امين عام اتحاد المستشفيات العربية:
القضـــية الصحيــة مســـؤلية الجميــع

عقدت وزارة الصحة والسكان جلسة حوارية بعنوان "الحوكمة الرشيدة من أجل سكان أصحاء"، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والمقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

شارك في الجلسة الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان للسكان، و السيد ناصر عيسي كوارا، رئيس اللجنة الوطنية للسكان، بدولة نيجيريا، والدكتور خالد زكريا مستشار الوزير بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبروفيسور محمد ريزال مارتوا دامانيك، نائب رئيس التدريب والبحث والتطوير في المجلس الوطني للسكان وتنظيم الأسرة في جمهورية إندونيسيا، والدكتور توفيق خوجة امين عام اتحاد المستشفيات العربية، و السيد نيل داتا. المدير التنفيذي المنتدي البرلماني الأوروبي للصحة الجنسية والإنجابية (EPF)، وبحضور عدد من المعنيين بمختلف الجهات المحلية والدولية.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار. المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الجلسة دارت حول دور الحوكمة الرشيدة في تعزيز صحة السكان، وصياغة السياسات الفعالة وتنفيذها في مجال الصحة والتنمية، ومناقشة طرق تحسين إدارة النظام الصحي، واستكشاف استراتيجيات دمج الأدلة في عملية صنع القرار.

 تناولت الجلسة استعراض تجارب دول نيجيريا واندونيسيا وأرمينيا في إدارة الصحة والسكان، لدراسة وبحث كيفية الاستفادة منها، وترجمة الأبحاث إلي سياسات وممارسات.

 أكد الدكتور طارق توفيق، على ضرورة وضع سياسات وأنظمة وإرشادات واضحة لمقدمي الخدمات، تضمن التزامهم بمعايير الجودة وأفضل الممارسات، مشيراً إلي أن الحوكمة تساعد على تقليل أوجه القصور، وتضمن القدرة على تحمل تكاليف خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز الأداء العام للنظام للوصول العادل إلي الرعاية الصحية، بغض النظر عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي أو الجنس أو العرق أو الموقع الجغرافي.

قال "إن دور الحكم الرشيد في تعزيز صحة السكان هو دور حاسم في تعزيز الصحة للجميع لضمان الإدارة الفعالة والكفء لأنظمة الرعاية الصحية والوصول العادل إلي خدمات الرعاية الصحية"، لافتاً الي أنه يدعم الإدارة الفعالة لأنظمة الرعاية الصحية، من خلال تطوير البنية التحتية وتخصيص الموارد، وتقديم الخدمة.

أشار توفيق إلي ضرورة معالجة المحددات الاجتماعية للصحة التي تساهم في عدم المساواة، وتوفير رعاية صحية ميسورة التكلفة لتقليل الحواجز المالية، وتنفيذ تدخلات مستهدفة للوصول إلي الفئات السكانية الضعيفة لحماية الصحة العامة.

قال توفيق إن الحوكمة الرشيدة ووضع أطر وسياسات تضمن تعزيز أنظمة الصحة العامة وتعزيز التدابير الاستباقية للوقاية من الأمراض ومكافحتها، كما تضمن مراقبة فعالة وآليات الاستجابة لمعالجة حالات الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة وتفشي الأمراض والتهديدات الصحية الأخري، مضيفاً أن أطر الحوكمة تدعم تطوير وتنفيذ السياسات والتدخلات القائمة على الأدلة لتعزيز السلوكيات الصحية والوقاية من الأمراض المزمنة وحماية البيئة.