أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

، تحليلاً جديداً سلَّط من خلاله الضوء على حالة ووضع سوق العمل العالمية فى الوقت الراهن وما يصاحبها من أزمات أو تغيرات جوهرية، واتجاهات وآفاق التشغيل على المستوى المحلي، وأبرز الجهود الحكومية فى هذا المجال، وصولًا إلى استعراض أبرز الوظائف المستقبلية التى يحتاجها سوق العمل.

أشار المركز إلى أن الأزمات التى شهدها العالم خلال السنوات القليلة الماضية ألقت بظلالها على سوق العمل العالمية من حيث مستويات التوظيف ومعدلات البطالة، وكذلك أيضًا اتجاهات العمل وأنماطه ومستقبله، وتطرق المركز فى تحليله إلى آفاق سوق العمل فى مصر، حيث أشار إلى أن التحسينات فى البنية التحتية التعليمية وفى التشريعات سوف تؤدى إلى زيادة مهارات القوى العاملة على المدى الطويل، كما تتمتع مصر بمستويات تعليم متقدمة مقارنة بدول منطقة شمال إفريقيا، مع أعداد كبيرة من الحاصلين على مؤهلات عليا من غير الأكاديميين، فضلًا عن ذلك يسمح التحضر المتزايد تدريجيًّا بحركة كبرى للعمالة.

وبتحليل مؤشرات سوق العمل المحلية، فإنه بالرغم تداعيات الجائحة، فإن معدل البطالة فى مصر استمر فى الانخفاض ليصل إلى 7.4٪ عام 2021 مقارنة بـ 13.0٪ عام 2014، كما استمر عدد المشتغلين فى الارتفاع ليصل إلى 27 مليونًا و200 ألف مشتغل عام 2021، مقارنة بـ 24 مليونًا و300 ألف مشتغل عام 2014، كما بلغ معدل البطالة لدى الإناث 16٪ فى عام 2021 مقارنة بـ 23.6٪ عام 2016؛ مما يعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز مشاركة المرأة فى القوى العاملة.

وأشار التحليل إلى أن الدولة المصرية بصدد الإعلان قريبًا عن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التى تستهدف:

- خلق فرص عمل جديدة للشباب وزيادة معدلات تشغيل النساء.. وخفض معدل البطالة

- مواكبة المتغيرات المتلاحقة فى سوق العمل ومتطلبات وظائف المستقبل.

- دعم التدريب والتأهيل لسوق العمل، حيث بذلت الدولة جهودًا كبيرة فى هذا الصدد، لعل أبرزها إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب، وإطلاق البرنامج الرئاسى للتنفيذيين والبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة.

- تعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار فى التشغيل.. وخلق مناخ جاذب للاستثمار.

- دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، والذى يُعَدُّ على رأس أولويات واهتمام القيادة السياسية.

وإلى جانب الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، فإن الدولة بصدد إصدار قانون العمل الجديد، والذى يأتى فى إطار رغبتها في:

- مواكبة التطور والحداثة فى ميدان العمل والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدَّقت مصر عليها.

- استكمال البنيان الدستورى والقانونى لعلاقات العمل وارساء مبادئ العدالة الاجتماعية

- ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتعظيم دور آليات التشاور، والتفاوض والحوار بين طرفى علاقة العمل.

- تحقيق الرضـا والـتـوازن المتبادل بين طرفى علاقة العمل، وسرعة الفصل فى النزاعات العمالية على نحو يحقق العدالة الناجزة.

ويهدف استشراف مستقبل العمل.. تم إطلاق منصة «التوقع المهنى المصري» فى مارس 2023، وهى منصة لتعزيز النقاش والحوار المجتمعى حول التطورات والتنبؤات المبنية على الأدلة لمستقبل العمل فى مصر، وسوف توفر المنصة معلومات بشأن 145 مهنة وتوقعات التشغيل بها حتى عام 2030.

وبحسب التقديرات العالمية فإن مليار شاب سيدخل سوق العمل حول العالم خلال الفترة (2015 - 2025)، نحو 40٪ منهم فقط سوف يجدون وظائف مناسبة، وهو الأمر الذى يسلط الضوء على ضرورة مواكبة متطلبات الوظائف الجديدة والتى تتركز في: توافر مهارات تواصل عالية، وامتلاك مهارات تقنية، والقدرة على الإبداع والابتكار، وتأتى هذه المتطلبات الثلاثة فى ظل احتياجات الوظائف الجديدة؛ حيث من المتوقع ظهور 97 مليون وظيفة جديدة واختفاء 85 مليون وظيفة بحلول عام 2025.

كما تبرز الوظائف الخضراء؛ حيث تتوقع منظمة العمل الدولية توافر 60 مليون فرصة عمل إضافية الخمس عشرة سنة القادمة نتيجة التوجّه نحو الاقتصاد الأخضر