القرارات الاخيرة تساهم في زيادة تدفق العملة الصعبة

الخبراء: البحث عن اجراءات غير قائمة علي الاستدانة.. هو الحل

نواب الشعبك الاستجابة لمطالب المصريين بالخارج يعزز الاحتياطي النقدي الاجنبي

لاشك ان العديد من دول العالم تواجه تحديات اقتصادية صعبة نتيجة تداعيات وباء كورونا والحرب الروسية الاوكرانية أدت إلي أزمات اقتصادية طاحنة في دول العالم ومنها مصر التي أصبحت تعاني أزمة نقص في الدولار تسببت في انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع مستمر للاسعار وزيادة معدلات التضخم في الاسواق مما دفع الحكومة إلي التفكير في حلول مختلفة ومتنوعة للازمة خارج الاطار المتعارف أو خارج الصندوق التقليدي ومن أجل ضخ المزيد من  الاستثمارات والعملات الاجنبية في البلاد من خلال أفكار غير تقليدية مثل الشهادات الدولارية بفائدة مرتفعة وتسوية أوضاع المصريين بالخارج المتخلفين عن التجنيد مقابل سداد 5 آلاف دولار وتوفير معاش للمغتربين بالدولار وسداد رسوم اقامة الاجانب المقيمين في مصر بالدولار وغيرها.

أكد خبراء الاقتصاد ان البحث عن اجراءات غير قائمة علي الاستدانة هو الحل لمواجهة الازمة الدولارية الحالية بالاضافة إلي زيادة الصادرات وتقليل الواردات التي تحتاج لعملة أجنبية بينما طالب اعضاء مجلس النواب والشيوخ بضرورة الاستجابة لمطالب المصريين بالخارج لانها ستساهم في إعادة العافية من جديد إلي الاحتياطي الاستراتيجي من النقد الاجنبي.

  أساتذة الاقتصاد:  

عندما تصل الصادرات إلي 70% والواردات 30% ستنتهي الأزمة الدولارية تمامًا

منح حوافز كبيرة للاستثمار الأجنبي في مصر

لابد من إعادة النظر في القطاع السياحي

يقول د. اكرام بدر الدين أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. لا نستطيع أن ننكر مدي صعوبة المعطيات الاقتصادية التي تواجهها دول العالم بسبب التحديلات في ظروف الاتفاق المجتمعي وتوفير الاحتياجات الضرورية لشعوبها في ظل ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار المواد الغذائية وفي الطاقة والوقود ومكونات الإنتاج وغيرها. لذا كان من الطبيعي لجود الدولة رلي أفكار خارج الصندوق التقليدي.

ويضيف: أري أننا يجب أن نذهب إلي ما هو أبعد من ذلك وهو زيادة الصادرات وتقليل الواردات التي تحتاج لعملة أجنبية إلي جاغنب إعادة النظر في القطاع السياحي وتطويره. فالدولة المصرية تمتلك مقاصد سياحية من أجمل وأروع الأماكن والتي تستطيع أن تقفز بالتدفق السياحي ليحقق ملايين المليارات فقط بتنظيم وعمل منظم خالي من العشوائية سنري مصر علي قمة هرم السياحة العالمية.

زيادة الصادرات

ويؤكد د. علي الادريسي أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية البحرية علي أهمية ما تقوم به الدولة من محاولات خارجة عن الحلول المألوفة والتقليدية التي اعتدنا عليها في العقود الأخيرة ولكن لابد من رؤي وأفكار تنموية ومستدامة ولا تكون لفترة محددة من أجل خروج مصر من أزمة النقد الأجنبي الخانقة التي تمر بها حاليًا. ويحتاج من القائمين البحث عن نموذج غير قائم علي الديون "الاستدانة" ومن أجل تحقيق وفرة في العملة الصعبة لابد من إجراءات عملية وغير معتادة. وهي العمل علي تقليل الديون وزيادة معدلات الإنتاج من الصادرات. والعمل علي جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وقبله الاستثمار المحلي. وتوفير مناخ استثماري مناسب والقضاء علي البيروقراطية الخانقة. والفساد مقابل تحصيل ضرائب علي المكسب دون مزايا لأحد لزيادة موارد الدولة. وضرورة دعم الاستثمارات المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص. واتخاذ إجراءات وسياسات لتغيير هيكل الميزان التجاري بخلاف ما هو قائم حاليًا ليصبح 70% تصدير و30% استيراد. والقضاء علي سياسة التساهل في استيراد كل ما نحتاجه علي حساب الإنتاج.

تقليل الديون

وتقول د. عالية المهدي أستاذ الاقتصاد وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق. لابد من منظومة إجراءات متكاملة وحافز اقتصادي يعمل علي جذب العملات الأجنبية من الداخل والخارج والعمل علي حزمة قرارات اقتصادية من أجل حل هذه الأزمة. تشمل رسم سياسات نقدية ومالية واضحة وعدم اللجوء إلي الحلول الوقتية والآنية وأن وتكون حلول علي المدي الطويل وليس القصير. وتقليل الديون وخاصة بعد زيادة عبء الفائدة وارتفاعها عالميًا. وزيادة التبادل التجاري بعملات أخري غير الدولار مع الصين والهند وروسيا من خلال آلية المقاصة بما يساعد في تخفيف الضغط علي الدولار.

أما د. عبدالمنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. يقول إن جزءًا كبيرًا من أزمة نقص النقد الأجنبي الراهنة يرجع إلي وجود طرق مبتكرة وحديثة وبعيدًا عن الحلول القديمة والكلاسيكية. فالدولة قدمت عدد من الأفكار الجيدة مثل المعاش بالدولار وتسوية الموقف التجنيدي والشهادات البنكية الدولارية كلها محاولات خارج الصندوق القديم للحلول والأفكار. إلا أنني أري أننا لتابد من استغلال الأصول المملوكة للدولة إلي جانب الاستعانة بكوادر اقتصادية ذات خبرة تحظي بشعبية قادرة علي مساعدة خروج مصر من الأزمة الاقتصادية الحالية.

ووضع خطة لتخارج الدولة من الأصول المملوكة لها. وسد الفجوة التمويلية الدولارية وتهيئة مناخ يشجع علي عدم القلق من تراجع قيمة الجنيه. إلي جانب تعزيز الثقة فيه كوعاء استثمار آمن ومربح.
ويضيف: أري أن الدولة تسير علي طريق مدروس لاستعادة الحصيلة الدولارية المتوقعة لانعاش خزينة الدولة وسوف أتناولها بالتفصيل لكي نعرف أن الكثير من دول العالم تلجأ لملثل هذه الحلول لمعالجة قصور في توفير العملة الصعبة اللازمة لتسيير عجلة الإنتاج والتنمية ومن المتوقع أن تحققه مثل هذه المبادرات والشهادات بالعملة الأجنبية والشهادات الدولارية والمبادرات.
من وجهة نظر أخري يري د. رشاد عبده. الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. أن الدولة عليها أن تبذل مجهودًا أكبر في إيجاد حلول واقعية ليست وقتية أو الفترة المقبلة وحسب ولكن العمل علي عدم حدوثها في المستقبل. نظرًا لتكرار الأزمة الدولارية.

وأضاف: لابد من البحث عن بدائل مناسبة يتم من خلالها التركيز علي طريقة الحصول علي العملة الأجنبية. مؤكدًا أن مصر تمتلك العديد من الكنوز القيمة التي في حالة استغلالها بشكل أمثل سوف يعود عليها بفاذدة كبيرة والحصول علي دخل كبير. منها تنشيط الصادرات وتدفق الاستثمارات الأجنبية. كذلك انعاش الحركة السياحية بمختلف أنواعها سواء الشاطئية والأثرية والتاريخية والعلاجية والدينية. منها يتمثل تطوير مسار العائلة المقدسة. لأنه من أهم المزارات السياحية التي يفضلها المسيحيون في مختلف دول العالم. ويمكن الاستفادة من تحقيق عائد كبير من العملة الصعبة. فنحن نمتلك كنوز وثروات في طبيعة الأرض المصرية نستطيع مع حسن استخدامها جيدًا تحقيق مليارات طائلة.

  أعضاء مجلس النواب والشيوخ:  

المصريون بالخارج.. طريقنا لإعادة العافية

إلي الاحتياطي الاستراتيجي من النقد الاجنبي

مفاجأة: تسوية الموقف التجنيدي للمغتربين لم يصدر حتي الآن!!

مجدي عبدالرحمن
أكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ان توجه الحكومة في إعادة العافية إلي الحصيلة من الاحتياطي الاستراتيجي من النقد الاجنبي هو الحل الامثل للأزمة من أجل توفير الاحتياطي من النقد الاجنبي الذي يؤمن توفير الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاساسية والاستراتيجية التي تحتاجه مصر في هذه المرحلة

وقال الاعضاء انه بلا شك ان الحكومة وبرعاية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي هي الكفيلة بحل الازمة وانتهائها في اقصر وقت ممكن مشيرين إلي أن تصريحات الرئيس الأخيرة حول حرص مصر علي حل الأزمة الاقتصادية هو أمر وثيق الارتباط بما نسعي إليه حاليا.

قال محمد سليما ن رئيس اللجنة الاقتصادية البرلمانية إن السماح بمعاش دولاري من شأنه ان يكون حصيلة كبري من العملات الصعبة مع مراعاة ان العمل بمثل هذا النظام من شأنه ان يكون حصيلة كبري من الدولارات وينعش الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من النقد الاجنبي ويعيد الامور إلي نصابها.

أوضح ان هناك العديد من المشروعات التي يمكن ان تعيد تنشيط حصيلة المصريين في الخارج من العمل الاجنبية ويأتي في المقدمة منه ان يتم قطع التعامل نهائيا مع غير البنوك والمصارف المعتمدة في مصر لنقضي علي السوق السوداء الدولارية ونعيد الانتعاش إلي حصالة النقد الاجنبي التي تضمن توفير الاحتياجات الاساسية للشعب.

وقال النائب عمرو هندي عضو المجلس عن المصريين بالخارج ان المصريين بالخارج بمثابة صمام الامان للدولة المصرية وخلال الفترة الاخيرة هناك قنوات اتصال مباشرة معهم من مختلف المؤسسات وذلك لتلبية احتياجاتهم والوقوف علي مطالبهم وسرعة البت فيها بشكل عاجل وأشار إلي ان وثيقة المعاش بالدولار للمصريين في الخارج تستهدف في المقام الاول توفير التغطية والحماية التأمينية اللازمة للحصول علي معاش اضافي مناسب.

واتفق معه ابو النجا المحرزي عضو مجلس الشيخ مؤكداً ان هذه الوثيقة توفر برنامجاً متكاملاً بالاضافة إلي مميزات الاستثمار والادخار التراكمي بما يضمن الحصول علي مبلغ تقاعد مناسب عند الوصول إلي السن التي يختارها المواطن. وهذا كان أحد المطالب من قبل بعض المصريين بالخارج وذلك بما يدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق الشمول المالي والتأميني اتساقاً مع رؤية مصر 2030 وذلك باستخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة.

واوضحت الفت المزلاوي امين سر لجنة القوي العاملة البرلمانية ان الوثيقة تعد نموذجاً للتكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة وخصوصاً بين القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي لتطوير وإتاحة منتجات وحلول تأمينية جديدة تلبي احتياجات المواطنين وتساعدهم علي التحوط ضد أي مخاطر مستقبلية متابعاً: "المبادرة تأتي في إطار المبادرات العديدة والمتنوعة التي أطلقتها الدولة تلبية لمطالب ابنائها من المصريين بالخارج وحرصاً علي تحقيق مصالحهم في وطنهم خصوصاً انهم يدعمون الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم الدولارية.

كشف يحيي الكدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب تفاصيل فتح وزارة الخارجية باب تسوية أوضاع المصريين بالخارج المطلوبين للخدمة العسكرية مقابل 5 آلاف دولار.

وأضاف الكدواني ان هذا المقترح يسري علي الشباب الذين بلغ عمرهم أكثر من 30 عاماً ولديهم تأجيل خدمة التجنيد.

وأشار إلي أن المقترح يقدم منفعة متبادلة لان الشاب قد يكون مرتبط بعمل أو دراسة في الخارج ولا يستطيع العودة بسبب التجنيد. معقبا: "هذا حل متوازن لعلاج مشكلات شباب المصريين بالخارج وفي نفس الوقت مورد للعملة الصعبة"

وأوضح ان كل من تخلف عن أداء الخدمة العسكرية يواجه عقوبة الحبس أو غرامة من 3 إلي 10 آلاف جنيه لتسوية الموقف التجنيدي.

وأشار أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرلمان إلي أنه بالتعاون مع وزارة الاتصالات سيكون هناك تطبيق خاص بالمصريين في الخارج يضم كل المحفزات والخدمات المخصصة للمصريين بالخارج وهذا من شانه ان يعيد تنشيط الحصيلة الدولارية لصالح الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من النقد الاجنبي.

واوضحت نور علي رئيس لجنة السياحة في مجلس النواب ان توفير برامج سياحية خاصة بالمصريين بالخارج مشيرة إلي ضرورة العمل علي هذا الامر وهناك تخفيضات من شركة مصر للطيران مخصصة للمصريين بالخارج في أوقات محددة من العام كذلك تقوم الشركة بالتعاون مع أحد البنوك في تيسيرات لدفع ثمن تذكرة الطيران عن طريق اقساط ممتدة لـ6 أشهر.

وقال الدكتور محمد الوحش وكيل لجنة الصحة ان وزارة الهجرة تتواصل مع الاطباء المهتمين بدعم وطنهم خلال فترة تواجدهم بمصر ويتم التنسيق معهم قبل وصولهم لمصر بالتعاون مع وزارتي الصحة والتعليم العالي ليتم الاستعانة بهم سواء في المستشفيات العامة أو المستشفيات الجامعية أو في القوافل الطبية.

مؤتمر سياحي دولي

أما مايتعلق بالسياحة العلاجية اشارت رحاب الغول إلي الاستعدادات التي تجري حاليا لعقد مؤتمر دولي بمدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل ويناقش ملف السياحة العلاجية والفرص المتاحة بمصر في هذا المجال وسيتم دعوة كافة الخبراء الدوليين للاستفادة من خبراتهم والاطلاع علي تجارب الدول المختلفة مشيرة إلي أن مصر تتمتع بمقومات كثيرة في هذا المجال تمكنها من ان تكون رائدة في هذا المجال الهام.

وأشاد علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بدعم الرئيس المباشر لجهود تحسين مناخ الاستثمار في مصر وحل أي عقبات قد تواجه المستثمرين.
وأشار إلي بعض القطاعات المهمة التي تتمتع فيها الدولة بميزة تنافسية مثل قطاعات الدواء. والاتصالات. وغيرها. كما تم التنويه إلي ضرورة تعظيم الاستفادة من هذه القطاعات.