أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد اول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة, ورئيس البورصة المصرية للسلع، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة وضع حجر أساس ثالث مستودع استراتيجى للسلع التموينية فى محافظة الفيوم، وذلك على مساحة 10 أفدنة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 2 مليار جنيه، ثم بعد ذلك وضع حجر أساس المستودع الرابع فى محافظة الشرقية، على نفس المساحة والتكلفة الاستثمارية.
وأضاف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية لـ الجمهورية ا أنه بذلك سيكون تم الانتهاء من المرحلة الاولى من المستودعات الاستراتيجية الخاصة بالسلع التموينية فى 4 محافظات هى الشرقية، السويس، الفيوم، الاقصر، وذلك قبل نهاية العام الجارى على أقصى تقدير.
وأشار عشماوى الى أن المستودعات الاستراتيجية تتراوح تكلفتها الاستثمارية ما بين 2 إلى 2.5 مليار جنيه شاملة المكون الاجنبي، موضحاً أن جميع المستودعات ستكون مميكنة بالكامل، وبأسلوب سوفت وير يدير المنظومة عبر شركات متخصصة فى ادارة وتشغيل وصيانة هذه المستودعات.
ولفت إلى أن كل مستودع استراتيجى يوفر نحو 2000 فرصة عمل فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث إن المستودع الواحد يخدم 4 محافظات مجاورة على الأقل من مكان إقامته، مشيرًا إلى أنه مستهدف إقامة 7 مستودعات على مستوى الجمهورية فى المرحلة الاولى من المشروع.
وأكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ان المشروعات الاستثمارية ذات المكون الدولارى المرتفع لم تتأثر بالقرارات الحكومية فى هذا الشأن، مشيرًا إلى أن الجهات الخاصة تقوم بتوفير وتدبير المبالغ اللازمة لإقامة تلك المشروعات، وذلك عبر تولى الادارة والتشغيل لفترة معينة ثم تولى الحكومة إدارتها وتشغيلها.
وأضاف أن المنطقة التجارية واللوجستية فى طنطا بمحافظة الغربية، تضم أكثر من 18 نموذجاً تجارياً، وأحد تلك النماذج هو مخزن الادوية على مساحة 8 أفدنة عبر شركة المتحدة للصيادلة.
وأشار عشماوى إلى أن الشركة المتحدة للصيادلة تستهدف إقامة مخزن لتخزين وتوزيع الادوية فى المستودع الاستراتيجى بالأقصر ولكن على مساحة أقل من التى تم إقامتها فى محافظة الغربية.
وعن إقامة مناطق تجارية ولوجستية جديدة قريبًا، قال اعشماويب انت الوقت الحالى صعب وهناك محاولات وجهود تبذل من اجل اقامة مناطق تجارية ولوجستية جديدة خلال الفترة القادمةت فى ظل الظروف الصعبة الحالية.
وأوضح أن المناطق التجارية واللوجستية تساهم فى تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر والفاقد فى تداول المنتجات والسلع، خاصة أن تكاليف النقل تمثل ما يقرب من 10 إلى 15٪ من اجمالى السعر النهائى للمنتج.
وكشف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن أنه سيتم إقامة سوق نصف جملة فى محافظة الاسكندرية خلال شهر أكتوبر القادم، مطالبًا المستهلكين ترشيد الانفاق، والبحث عن أفضل البدائل، وشراء السلع وفقًا لمعدل الاستهلاك مع عدم إهدار جزء من المشتريات وانتقاء أفضل الامكان سعرًا.
وقال عشماوى إنه يتم حاليًا العمل على تصميم تطبيق إلكترونى مثل تطبيق الخاص بشركات الاتصالات، يقوم بتعريف المستهلك المتجر الذى يقوم بطرح السلع بأقل الأسعار.
وأكد عشماوى أنه كان هناك تواصل مع عدد أكثر من سلسلة من كبريات السلاسل التجارية العالمية ولكن حدث هناك تضارب فى الاقتصاد القومى العالمي، مما ادى الى حدوث مراجعات من كثير من المستثمرين والكثير من السلاسل التجارية فى إعادة النظر فى توسعها أو تمددها خارج دولها.
وقال عشماوي: ننتظر أن يحدث نوع من الانفراجة الاقتصادية ثم يأتى المستثمرون للبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المحلية، حيث إن حجم الاستثمار الأجنبى المباشر انخفض على مستوى العالم من 2.5 تريليون دولار إلى ما يقرب من 1.3 تريليون دولار.
وأوضح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلة، أن شهية المستثمرين ومن ضمنهم السلاسل التجارية العالمية فى التوسع والتمدد خارج الأقاليم الخاصة بهم اصبحت محل نظر مرة أخري.
وأضاف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن السلاسل التجارية القائمة حاليًا فى السوق المحلى تقارب 60٪ من احتياجنا، لذلك نحن احتياج إلى 40٪ من السلاسل الأجنبية.
وفى سياق آخر..ت كشفت الدكتورة هبة السيد مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية لشئون الاستثمار التابع لوزارة التموين، أنه سيتم خلال الفترة القادمة، وضع حجر أساس سوق الجملة النموذجى فى محافظة الاسماعيلية على مساحة 100 فدان.
وقالت، إن السوق سيتم تمويله عن طريق وكالة التنمية الفرنسية بقيمة استثمارية 100 مليون يورو, كما انه يأتى ضمن مخطط الـ 22 سوق جملة ونصف جملة على مستوى الجمهورية، والذى يتم تنفيذها ضمن توجيهات القيادة السياسية لزيادة حجم التجارة الداخلية فى السوق المحلية.
توأوضحت، أن سوق الجملة النموذجى فى محافظة الاسماعيلية سيتم إقامته على غرار الأسواق الأوروبية فى الشكل والتصميم، إضافة إلى أنه سيضم سلع الخضراوات والفاكهة، والأسماك واللحوم والدواجن وكافة السلع الغذائية التى يحتاجها المستهلك.
وأشارت الى ان جهاز تنمية التجارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية على تحديد أفضل الأراضى الملائمة لإقامة أسواق الجملة والنصف جملة فى محافظات الجمهورية، وذلك بدلًا من الاسواق المقامة حاليًا والتى تعد سببًا رئيسياً فى زيادة الهادر من السلع الغذائية نتيجة التداول والتخزين بطريقة خاطئة.
ولفت عشماوى إلى أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى لتلك الأسواق الجملة ونصف الجملة بالتعاون مع شركة ارانجيسب الفرنسية وكالة التنمية الفرنسية وتم الانتهاء من المرحلة الأولى للدراسة، لتنتهى بالكامل قبل نهاية العام الحالى 2022.
وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، بتغيير النمط الرئيسى فى تداول وطرح كافة السلع الغذائية والاستهلاكية عبر إقامة تلك الأسواق والتى يتم تنفيذها بما يتناسب مع التطور التكنولوجي، مؤكدة أن قطاع التجارة الداخلية يمثل نحو 22٪ من اجمالى الناتج المحلى بما يقرب من 1.7 تريليون جنيه فى العام المالى 2022/2021.
اترك تعليق