رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها مصر نتيجة التغيرات الإقتصادية العالمية إلا أن تنمية معدلات التنمية في قطاع الإسكان شهدت تنمية غير مسبوقة خلال التسع سنوات الماضية. في مختلف المجالات التابعة "الإسكان. مياه الشرب والصرف الصحي. الطرق.
تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة". حيث تبذل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قصاري جهدها في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة. وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية. منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام منصبه.
أكدت وزارة الإسكان والمرافق أنه رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر.. فقد تم توفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان. لمواجهة الطلب المتزايد علي السكن في الريف والحضر. وللحد من الآثار السلبية للنمو العمراني غير المخطط. وتوفير المسكن الملائم لكل مواطن بما يناسب - مستوي دخله. مع إعطاء الأولوية للشباب وذوي الدخول المحدودة. وتوفير وحدات سكنية لذوي -الدخول المتوسطة. وكذلك إتاحة الوحدات الفاخرة لذوي الدخل الأعلي. بما يلبي طلبات جميع شرائح المجتمع.
أكد د.وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمشروعات والتخطيط أن تكلفة مشروعات الإسكان الموجهة للفئات الاقل دخلاً قدرت بمليارات الجنيهات. حيث سجلت قيمة دعم برنامج الإسكان الاجتماعي خلال العامين الماضيين 7762 مليار جنيه. ووصلت تكلفة الدعم النقدي في نفس الفترة إلي 4092 مليار جنيه. بالإضافة إلي تكلفة دعم المرافق لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي والتي سجلت 3.67مليار جنيه. ووصل عدد الوحدات السكنية التي تم تنفيذها في تلك الفترة إلي 120 الف وحدة.
أشارت مي عبدالحميد رئيس صندوق التمويل العقاري إلي أن عدد وحدات الإسكان الاجتماعي التي نفذت في الفترة ما بين 2014 وحتي 2021 قدرت ب 414 ألف وحدة. بينما قدرت تكلفة تلك الوحدات 51 مليار جنيه. وقدر عدد وحدات الإسكان الاجتماعي التي تم تنفيذها في تلك الفترة حتي يونيو20231 194 ألف وحدة. بينما قدرت تكلفة الوحدات الجاري تنفيذها 37 مليار جنيه.
يقول د.وليد عباس كما تعمل وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية علي تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة. ولذلك تم تنفيذ العديد من المشروعات وتطويرها في الفترة ما بين 2014 وحتي 2022 كما تم نقل المواطنين في مناطق اسكان بديل تليق بالمواطن المصري. وتم تنفيذ 166 ألف وحدة سكنية في الفترة ما بين 2014 حتي منتصف 2021 بينما تم تطوير ما يقرب من 298 منطقة عشوائية غير آمنة حتي الآن. وقدرت تكلفة أعمال التطوير والوحدات المنفذة حتي الآن 41 مليار جنيه وجاري تنفيذ 74.9 ألف وحدة سكنية. علماً بأنه جاري تطوير ما يقرب من 59 منطقة وقدرت تكلفة تطوير المناطق العشوائية الغير آمنة 22 مليار جنيه. كما قدرت تكلفة افتتاح مدينة الأسمرات الشبابية والرياضية 230.8 مليون جنيه. كما تم تطوير الم53 منطقة غير مخططة وجاري تطوير 17 منطقة آخري. وقدرت تكلفة تطوير المناطق الغير مخططة 318 مليار جنيه.
تؤكد مي عبدالحميد رئيس صندوق التمويل العقاري ان الوزارة لم تتوقف يوما رغم ظروف غلاء مواد البناء عن مشروعات اسكان فئات محدودي ومتوسطي الدخل رصدت خلال عام2020/20231. مجموعة من أهم المؤشرات المتعلقة بمشروعات الإسكان خلال تلك الفترة. حيث قدرت عدد الوحدات السكنية المنفذة بمشروع الإسكان الإجتماعي "المليون وحدة" 453.6 ألف وحدة منفذ منهم 78.4 ألف وحدة عام 2020/2031 نفذ منها الجهاز المركزي للتعمير 1.3 ألف وحدة بنسبة 1.7% باستثمارات قدرها 180 مليون جنيه. مديريات الإسكان 12.2 ألف وحدة بنسبة 15.5% باستثمارات قدرها 1827.8 مليون جنيه. هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 64.9 ألف وحدة بنسبة 82.8% باستثمارات قدرها 13389.2 مليون جنيه.
أوضحت أن عدد الوحدات المنفذة بمشروع إسكان دار مصر "الإسكان المتوسط" بلغ 37.7 ألف وحدة بالمدن الجديدة منفذ منهم 9000 وحدة عام 2020/2031. كان أكبر عدد وحدات منفذة بمدينة القاهرة الجديدة حيث بلغ 6096 وحدة بنسبة 67.7% وأقل عدد وحدات بمدينة الشروق حيث بلغ 144 وحدة بنسبة 1.6% من الإجمالي.
قالت إن عدد الوحدات المنفذة بمشروع سكن مصر (الإسكان المتوسط) 37.9 ألف وحدة منفذ منهم 32.7 ألف وحدة كان أكبر عدد وحدات منفذه بمدينة السادس من أكتوبر حيث بلغ 14.4 ألف وحدة بنسبة 44.1% وأقل عدد وحدات بمدينة الشروق حيث بلغ 576 وحدة بنسبة 1.8% من الإجمالي.
قال م.عبدالمطلب ممدوح نائب وزير الاسكان لتطوير المدن الجديدة : رغم الظروف الإقتصادية الا ان الوزارة تنطلق بخطة لدفع عملية التطوير والتنمية العمرانية. في إطار استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" نحو الوصول إلي مصر جديدة. ذات اقتصاد تنافسي متوازن ومتنوع. يعتمد علي الابتكار والمعرفة. وقائم علي العدالة والاندماج الاجتماعي. حيث عملت الوزارة علي مضاعفة رقعة المعمور المصري من خلال زيادة عدد المدن العمرانية الجديدة وهو الهدف القومي الأول لمصر. وأحد مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية "مصر 2052".
أشار إلي ان مصر دخلت عصر المدن الذكية بإنشاء 14 مدينة بمعايير تكنولوجية عالمية. رصدت لها الحكومة ميزانية خاصة. ووجه الرئيس السيسي بتنفيذ المدن الذكية وفق برنامج زمني محدد وبحسب المقاييس العالمية.
اضاف : تعد المدن الذكية إحدي أهم نقاط القوة التي تؤدي إلي إحداث طفرة كبيرة في قطاعي الاتصالات والعقارات في مصر. وتسعي الحكومة لبناء جميع المدن الجديدة بنظام "المدن الذكية" والذي يحقق التطور التكنولوجي في إطار التحول إلي المجتمع الرقمي الذي يسهل من الخدمات المقدمة للمواطن
يأتي علي رأس المدن الذكية التي تسعي مصر لإنشائها. العاصمة الإدارية الجديدة. التي يتم بناؤها بالتعاون مع خبراء في إنشاء هذا النوع من المدن. إلي جانب مدينة العلمين الجديدة. والمعلن عن إقامتهما.
قال : قامت وزارة الإسكان بتنفيذ عدد هائل من المشروعات القومية للطرق والمحاور التي تتواكب مع التنمية العمرانية الشاملة التي شهدتها البلاد منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد عام 2014 وحتي الآن. حيث شاركت في تنفيذ مشروعات عدد من المبادرات الرئاسية منها. مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري لتوفير الخدمات المختلفة. وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري بالمناطق الريفية.
اضاف: كما تتولي الوزارة حالياً تنفيذ مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم. فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين. وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي. بتطوير مدينة سانت كاترين. ويهدف المشروع إلي إنشاء مزار روحاني علي الجبال المحيطة بالوادي المقدس. وذلك في ضوء المكانة العظيمة التي تتمتع بها مدينة سانت كاترين. وتمثل مقصداً للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية. بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار. وربط المدينة مع باقي المنطقة الساحلية الممتدة بين الطور وشرم الشيخ ودهب.
قال د.وليد عباس : تشارك الوزارة سواءً بالتمويل أو التنفيذ بعدد من المشروعات القومية. سواء الجاري تنفيذها حاليا أو التي تم الانتهاء منها بالفعل مثل محور المحمودية بالإسكندرية. ومحور جيهان السادات ومحور حسب الله الكفراوي. ومحور الفريق عرابي. ومنطقة ميدان التحرير. ومشروع تطوير منطقة القاهرة الخديوية. وتطوير منطقة مثلث ماسبيرو. ومشروع ممشي أهل مصر. وتطوير منطقة عين الصيرة. وغيرها من مشروعات تطوير القاهرة. كما شاركت بالتخطيط وإعداد الدراسات اللازمة للوصول لأفضل الحلول للتنمية. بعدد من المشروعات الهامة. ومنها مشروع مخطط تنمية البوابة الاقتصادية الشمالية الشرقية لمصر "باب مصر". ومخطط تنمية أراضي الساحل الشمالي الغربي. والمدن المقرر تنفيذها بتلك المنطقة.
اترك تعليق