير المناطق العشوائية حيث استطاعت تحسين الظروف المعيشية في المناطق العشوائية وتوفير البنية التحتية الأساسية. 
تابع :» د. خضير « ان هناك ايضا مبادرة توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وتطوير المدارس والمستشفيات ومراكز الخدمات العامة، والمبادرة الرئاسية للتمويل الصغير والمتوسط هدفت تلك المبادرة إلي دعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبادرة القومية لتحسين الخدمات الحكومية  وتبسيط الإجراءات الإدارية وذلك من خلال تحديث الأنظمة وتطبيق التكنولوجيا الحديثة وتقليل الفساد الإداري، والمبادرة القومية لتشغيل الشباب التي سعت إلي توفير فرص عمل للشباب المصري من خلال الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة وكذلك دعم العمالة غير المنتظمة لفترات طويلة  ، وذلك من خلال توفير التدريب المهني والتأهيل للشباب وتوجيههم نحو فرص العمل المتاحة في سوق العمل المصري، والمبادرة القومية للتنمية المحلية وتهدف إلي تعزيز التنمية علي المستوي المحلي في مصر،والمبادرة الرئاسية للتحول الرقمي التي تهدف إلي تعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية في مصر ويتم ذلك من خلال توفير البنية التحتية اللازمة وتعزيز التواصل الإلكتروني وتطوير الخدمات الرقمية،مما يسهل علي المواطنين والشركات الوصول إلي الخدمات الحكومية وتنمية الاقتصاد الرقمي،والمبادرة الرئاسية لتحقيق الأمن الغذائي وتهدف  إلي تعزيز الأمن الغذائي من خلال تطوير الزراعة وتحسين إنتاجية الأراضي الزراعية وتوفير التكنولوجيا الزراعية الحديثة،وكذلك توفير الغذاء الكافي والمناسب للمواطنين وتقليل الاعتماد علي الواردات الغذائية من خلال زيادة الفرص الاستثمارية وزيادة القدرات الإنتاجية خاصة مع زيادة حجم المساحات والأراضي الصحراوية،والمبادرة القومية للتنمية الصناعية استهدف إلي تعزيز الصناعة في مصر وتحسين تنافسيتها علي المستوي الدولي.