اتفقت القوى السياسية من الأحزاب ونواب الشعب وقيادات الحوار الوطنى على تأييد ودعم قرارات الرئيس السيسى بالارتقاء بالصناعة الوطنية وتشجيع وتحفيز المستثمرين والصناع لتنفيذ المبادرة

الرئاسية ا100 مليار دولار تصديراًب، بإزالة المعوقات الإدارية وتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية، لمدة خمس سنوات، ما أثلج صدور المستثمرين.. حتى تنطلق الصناعة والتركيز على توطين الصناعات الثقيلة التى تستوعب أعداداً كبيرة من فرص العمل مثل السيارات والأدوية والحديد والصلب والألومنيوم.

أكدوا ان توطين الصناعة فى مصر يعنى توفير مليارات الدولارات على الدولة المصرية بل أيضا ادخال مليارات أخرى من الدولارات لمصر، بعد تصدير الفائض من تلك الصناعة والتى يتم توطينها فى مصر.

 

أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب أن قرارات الرئيس السيسى دائماً تأتى استباقية لأى مخرجات ومناشدات، لذلك جاءت القرارات الأخيرة لإنقاذ الصناعة الوطنية ومنحها فرص تنافسية أمام المنتجات المستوردة، خاصة منح حوافز ضريبية من إعفاء لمدة خمس سنوات وهذا أكبر تشجيع للمستثمر الأجنبى والعربى والمصري.

قال اأبوالعينينب إن الرئيس السيسى هو الداعم الأول للصناعة الوطنية بهذه القرارات الجريئة التى تحرك المياه الراكدة، خاصة تغول البيروقراطية، مؤكداً أن البرلمان يؤيد ويشجع هذه الخطوات باعتبار أن الصناعة هى قاطرة الاقتصاد.

أوضح معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بالنواب أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم رغم العطلة البرلمانية لدفع عجلة الصناعة التى تأثرت من أزمة الدولار والضرائب، لذلك أرى أن هذه القرارات جاءت فى الوقت المناسب حتى نحقق حلم الـ ا100 مليار دولار تصديراًب بعد التوسع فى إنشاء تجمعات صناعية جديدة بالمحافظات لسد الفجوة فى عدد من الصناعات والحد من الاستيراد.

محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أكد أن القرارات الرئاسية الأخيرة تمثل نقلة نوعية وتاريخية فى النهوض بالصناعة التى تحتاج لمثل هذه القرارات الجريئة التى تعبر بالصناع والمستثمرين أهم التحديات وهى الضرائب وتذليل العقبات فى استيراد المواد الخام ومنح حوافز تساعد على المنافسة فى المنتجات الأجنبية لتوفير العملة الصعبة وفرص العمل والاكتفاء الذاتي.

المستشار عصام هلال الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن وممثله فى الحوار الوطنى يرى أن قرارات الرئيس السيسى تتسم بالوطنية والشجاعة فى مواجهة العقبات والتحديات، خاصة الضرائب التى تمثل عائقاً على الصناعة فى بدايتها، لذلك حرص الرئيس على الاستماع لمخرجات الحوار الوطنى فى اطلاق هذه القرارات لتحفيزها المستثمرين لزيادة الاستثمارات الصناعية.

توقع النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل  أمين تحالف الأحزاب المصرية أن تؤدى هذه القرارات الرئاسية إلى المزيد من رءوس الأموال والمستثمرين الأجانب والعرب ودفع البورصة إلى الأمام بعد الإعفاءات الضريبية التى تسهم فى زيادة عدد المصانع فى المناطق الصناعية وتذليلاً لعقبات أمام المستثمرين وتطبيق نظام الشباك الواحد لتكون أكبر دفعة للاقتصاد الوطني.

أشار كمال حسنين رئيس حزب الريادة وأمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية إلى أن الصناعة احتلت النصيب الأكبر فى مناقشات الحوار الوطني، وطالبت الأحزاب بمنح المستثمرين حوافز ضريبية وجمركية وتوطين الصناعات المهمة مثل السيارات وغيرها، حتى جاءت قرارات الرئيس التى تلبى مطالب الصناع والمستثمرين.

أكد د.محمد حنفى نائب رئيس حزب العدل أن الحزب يؤيد هذه القرارات الجريئة للارتقاء بالصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة الاقتصاد، بجانب الزراعة، خاصة إنشاء تجمعات صناعية جديدة فى كل المحافظات لخلق ميزة تنافسية أمام المستورد وسد الفجوة بين العرض والطلب وهذا ما لمسه الرئيس السيسى بحنكته السياسية فى دفع عجلة الإنتاج.

قالت النائبة شادية خضير وكيل لجنة القوى العاملة بالنواب إن العمال هم الأكثر سعادة بهذه القرارات لأنه تساعد على دوران عجلات الإنتاج التى تعانى غول الروتين فى منح رخص التشغيل وإنشاء تجمعات جديدة تستوعب الخريجين فى محافظاتهم لتقليل الهجرة الداخلية وتحقيق توازن فى الأسواق وخفض الأسعار لتكون فى متناول الجميع.

النائب علاء قريطم عضو لجنة الصناعة قال إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز المهمة، هى خطوة جيدة، تمثل بداية جديدة لنهضة صناعية فى مصر، مشيراً إلى أن تلك التوجيهات تؤكد اهتمام الرئيس السيسي، بتذليل العقبات أمام المشروعات والاستثمارات بمصر.

وأشاد، بحزمة الحوافز، والتى من بينها الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التى تستهدف صناعات استراتيجية، مشيراً إلى أن تلك الحوافز مهمة جدا، ومن شأنها تشجيع المستثمرين فى قطاع الصناعة، وتعميق التصنيع المحلى والتطور التكنولوجي؛ وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية لتحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصرى والمواطنين.

أكد حشمت ابو حجر عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإعفاء من كافة أنواع الضرائب للمشروعات الصناعية حتى 5 سنوات، لتعميق الصناعة الوطنية، بجانب إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجى والضوابط التى يحددها مجلس الوزراء، تشجع المستثمرين والقطاع الخاص على زيادة استثماراتهم فى قطاع الصناعة وتمثل دعم غير مسبوق للمصنعين، مما يساهم فى زيادة حجم التصنيع المحلي، وزيادة عدد المصانع فى مصر، وتوفير الملايين من فرص العمل.

قال، إن توجيهات الرئيس السيسى بالتوسع فى منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلي، بجانب قرار إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50٪، بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة له، يمثل حافزا مهما للمستثمرين والقطاع الخاص فى إنشاء العديد من المشروعات، لافتاً إلى أن هذه القرارات جاءت بعد أيام من إعلان الحوار الوطنى العديد من المخرجات فى القطاع الصناعى التى مثلت حوافز كثيرة للمجتمع الصناعي.

أشار محمد سعيد الدابى عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدولة المصرية وضعت خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجارى 2023-2022 استهدفت أربعة برامج رئيسية وهى تحفيز الاستثمار الصناعى وتعميق المنتج المصري، عبر تحسين تنافسية القطاع الصناعي، وتنمية الصادرات، وتنمية مهارات العاملين بالقطاع الصناعي، وكذلك تستعد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2022-2023) (2026-2027) التى تعدها وزارة التجارة والصناعة..

ولفت، إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، تحقق 5 أهداف أساسية، وهى تحقيق نسبة 8٪ لمعدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 20٪، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين 18 إلى 25٪ سنوياً، والتوسع فى التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، لتحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية المتمثل فى تحقيق صادرات تصل إلى 100 مليار دولار.

ثمن كريم السادات عضو مجلس النواب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمنح مجموعة من المشروعات الصناعية حزمة حوافز جديدة، والتى تأتى استكمالاً لسلسلة من القرارات الداعمة للقطاع الصناعى على مدار الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن مثل تلك القرارات تدفع بالقطاع الصناعى إلى الأمام وتحقق مستهدفات التنمية التى تنشدها الدولة فى ضوء الاستراتيجيات الوطنية لتنمية الصناعة.

وقال إن إصدار حزمة جديدة من الحوافز لدعم المصانع، يعزز من قدرات القطاع الصناعى ومساهمته فى الناتج المحلى الإجمالي، عبر تعميق الصناعات الاستراتيجية، الأمر الذى ينعكس بدوره على تحقيق الاكتفاء الذاتى من تلك الصناعات وبالتالى تقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، فضلا عن زيادة الصادرات المصرية.

وأشار إلى أن مجموعة الإعفاءات التى وجه بها الرئيس السيسى تدعم القطاع الخاص بشكل كبير، ليلعبه دوره فى تحقيق التنمية من خلال توسيع مشاركته فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة، كما يسهم فى تفعيل خطة الدولة واستراتيجيتها المتعلقة بتمكين القطاع الخاص، وفقا لما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأكد، أن تلك التوجيهات تدعم الصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن الدولة المصرية بذلت جهوداً غير مسبوقة لتوطين الصناعة المحلية، وقد جاءت توجيهات الرئيس السيسي، داعمة لهذا التوجه الذى يحقق العديد من المكاسب للاقتصاد الوطنى سواء عبر تحقيق الاكتفاء الذاتى أو تقليل الواردات، منوهاً فى هذا الصدد بالمبادرة الرئاسية لتطوير الصناعة المصرية اابدأب، والتى حققت نجاحات على مستوى واسع للغاية فى توطين وتعميق الصناعات المحلية، وخلقت فرص عمل كبيرة.