فى سعى «الجمهورية» صحيفة الشعب والأقرب إلى القارئ

نحو نشر المزيد من الوعى والإدراك بالأحوال الاقتصادية والإنجازات التى تحققت فى الـ 9 سنوات السابقة، والرد على المزاعم المغلوطة، تقدم صفحة «كلام فى الاقتصاد» عبر عددها «الأسبوعي» من خلال تقارير محلية وإقليمية ودولية وتعليقات ورؤى الخبراء والمحللين فى قضايا وتحديات الساعة الأقتصادية.

بنية تحتية.. مشروعات عملاقة.. دعم صناعة.. طاقة نظيفة.. تهيئة المناخ الاستثمارى والبيئة التشريعية.. تشجيع القطاع الخاص.. عوامل تحقيق اقصى استفادة من الفرص الواعدة.
«لاشك ان دعوة مصر للانضمام الى دول «تجمع بريكس» بمثابة اعتراف علنى بقوة الاقتصاد المصرى وقدرته على التعامل، وبالتالى يدعم طريقها نحو النمو ويخلق توازناً جيداً من علاقات متوازنة مع جميع الأطراف العالمية خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التى اصبحت مؤثراً قوياً على الاقتصادات الناشئة عموما».
> د.محمد دشناوى الخبير الاقتصادي، قال:
- استعداد مصر للانضمام للبريكس تمثل فى اتخاذ الحكومة مجموعة من الخطوات الجادة بإلغاء التمييز فى معاملة الجهات الحكومية والتى كانت تأخذ مزايا تفضيلية، لفتح المنافسة بين القطاع الخاص والقطاع العام وتشجيع الاستثمار الأجنبى للاستثمار فى مصر.
- البريكس تدعم تفعيل الشراكة بين مصر و دول المجموعة، بالإضافة الى بعض الأهداف الهامة التى وضعاها النظام المصرى كأساس فى خطة الدولة المصرية ومنها رفع النمو ورفع حجم الصادرات إلى 100 مليار دولار.
- الانضمام.. عنصر كبير فى نمو الصادرات المصرية الى الدول الأعضاء لأننا اذا حللنا العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء سنجد بانها رغم التباطؤ الاقتصادى نجد ان النمو يتراوح بين 5٪ الى 10٪ العام الماضى وما قبله.
- مصر سوف تستفيد من استيراد تكنولوجيا التصنيع لدول البريكس خاصة روسيا والصين والهند مما يرفع المنتج المحلى ويدعم خطة 100 مليار دولار صادرات.
> د. أحمد سمير ابوالفتوح الخبير الاقتصادي، قال: 
 - مصرتسعى لتكون دولة رائدة فى إنتاج وتصدير الطاقات النظيفة خلال السنوات القادمة، على غرار الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.
- الشراكة مع دول تجمع بريكس فى هذا المجال يحقق لمصر الهدف المنشود وميزة نسبية فى مجال الطاقة النظيفة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
- مصر قامت بتهيئة المناخ الاستثمارى والبيئة التشريعية حيث تم اصدار قانون الاسثمار الجديد الذى يحتوى على ضمانات وحوافز لجذب الاستثمار الاجنبى المباشر والعمل على إزالة المعوقات الاستثمارية التى قد تؤدى الى اعاقة الاستثمار فى مصر.
- أهمية تضاعف الجهود، من اجل الاستعداد بشكل قوى لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الفرص الواعدة التى يمكن اكتسابها من الانضمام لدول تجمع بريكس وتعظيم العائد الاقتصادى فى كافة القطاعات.
- بريكس مصدر مهم للاستثمار الأجنبى المباشر فى المجالات الرئيسية مثل التعدين وصناعة السيارات والنقل والطاقة النظيفة والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات، وتؤدى هذه الاستثمارات والمشروعات، إلى خلق فرص عمل كبيرة بين الدول الأعضاء.
- نظام التبادل.. يخفف الطلب على العملة الصعبة بصفة عامة هذا فيما يتعلق بتحسين وضع العملة المصرية، وزيادة الصادرات المصرية إلى أسواق تلك الدول.

معدلات البطالة.. تتراجع
د. كريم عادل.. رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية: مشروعات قومية+ سياسات جادة= نجاح سياسات الدولة+ فتح أسواق جديدة 

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل البطالة فى مصر إلى 7٪ فى الربع الثانى من عام 2023، بانخفاض 0.1٪ عن الربع السابق، وذكر أن عدد المتعطلين عن العمل انخفض إلى 2,169 مليون شخص، بما يمثل 7٪ من إجمالى قوة العمل، ومقابل 2,171 مليون متعطل فى الربع السابق.
> د.كريم عادل الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، يعلق: 
- انخفاض معدل البطالة إلى 7٪ يعكس نجاح سياسات الدولة المصرية التى تبنتها بهدف خفض معدل البطالة من خلال توفير فرص عمل داخل المجتمع المصري، وكان للمشروعات التنموية الجديدة التى يحرص على افتتاحها الرئيس السيسى فى مختلف المحافظات، كبير الأثر.
- توجيهات الرئيس بتطوير العديد من القطاعات الإنتاجية وإعادتها إلى منظومة العمل والإنتاج بالاقتصاد المصري، لأنها قطاعات كثيفة العمالة، توفر الآلاف من فرص العمل، وتعد هى الأخرى إحدى المساهمات الأساسية لمواجهة مشكلة البطالة، إضافةَ لمساهمتها فى تقليل فجوة الإنتاج المحلي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصرى بجودته العالية لاختراق الأسواق العالمية، بما يسهم فى فتح نوافذ جديدة للعمل والاستثمار.
- المشروعات وسياسات الدولة، وفى إطار منظومة التنمية الشاملة التى تتبناها القيادة السياسية ومساعيها الدائمة لبناء دولة حديثة ذات مؤشرات اقتصادية إيجابية قوية تنافس كبرى اقتصادات دول العالم، لا سيما أن معدل البطالة هو أحد المؤشرات الاقتصادية وأهم محدداتها لما له من انعكاس مباشر على حجم العمل والتشغيل والانتاج داخل الدولة.
- سياسات الدولة واهتمامها بالمشروعات القومية وتطوير أهم وكبرى القطاعات الصناعية والإنتاجية، تعد من أساسيات الاقتصاد المصرى التى يتميز بها، ساهمت فى توفير فرص عمل وتحقيق نقلة نوعية فى مجال الاستثمار نتيجة جذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية.

الأزمة.. «هتعدى» وتبقى تاريخاً 
د.خالد الشافعى.. رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية: عالمية مستوردة+ فرضت علينا= جهود الدولة تحقق انفراجة+ ضبط الأسعار 

نجلاء السيد
«تعد الازمة الاقتصادية فى مصر، أحد تبعات الازمات العالمية، وهناك أسباب وأبعاد كثيرة للازمة، فهى فرضت علينا، لكن مع ذلك تبذل الدولة جهودا كبيرة، من أجل تخفيف آثارها على المواطن».
> د.خالد الشافعي.. رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، قال:
- أحد تداعيات وأسباب الأزمة الاقتصادية هى الحرب الروسية- الأوكرنية وما تلاها من أحداث، وهذا سبب الموجة التضخمية وزيادة الأسعار حول العالم، وسببت أزمات فى حركة التجارة الدولية، وكل هذا من شأنه أحدث أزمة فى اسعار السلع والمنتجات.
- الركود التضخمى الموجود أصاب كثيراً من اقتصادات العالم، ومازال الاقتصاد العالمى يعانى الآثار السلبية لهذه الازمة، وهذا هو السبب الجوهرى لحقيقة هذه الازمة.
- هذه الازمات فرضت على العالم كله ولم يكن لأى دولة أو طرف من الاطراف سبب فيها وهذه الازمة وما تلاها من الأحداث، وارتفاع سعر الدولار وسعر السلع عالميا، واحتكار التجار لبعض السلع والمنتجات وارتفاعها بشكل غير مبرر، زاد معاناة المواطن المصري.
- الحكومة تعمل على قدر جهدها نحو تخفيف أثر الأزمة على المواطن المصرى عن طريق توفير المعارض وتوفير السلع الضرورية فى كل ربوع مصر.
- هناك مبادرات تقوم بها الدولة على سبيل المثال مبادرة «كلنا واحد» و»أمان» و»الشركات التابعة للشركة الوطنية»، من أجل تخفيف آثار الازمة وأسعار المنتجات على المواطن المصرى فى كل ربوع مصر.
- الفتره القادمة ستشهد انفراجة لهذه الازمة التى يعانى منها المجتمع أكمل بما فيه الدولة المصرية، وأعتقد سنرى المزيد من تنظيم الاسواق ورقابة حقيقية من الدولة على الأسواق، حتى لا يكون هناك احتكار لبعض السلع كما شاهدنا تحرك الدولة لحل أزمة تكدس السلع فى الموانئ، وأزمة الأعلاف وأسعار الدواجن واللحوم.
- بالرغم من هذه الارتفاعات، الدولة المصرية حريصة على اعادة توازن اسعار المنتجات واستقرار الاسواق، لتحقيق الانضباط الكامل وتحقيق الفاعلية المطلوبة من كل ما يحتاجه المواطن من سلع أو منتجات وخدمات بأسعار فى متناول المواطن، وتعمل على تذليل العقبات أمام المواطن، عن طريق المبادرات الرئاسية والمبالغ المخصصة للتخفيف من هذه الحدة سواء رفع المرتبات أو معاشات وتخصيص 130 مليار جنيه للقضاء على هذه الأزمة.

22 قراراً .. روشتة انعاش الاقتصاد
د. رشاد عبده.. رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية: تعديلات تشريعية+ مشروعات خضراء= إجراءات أسهل+ استثمارات أعلى 

وفاء رمضان
«بدأت أجهزة الدولة المعنية بالاستثمار فى اتخاذ العديد من الإجراءات التنفيذية، وإجراء بعض التعديلات التشريعية لتنفيذ قرارات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل توفير بيئة مواتية للاستثمار وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق معدلات نمو أعلي».
> د.رشاد عبده.. رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، قال:
- الإجراءات شملت تجاوز معوقات الاستثمار وتخفيض عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس و تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
- نتائج اجتماع المجلس الاعلى للاستثمار الفترة الماضية أثمر عن 22 قراراً، وكانت بمثابة روشتة الاصلاح الاقتصادى فى مصر والاستثمار على وجه الخصوص، ورئاسة رئيس الجمهورية اضفت عليها صفة حتمية التنفيذ لمصلحة الاقتصاد، وأكدت اهتمام القيادة بالاستثمار.
- قامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتخفيض عدد المستندات المطلوبة من الشركات، للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، ما يعد خطوة ضمن خطة عمل اتباع أفضل المعايير الدولية لتحسين بيئة الاستثمار، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية.
- القرار يضمن تسريع الإجراءات وتبسيطها، طبقا لأحكام قانون الاستثمار، والتزام الشركات بمسئولياتها القانونية، دون الإخلال بالانضباط القانونى والإجرائى لبيئة الاستثمار.
- هيئة الاستثمار طرحت 600 قطعة أرض صناعية عبر الموقع الالكترونى للخريطة الاستثمارية باعتبارها المنصة الترويجية للاستثمار بمصر .
 - هناك بعض التعديلات التشريعية تتضمن السماح بإصدار برنامج للصكوك على عدة اصدارات، وفق الضوابط التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة، واستحداث وتنظيم صناديق استثمار التنمية المستدامة، لتحسين بيئة ممارسة الأعمال فى القطاع المالى غير المصرفى وتطوير وإتاحة منتجات وخدمات مالية غير مصرفية.

6 مليارات جنيه أرباح البورصة

حقق رأس المال السوقي للأسهم المتداولة بالبورصة المصرية أمس أرباحاً بلغت 6 مليارات جنيه وبلغ رأس المال السوقي 1.273 تريليون جنيه.
قال: أيمن فودة خبير أسواق المال ان المؤشرات المصرية أنهت تداولات أمس علي ارتفاعات جماعية.. والرئيسي حقق قمة تاريخية جديدة أعلي الـ18800 نقطة بارتفاع 1٪ مدعوما بمشتريات محلية علي التجاري الدولي صاحب الوزن الأكبر بالمؤشر الذي تجاوز الـ56 جنيها وأغلق بالقرب منها علي ارتفاع بـ3.33٪.
فيما أنهي السبعيني متساوي الأوزان علي ارتفاع بـ0.46٪ عند 3812 نقطة لأول مرة في تاريخه.
والذي جاء بقيمة تداولات بلغت 2.4 مليار جنيه بمخطط سيولة للشراء 50٪.. ارتفع معها 132 ورقة مالية مقابل تراجع 91 ورقة وثبات 7 ورقات مالية دون تغيير.. ليربح رأس المال السوقي للشركات المقيدة 6 مليارات جنيه مسجلا 1.273 تريليون جنيه بنهاية التداولات.
أضاف: ان السوق مازال ايجابيا ولكن يحتاج مزيداً من السيولة لاستقرار المؤشرات أعلي المناطق المكتسبة مع توقع بموجات متبادلة لجني الأرباح بين الأسهم داخل الجلسة.. الحذر في التعامل بآلية الزيرو فهذا السيناريو غير قاصر عليك والمبكر يخالفه بعدة طرق.. والتأكيد علي الانتقائية لأسهم في بداية صعود والتخفيف أو الخروج من الأسهم التي تشبعت شراء وحققت مستهدفاتها.. والاهتمام بالأسهم الصغيرة ومتابعة بداية نشاطها مع السيولة بالمحافظ وتخفيف المارجن.