أكد النائب أمين مسعود،أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحكومة انتهت من كافة التعديلات وتم الموافقة من مجلس الشيوخ ولجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع القانون خلال الانعقاد السابق .
وأوضح فى تصريحات صحفية انه ومن المنتظر أن يرى القانون النور خلال الشهور المقبلة ومع الانعقاد الجديد للمجلس إذ يعد من التشريعات المهمة.
وكشفت مصادر برلمانية أنه من المتوقع أن يكون قانون التصالح على رأس الأجندة التشريعية ليصدر خلال الشهور المقبلة إذ جرى الانتهاء من تعديلاته وجميعها تستهدف تسهيل إجراءات التصالح والتي عطلت تنفيذ القانون السابق.
من جانبه أكد رئيس لجنة الادارة المحلية في مجلس النواب احمد السجيني أن الدولة بحاجة إلي احداث تغييرات جوهرية في الحيز العمراني لاستيعاب المباني لمدة 5 سنوات مقبلة.
شدد في تصريحات له على ضرورة خروج قانون التصالح في مخالفات البناء للنور، ووجود رؤية علمية ومدروسة لحل جميع المشكلات المتعلقة به وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية ان هناك تساؤلات حول مشكلات أزمة التصالح في مخالفات البناء.
أضاف أن هناك إفراطًا فى البناء المخالف والتعدى على الأراضي الزراعية.. مشيرا إلي أن تشخيص وحلول الأزمة قائمة على آراء متخصصين.
أشار إلى أن هناك بعض الموضوعات التى تحتاج إلى التقويم من خلال البرلمان.. مشددًا على ضرورة أن يحظى قانون التصالح فى مخالفات البناء برضا شعبي، وكذلك أن البناء على الأراضى الزراعية مخالفة ولا بد من ضوابط صارمة للحد منها.
اترك تعليق