تعمير الصحراء فتح الباب علي مصراعيه للاستثمارات المحلية والأجنبية

لولا المشروعات العملاقة.. لعادت مصر إلي الوراء سنوات طويلة

أكد خبراء الإسكان والتعمير والاقتصاد أن الرئيس السيسي حرص دائماً علي العمل. لزيادة المساحة العمورة للبلاد. من خلال مد الطرق والمحاور إلي الصحراء وإقامة العديد من المدن الحضارية والذكية الجديدة في المحافظات. وعلي رأسها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.

قالوا إن النهضة العمرانية التي تشهدها مصر غير مسبوقة طوال تاريخها. حيث يتم بناء دولة جديدة وحديثة تستوعب كل الفئات بداية من الفئات المهمشة وتطوير العشوائيات ونقل سكانها إلي مدن عمرانية جديدة.

أشاروا إلي أن خريطة مصر تغيرت خلال السنوات الماضية. حيث زادت المساحة العمرانية من 7% إلي 14%. وذلك بفضل مدن الجيل الرابع التي كانت بمثابة مشروع مصر للمستقبل وحلمها في التوسع العمراني.

قالوا إن هذه النهضة العمرانية غير مسبوقة. تمثل فرصة استثمارات جديدة ووظائف جديدة وخلق مجتمعات جديدة والقضاء علي تكدس المدن القديمة والكثير من المشكلات. مثل الزحام والفوضي.. مؤكدين أن الدولة بذلت خلال السنوات القليلة الماضية جهوداً ضخمة لتوسيع مساحة العمران واستغلال الظهير الصحراوي للمحافظات والخروج من الوادي الضيق من خلال خطة شاملة لزيادة المساحة العمورة. بما يتناسب مع توافر الموارد وحجم وتوزيع السكان والارتقاء بمستوي جودة البيئة العمرانية.

م. أحمد صيام:

زيادة الحيز المعمور.. أنقذ مصر من كارثة

المدن والمجتمعات الجديدة.. غيرت خريطة البلاد

قال م. أحمد صيام باحث زراعي ومسئول ملف الجامعة الخضراء بجامعة الأزهر إنه في ضوء زيادة النمو العمراني وتزايد معدلات الهجرة مـن الريف إلي المدن. اسـتنفد الحيز المعمور الحالي قدراته الحيوية وبلغ درجة التشبع السكاني ويتضح هذا من خلال ارتفاع الكثافة السكانية والبيئية. وقد ترتب علي عدم توفر مساحات جديدة مناسبة لحجم الزيادات السكانية وتدهور جودة البيئة العمرانية بسبب التلوث البيئي والاختناق المروري وتناقص المساحات الخضراء وانتشار أنمـاط العمران العشوائي علـي أجود الأراضي الزراعية.
أشار إلي أن الحل الأنسب للتغلب علي تلك السلبيات. التوسع العمراني لاستيعاب الكثافة السكانية المتزايدة وحل مشكلة الاسكان وإقامة مدن جديدة تستوعب الطاقات البشرية والهيئات والمؤسسات الحكومية أو الخاصة. وهو ما يمكن اعتباره إعادة لتشكيل الخارطة الاقتصادية السياسية والثقافية بما يخدم الطموح المصري.

د. عمرو يوسف:

التوسع العمراني يحقق أهدافاً اقتصادية كبيرة

إعادة بناء البنية التحتية.. يدعم إنشاء المدن الصناعية

أوضح د. عمرو يوسف خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية أنه يوجد تطور بالغ الأهمية للواقع الذي يعيشة المصريون منذ مئات السنين علي رقعة جغرافية لم تتعد الـ 7% من أرض مصر. ما تسبب بالتكدس والازدحام رغم وجود عدة مقومات لعدة بقاع علي خريطة مصر الجغرافية حتي تتضافر جهود الدولة في عمل دءوب نحو تمديد الملف العمراني وإنشاء المدن الجديدة والتجمعات السكنية وآلاف الأبنية التي أثرت بشكل ملاحظ في تغير خريطة مصر من حيث الإشغال. فقد قامت الدولة بشق الطرق والممرات متحدياً بذلك عامل الزمن فخلال مدة قصيرة نسبياً قفزت نسبة هذه الرقعه إلي ما يجاوز نسبة الـ 14%. وأنه مازال العمل مستمر في محاولة من الدولة لامتصاص الزيادات السكانية التي أثرت علي جودة الحياة وتهالك البنية التحتية للعواصم القديمة.

د.أحمد صدقي:

مشروع "100 مليون شجرة".. جذب السياح والاستثمارات

قال د. أحمد صدقي مدرس الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الزقازيق قامت الحكومة المصرية بتنفيذ عدة برامج ومشروعات تهدف إلي توسيع المساحات الخضراء وتحسين البيئة علي سبيل المثال تم إطلاق مشروع "100 مليون شجرة" الذي يهدف إلي زراعة مليون شجرة علي مدار عدة سنوات. حيث تم تطوير العديد من المناطق السكنية بمعايير بيئية عالية بما في ذلك المشاريع السكنية الجديدة التي تضم مساحات خضراء ومناطق ترفيهية للمواطنين الاستثمار في مجال الزراعة وتحسين التقنيات الزراعية. وقد قدمت الحكومة تحفيزات مالية للمزارعين والمستثمرين في مجال الزراعة بهدف زيادة إنتاج الأغذية المحلية. بالإضافة إلي انه تم تحديث وتحسين التقنيات الزراعية واستخدام تقنيات حديثة مثل الري بالتنقيط والزراعة العضوية لزيادة الكفاءة في استخدام الموارد وتحقيق إنتاج زراعي مستدام.
أضاف تم التركيز علي تنفيذ برامج تشجير وزراعة الأشجار في مناطق مختلفة من مصر لتحسين البيئة وتوفير ظل ومصدر للأوكسجين تم إطلاق جهود مكافحة التصحر لمنع تدهور الأراضي الزراعية وزيادة مساحة الأراضي الخضراء.
قال إن ارتفاع مساحة المساحة المعمورة في مصر من 7% إلي 14% يظهر كإنجاز ضخم وملحوظ ويعكس التزاماً قوياً بالتنمية المستدامة وحماية البيئة في هذا الوقت الحرج.. مضيفا أن هذا التقدم له أثر عميق علي الاقتصاد والبيئة وجودة الحياة في مصر وللمحافظة علي هذا التقدم وضمان استدامته يجب أن ندرك أن العمل لا يمكن أن يتوقف ويجب أن نستفيد من هذه الفرصة لتحفيز الزراعة المستدامة والاستفادة الأمثل من المساحات الزراعية المتاحة كما يجب علي الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص العمل معاً بتنسيق واستدامة لتحقيق هذه الأهداف كما أنّ التعاون المستدام بين الحكومة والمجتمع المدني يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المستدامة لزيادة المساحة المعمورة وضمان الاستفادة الأمثل منها ويجب أن يكون الجميع علي استعداد للعمل علي حماية البيئة والمساهمة في النمو الاقتصادي بشكل متوازن ومستدام هذا الجهد المشترك سيضمن للأجيال الحالية والمستقبلية أن مصر ستكون أكثر استدامة وازدهاراً.

د. فتحي يوسف:

السيسي أنقذ الأراضي الزراعية من الضياع

وأعاد رسم خريطة حضارية جديدة لمصر

أكد د. فتحي السيد يوسف مدرس الاقتصاد كلية إدارة الأعمال جامعة بنها أن مصر عانت لفترات طويلة من تحديات عديدة وهي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية وأهم هذه المشكلات ضيق المساحة المأهولة بالسكان علي مستوي الجمهورية ككل واختلافها بشدة بين المحافظات وتظهر الأزمة الحقيقية في أن إجمالي السكان يعيشون في مصر علي مساحة سكانية أقل من 7% من المساحة الاجمالية للجمهورية ككل كما يظهر التباين الشديد في نسبة المساحة المأهولة علي مستوي المحافظات. فتكون أقل من 5% في بعض المحافظات مثل السويس والوادي الجديد ومطروح بينما تصل إلي 100% في محافظات مثل الدقهلية والشرقية وتؤدي تلك التباينات في نسبة المساحة المأهولة بالمحافظات المختلفة إلي تباينات أكبر في الكثافة في المساحة المأهولة في قدرة الدولة علي استغلال الموارد المتاحة وفي حجم البينية التحتية المطلوبة لكل مدينة. فهناك ما يعرف باسم الحجم الأمثل للمدن.  
أضاف: قام السيسي بإعادة رسم خريطة سكان مصر واستيعاب الزيادة السكانية المستمرة والتكدس السكاني من خلال بناء مدن جديدة لإعادة توزيع السكان بعيداً عن الشريط الضيق لوادي النيل. حيث تستهدف زيادة المساحة المعمورة من 7% إلي 14% بخطط بناء المدن الجديدة.
واستكمالا للخلل الموجود في التوزيع الجغرافي للسكان. كانت مساحة إقليم القاهرة الكبري عام 1970 تقدر بنحو 52 ألف فدان وعدد السكان 5.6 ملايين نسمة والكثافة الصافية تقدر بـ 250 نسمة/فدان. فيما كانت الكثافة الإجمالية تقدر بـ 100 فرد/فدان. فيما أصبحت المساحة في 2015 نحو 140 ألف فدان بزيادة 240% وبلغ إجمالي عدد السكان نحو 16.8 مليون نسمة بزيادة 300% فيما وصلت الكثافة السكانية الصافية لنحو 500 نسمة/فدان وهي كثافة مرتفعة جداً. هذا إلي جانب حجم الهجرة الداخلية التي تستوعب القاهرة النصيب الأكبر منها وفقا لتعداد عام 2006 بلغ إجمالي المهاجرين إلي القاهرة 804.4 ألف نسمة نحو 16.8% من إجمالي الهجرة الداخلية.

 م. مصطفي الجمل: 

لم تكن رفاهية.. بل ضرورة قصوي

الإنجاز الذي تحقق في 9 سنوات.. لم يتحقق في 50 عاماً

قال م. مصطفي الجمل خبير عقاري إن الدولة المصرية عملت علي مدار السنوات الماضية علي توسيع مسيرة العمران وذلك عن طريق زيادة مساحة المعمور بما يتناسب مع توافر الموارد وحجم وتوزيع السكان والارتقاء بمستوي جودة البيئة العمرانية. حيث عملت علي بناء 30 مدينة من مدن الجيل الرابع علي مستوي الجمهورية في الدلتا والصعيد والقناة وهو الأمر الذي لا يمثل رفاهية بل هو ضرورة قصوي في ضـوء الزيادة السكانية المطردة والحاجة الملحة لامتدادات عمرانية متكاملة لاحتواء هذه الزيادة ولمعالجة الآثار السلبية لعدم إتاحة هذه المجتمعات من ذي قبل ويأتي في مقدمتها البناء علي الأراضي الزراعية والتوسع غير المخطط للكتلة العمرانية. خاصة أن العمران في مفهوم الدولة المصرية هو وعاء التنمية ولا يمكن لأي تنمية أن تتم دون هذا الوعاء. لاسيما أن المساحة المعمورة الحالية غير قادرة علي مواجهة الاحتياجات الاقتصادية نتيجة للزيادة السكانية.
أضاف أن عدد المدن الجديدة قبل عام 2014 كان حوالي 22 مدينة جديدة ومعدل النمو السكاني بها 160 ألف نسمة سنويا ومساحة الزيادة المضافة للعمران 700 ألف فدان بإجمالي 18 ألف فدان سنوياً وبلغ إجمالي الإنفاق الاستثماري 62 مليار جنيه بتكلفه 2 مليار سنوياً بينما في الفترة من 2014 الي 2022 بلغ عدد المدن الجديدة 30 مدينة جديدة بخلاف 9 مدن تحت التخطيط ومعدل النمو السكاني بها 500 ألف نسمة سنوياً ومساحة الزيادة المضافة للعمران 1.5 مليون فدان بـ 166 ألف فدان سنويا وبلغ إجمالي الإنفاق الاستثماري 333 مليار جنيه بتكلفه 24 مليار سنويا وتنفيذ مشروعات بإقليم الدلتا من 2014 وحتي الآن بتكلفة 96 مليار جنيه مما عمل هذا علي زيادة فرص الاهداف الاستراتيجية.