أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن انعقاد الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بمدينة شرم الشيخ لأول مرة بأفريقيا يومي ٢٥، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣، يعد انطلاقة قوية للشراكات التنموية متعددة الأطراف بما يسهم في توفير تمويلات مرنة ومنخفضة التكلفة لمشروعات البنية التحتية خاصة الخضراء بما في ذلك مجالات الطاقة المتجددة والنقل المستدام، على النحو الذي يتسق مع جهود الدولة لتأسيس بنية أساسية قوية ومتطورة وقادرة على استيعاب الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج المحلى والتصدير، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي والمدن الذكية.
 

وزير المالية.. محافظ مصر لدى البنك الآسيوي:
  
منصة دولية لتبادل الأفكار والخبرات.. وتعبئة رأس المال لتطوير البنية التحتية
 
مناقشة القضايا الأكثر إلحاحًا.. وترويج أفضل الممارسات العالمية من أجل بنية تحتية ذكية
 
جذب شركاء جدد للاستثمارات الأكثر استدامة.. بتسهيلات تمويلية للقطاعات الواعدة

أوضح الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي متعدد الأطراف التي تنعقد لأول مرة، منذ ٤ سنوات في مصر بشكل مباشر بين المشاركين بعد انتهاء حالة التباعد الاجتماعي التي فرضتها جائحة «كورونا» تعتبر منصة دولية لتبادل الأفكار والخبرات وتعبئة رأس المال لتطوير البنية التحتية، وطرح القضايا الأكثر إلحاحًا للمناقشة وترويج أفضل الممارسات العالمية من أجل بنية تحتية ذكية، مشيرًا إلى أن مصر تعد شريكًا استراتيجيًا وتنمويًا للبنك الآسيوي، حيث تتجاوز قيمة محفظته الاستثمارية في مصر المليار دولار، وتشمل مجالات التعاون الإنمائي: الطاقة والصرف الصحي والنقل والتنمية الريفية، على النحو الذى يسهم في خلق فرص عمل جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بما يساعد في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

أضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أننا حريصون على جذب شركاء جدد للاستثمارات الأكثر استدامة من خلال دفع القطاع الخاص المصري للاستفادة من التسهيلات التمويلية التي يوفرها البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للقطاعات الواعدة، وذات الأولوية الوطنية في مصر، تعزيزًا للجهود التنموية، واتساقًا مع ما تستهدفه الدولة من تمكين للقطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن ما استطعنا تحقيقه من نجاحات في تنفيذ المشروعات بالتعاون مع البنك الآسيوي جعلنا نتطلع إلى تعزيز سبل التعاون في مجال الأبحاث والدراسات المتعلقة بالبنية التحتية، وتوسيع المحفظة الاستثمارية وحجم المشروعات في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمصر، خاصة في ظل ما نمتلكه من فرص استثمارية بمختلف القطاعات الحيوية، مثل: الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات والكهرباء والمياه والصرف الصحي. 

أشار أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، عضو مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إلى أننا نتطلع لتعميق أطر التعاون الإنمائي الثنائي بين مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية؛ تمهيدًا لتعاون أكبر وأعمق يمهد لشراكة أقوى بين القارتين الأفريقية والآسيوية، تساعد في الاستفادة من خبرات البنك الآسيوي متعدد الأطراف في تلبية الاحتياجات التنموية بالدول الأفريقية والنامية.