قال خبراء الاقتصاد والتأمين ان وثيقة التأمين على المصريين بالخارج باسم «معاش بكرة بالدولة «بالتعاون بين شركة مصر لتأمينات الحياة  والبنك الأهلى  يعد مشروعاً قومياً يستهدف منح الحماية التأمينية للمصريين بالخارج  ويؤكد ان الدولة المصرية حريصة كل الحرص على حماية أبنائها العاملين بالخارج ورعايتهم وتأتى ضمن جهود الدولة زيادة الحصيلة من العملة الصعبة.

د.مصطفى بدرة استاذ التمويل والخبير الاقتصادى قال ان وثيقة «معاش بكرة بالدولار» للذين يرغبون من المصريين فى الخارج الحصول على معاش شهرى بالدولار بالإضافة الى أنها تمنح صاحبها مميزات استثمار ادخارية لتأمين مستقبله بعد التقدم فى العمر والوصول لسن التقاعد موضحا أنها تمنح مستحقيها ايضا معاشاً تقاعداً اضافياً عند الوصول لسن الذى يختاره وان الدولة وفرت كل الطرق للحصول عليها حيث يمكن شرؤها اليكترونيا من خلال تطبيق معد لذلك خصيصا وبحد ادنى 5 سنوات وعلى ان يتم صرف مبلغ المعاش دفعة واحدة أو من خلال دفعات معاش شهرى ثابت لمدة 10 الى 15 سنة طبقا لرغبة المستحق بداية من وقت الاستحقاق من 50 سنة الى 65 سنة مع صرف المعاش كاملا فى حالة الوفاة أو العجز الكلى حتى لو قبل ميعاد الوصول لسن الاستحقاق، ان الحد الادنى لقسط التأمين هو 500 دولار والحد الأقصى 10 آلاف دولار حسب الرغبة ومع إتاحة زيادة 50 دولار بحد أدنى لزيادة نسبة المستحق.

وطالب: «بدرة» الجهات المعنية بتلك الوثيقة من الشركات والبنوك وووزارة الهجرة بتوفير الدعاية المناسبة لهذه الوثيقة للمصريين سواء داخليا أو خارجيا لما لها من أهمية قصوى للطرفين البلد والمواطن خاصة فى ظل المميزات المقبولة مثل انه يتاح بزيادة الوثيقة من خلال إجراء سحب نصف سنوى والجائزة عبارة عن زيادة قدها 75٪ من مبلغ الدفعة الواحدة أو الدفعات الشهية ويتم دفعه عند تاريخ الاستحقاق

قال د.عبدالرحمن طه خبير الاقتصاديات الناشئة إن مصر تسعى جاهدة لتوفير مصادر متنوعة للعمل الأجنبية، والتواصل مع المصريين فى الخارج من خلال المبادرات المطروحة يجب أن يخرج من إطار المبادرة إلى إطار المنهج وذلك من خلال توفير برنامج كامل وشامل لتمييز المصريين فى الخارج اقتصاديا من الأدوات المالية المتعددة، مؤكدا أن وثيقة المعاش التأمينى بالدولار تحت اسم معاش بكرة بالدولار رغم تأخرها إلا أنه من الجيد صدورها ويمكن تعميم تلك الفكرة على مصروفات المدارس والنوادى والأقساط الشهرية بنسبة جذب

وأوضح « طه» انه سيحظى المصريين فى الخارج المستثمرون فى الوثيقة بالعديد من المزايا منها عدم تكديس الأموال دون استثمار وكذلك الحصول على معاش مستقبلى بنفس العملة وما بها من تضخم ثالثا سيتم بمرور الوقت القضاء على السوق الموازية مما يخفف من وطأة الاسعار على أهالى المصريين فى الخارج فلا يضطرون للجوء للسوق الموازية كما انها ستصرف للورثة بالعملة الأجنبية مما يساعد أبناء المصريين فى الخارج على سداد أقساط التعليم كما انها وبجانب كونها توفر عملة لابنائهم فى المستقبل إلا أنها تساعد على الحفاظ على الأموال من التضخم.

ويري: ان المصريين فى الخارج لا يمانعون الوقوف بجانب الدولة إلا أن الظروف الاقتصادية العالمية ضاغطة على تصرفاتهم وهذا هو الميزان الحساس بيد واضع السياسات الاقتصادية من أجل دعم وجذب استثمار المصريين فى الخارج

ودعا: إلى التوسع فى تلك الوثائق لتكون بكافة العملات الأجنبية وعدم تركيزها على الدولار فقط حتى لا يزداد التركيز على نفس العملة خصوصا عند طرح نفس الوثيقة للمصريين فى الداخل وضرورة وجود وزارة استثمار المصريين فى الخارج تتعلق بشئونهم الاقتصادية فى الداخل وتعمل على توفير أدوات مالية خاصة بهم ومراعاة ظروفهم المختلفة لصالح الدولة وذلك إما من خلال إنشاء وزارة جديدة أو أن تكون هيئة تابعة لوزارة الاستثمار أو الهجرة والعاملين فى الخارج وكذا التحول من فكرة المبادرات إلى فكر المنهج المحدد.