أقرت الحكومة النمساوية أمس الأربعاء، برئاسة المستشار كارل نيهمر، حزمة أخرى من التدابير لمكافحة التضخم.

قال المستشار النمساوى ــ فى مؤتمر صحفى أمس ــ إنه سيكون هناك سقف للإيجار كما ستكون الزيادة فى الإيجارات بحد أقصى خمسة فى المائة للسنوات الثلاث المقبلة.

أضاف نيهمر أنه فى قطاع النقل سيتم تعليق الزيادات فى تعريفة النقل العام، كما سيتم تحجيم الأرباح العشوائية فى شركات الطاقة من خلال إجراءات مشددة.

من جهته، قال فيرنر كوجلر نائب المستشار إن 1.2 مليون عقد إيجار مخفض سيدخل حيز التنفيذ قريباً.

موضحاً أن هذا الإجراء من شأنه أن يخفف من الزيادات المفاجئة فى تكاليف الإيجار، منوهاً إلى أن الحكومة تعمل على إيجاد حل دائم لخفض التضخم المرتفع فى قطاع الإيجارات.

أشار كوجلر إلى أن الحكومة سوف تطلب من شركات الطاقة أن تدفع المزيد لأنها حققت أرباحاً عشوائية عالية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

وفى سنغافورة اختتم خبراء صندوق النقد الدولى، مشاوراتهم مع حكومة سنغافورة، وسط تحسن ارتفاع النمو الاقتصادى، بينما التضخم ظل مرتفعاً.

ذكر بيان صندوق الدولى أن سنغافورة شهدت انتعاشاً بعد الجائحة بسبب الأساس القوى للاقتصاد واستجابة السلطات للتغيرات العالمية الاقتصادية، بينما ظل التضخم مرتفعاً وواسع النطاق عند نحو 5.7 فى المائة فى أبريل الماضى.

أشاد بالسياسات النقدية للبلاد حيث شددت سنغافورة خمس مرات سياستها عبر رفع الفائدة، بينما توقع الصندوق تراجع النمو إلى 1 فى المائة العام الجارى، ما يعكس ضعف الطلب الخارجى إلى حد كبير، وبقاء التضخم مرتفعاً عند 5.5 فى المائة بسبب رفع معدل ضريبة السلع والخدمات، وانخفاض معدل التشغيل، لكن على المدى المتوسط، توقع الصندوق أن ينخفض فائض الحساب الجارى تدريجياً مع انتعاش الاستهلاك والواردات على الرغم من الانتعاش التدريجى فى تدفقات السياحة الأجنبية عقب الجائحة.