أجمع خبراء الاقتصاد على أن المشروعات التى قامت بها الدولة المصرية كان لها مردود إيجابى كبير جعل الاقتصاد المصرى قادراً على الصمود أمام التغييرات العالمية والاحداث التى أثرت بشكل سلبى على كل الاقتصاديات حول العالم كالحرب الروسية الأوكرانية وقضية التغيرات المناخية والتى أدت الى تراجع معدلات الانتاج وكذلك ارتفاع اسعار سلع استراتيجية أثرت بشكل سلبى على معدلات النمو فى معظم اقتصاديات العالم بشكل عام وفى الاقتصاد المصرى بشكل خاص مما أخر بشكل كبير شعور المواطن بمردود ما تقوم به الدولة من جهود هدفها الأول هو تحقيق الرفاهية الاقتصادية للمواطنين. فى البداية يقول الخبير الاقتصادى أحمد معطى أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة فى كل القطاعات وبدأت تظهر مردودات الكثير من المشروعات التى قامت الدولة بعملها مثل مشروعات سياحية كتحويل منطقة ألغام الى مدينة هى مقصد سياحى عالمى وأقصد هنا مدينة العلمين الجديدة وايضا مشروعات حققت الأمن الغذائى المصرى كمشروع الدلتا الجديدة وعلى المستوى الصناعى مشروع توطين السيارات والذى سيساعد على توفير العملة الاجنبية بشكل كبير وكذلك توفير فرصة عمل للشباب، ولكن مع استمرار الازمات العالمية كالحرب الروسية الاوكرانية وكذلك قضية التغير المناخى أثر بالسلب على معظم الاقتصاديات حول العالم ومصر جزء مهم من العالم فمن الطبيعى التآثر بهذه الأزمات والحروب.
ويوضح الخبير الاقتصادى أنه مع الغاء اتفاقية تصدير الحبوب الموقعة بين روسيا وأوكرانيا وكذلك استمرار الفيدرالى الأمريكى برفع سعر الفائدة زاد الضغط على العملة الأجنبية والمحلية على حد سواء ولكن معظم التوقعات تشير إلى أنه مع انتصاف 2024 سيقوم الفيدرالى الأمريكى بتقليل سعر الفائدة وهو ما سيكون بمثابة عودة الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير وكذلك الاموال الساخنة إلى الاقتصاد المصرى وهو أحد الأسباب التى سوف تجعل المواطن يشعر بمزيد من التحسن فى مستوى المعيشة.
من جانبه قال الخبير الاقتصادى الدكتور على الادريسى إن التحديات العالمية التى تشهدها بلدان العالم أجمع ما زالت تلقى بآثارها السلبية على كل الاقتصاديات خاصة مع زيادة التوقعات باستمرار الحرب الروسية الأوكرانية لسنوات قادمة لكونها صراعاً على المستوى السياسى والاقتصادى على مستوى العالم بين معسكرين غربى بقيادة الولايات المتحدة وأوروبا وشرقى تتزعمه روسيا والصين هدفه الأساسى السيطرة على الاقتصاد العالمى وتشكيل نظم اقتصادية جديدة .
ويضيف الخبير الاقتصادى أن هذا الصراع آثر بشكل مباشر على كل اقتصاديات العالم عامة بشكل سلبى وعلى الاقتصاد المصرى بشكل خاص حيث تمثل تأثيره السلبى على الاقتصاد المصرى فى ارتفاع معدلات التضخم وكذلك تراجع معدلات النمو وأيضا على سعر صرف العملة المحلية مما زاد الضغط على الموازنة العامة للدولة، وبالرغم من المجهودات التى تقوم بها الدولة مثل برامج الحماية الاقتصادية كبرنامج حياة كريمة وكذلك تأهيل البنى التحتية الا أن الآثار السلبية للحرب الروسية - الأوكرانية زادت من الضغوط على الاقتصاد المصرى مما جعل المواطن لا يشعر بتحسن قوى فى مستوى معيشته.
ويوضح االادريسيب أنه يجب على الأجهزة المعنية ضرورة إحكام السيطرة على الأسواق حتى تستطيع الدولة الوقوف والتصدى لبعض الممارسات الاحتكارية لبعض السلع التى تضاعف سعرها بشكل جنونى خلال الفترة الأخيرة وهذه من أبرز المشاكل التى تواحه معظم المواطنين كما أنه يجب زيادة المخصصات لبرامج الحماية الاجتماعية وكذلك التنسيق المستمر مع المنتجين والمصنعين والمزارعين والقطاع الخاص لتقليل تكاليف الانتاج للسلع الأساسية التى يحتاجها المواطن حتى يستطيع الشعور بما تقوم به الدولة من مجهودات هدفها الأول هو المواطن وهذا على المدى القريب لافتا النظر إلى أن شعور المواطن بالرفاهية الاقتصادية خاصة بعد ما قامت وتقوم به الدولة من مشروعات ومبادرات يتطلب بعض الوقت نظرا للضغوط التى تمر بها كل دول العالم.
اترك تعليق