اكد الدكتور متولي عبد العاطي مستشار تنميه الموارد واسترداد اموال الدوله في محافظة الجيزه وعدد من المحافظات ان التاريخ سيتوقف كثيرا امام الانجازات الضخمه التي تمت على ارض مصر خلال الاعوام الماضيه تحت قياده مخلصه وشعب واع.. مشيرا الى انشاء المدن والطرق والشبكات العنكبوتيه للاستراتيجيات المحوريه..

داعيا الى ضروره انشاء الجهاز الوطني والقومي لتنظيم موارد الدوله وتمكينها من سد الاحتياجات لافتا ان فلسفة المشروع تقوم على تطوير موارد وايرادات الدوله لتمكينها من سد الاحتياجات الاساسيه ودعم وتنفيذ المشروعات الوطنيه والقوميه وكافة احتياجات الدوله وذلك من خلال الموارد والايرادات غير المحسوبه على مستوى 27 محافظه و33 وزاره و457 جهة مختلفه و1457 قطاع متضمنا في ذلك الشركات القابضه والتابعه والجهات النوعيه والجهات المتعدده والاستثماريه والمتخصصه بالاضافه للمشروعات الخاصه والمتخصصه ويشمل ذلك الدور المحوري للبنوك المصريه والبنك المركزي بصفته المشرف العام على قطاعات التمويل والصرف من اجل دعم العمله المصريه في مجابهه العملات الاجنبيه باختلاف انواعها ومنها اليورو والريال والدولار. 

 اكد عبد العاطي ان فلسفة المشروع تعمل على توفير التدفقات النقديه المطلوبه في المواعيد المحدده لدعم الموازنه العامه للدوله والصناديق الخاصه بوفره مالية غير مسبوقه تمكن الدوله من تنفيذ مشروعاتها وسد احتياجاتها الاساسيه حيث تبين من خلال الدراسات والابحاث على المشروع وجود مستحقات كبيره غير محسوبه وغير مدرجه بالموازنه العامه للدوله وفي حاله اتخاذ الاجراءات السليمه والصحيحه عليها سوف يتم استردادها ووضعها في خزينة الدوله لتمكين القيادة والحكومة من استكمال المشروعات الجاريه وتنفيذ المشروعات الماموله والانطلاق بالدوله لما بعد عام 2030.. مشيرا الى وجود مستحقات ضخمه لم تسترد حتى تاريخه ومحبوسه لدى المتاخرين في السداد وهي بالمليارات لدى المحافظات والشركات القابضه والتابعه مثل شركة المياه والصرف الصحي وشركات الكهرباء. 

قال عبد العاطي ان الجهاز المقترح سيقوم بوضع سياسات حكيمه ورشيده للتعامل على هذه المستحقات بقواعد قانونيه واجرائيه لا تسمح بالتهرب من السداد ولا تسمح بالاستيلاء عليها او الفقد او الضياع او بالاسقاط المالي لطول مدة عدم السداد كما سيتعامل الجهاز على كافة مستحقات ومتاخرات الدوله دون استثناء لاي شركه لاي شريحه اراديه او اي مستحق مالي من الايرادات المحسوبه او غير المحسوبه او المنتظر احتسابها وادراجها مشيرا انه على سبيل المثال وليس الحصر تقدير الايرادات غير المحسوبه والمتاخرات ومستحقات الدوله على كافة الانشطة والافرع بنحو 2 ترليون جنيه تقريبا كمرحله اولى.. حسب كلامه.