عضوية "بريكس" تتيح فرصاً واسعة للتجارة وزيادة الاستثمار
تمنح مصر الحق فى الحصول على قروض ميسرة
من بنك التنمية التابع للمجموعة
تساهم في سد الفجوة فى النقد الأجنبي..
وتوسيع الأسواق أمام السلع المحلية
جذب المزيد من الاستثمارات..
ودعم العلاقات مع الدول الأعضاء

جاءت مشاركة مصر في قمة مجموعة بريكس في نسختها الـ 15 المنعقدة حاليا في جوهانسبرج عاصمة جنوب افريقيا - في اطار خطوات عدة قامت بها مصر بهدف دعم طلب الانضمام الذي تقدمت به للمجموعة وكان آخر هذه الخطوات هو الانضمام لعضوية بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس.. حيث صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مارس الماضى على اتفاقية التأسيس ووثيقة انضمام مصر إلى البنك، وتبلغ قيمة مساهمة مصر في رأس مال بنك التنمية الجديد 1.196 مليار دولار، المدفوع منه 20% بما يعادل 239.2 مليون دولار، يتم سدادها علي 7 أقساط سنوية، وفقًا لبيانات اتفاقية انضمام مصر للبنك.

كان السفير الروسي بالقاهرة غيورغي بوريسينكو، قد كشف في يونيو الماضى عن تقدم مصر بطلب للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، مشيرا . الي ان إحدي المبادرات التي تشارك فيها بريكس حاليا هي تحويل التجارة إلي عملات بديلة قدر الإمكان، سواء كانت وطنية أو إنشاء عملة مشتركة، ومصر مهتمة جدا بهذا الأمر وفقا لتصريحات السفير الروسي الذي اكد ان انضمام دول مثل مصر و السعودية والإمارات والجزائر إلي بريكس، سيثري المجموعة بسبب ما لهذه الدول من إرث حضاري عربي وإسلامي".

أعضاء جدد

ومن المنتظر ان تحسم القمة الحالية لمجموعة بريكس، طلبات الانضمام اليها ومن بين القائمة التى تضم اكثر من 20 طلبا دولا عربية من بينها مصر و السعودية والجزائر والامارات.

 كانت جنوب أفريقيا قد اعلنت قبيل القمة أن أكثر من 40 دولة أبدت اهتمامها بالانضمام إلى المجموعة، بينما قدّمت 23 دولة طلبات رسمية لذلك، فيما اشارت بورنيما أناند، رئيسة المنتدي الدولي لدول بريكس، إلي انضمام محتمل لدول جديدة إلي المجموعة، ونقلت وسائل إعلام عنها قولها إن تركيا ومصر والسعودية قد تنضم قريبا، كما سبق لموسكو أن أعلنت استعداد إيران والأرجنتين للانضمام.

 تأسست مجموعة بريكس عام 2006 وكانت تسمي "بريك"، أي الأحرف الأولي من الدول المشكلة لها وقتها وهي البرازيل وروسيا والهند والصين، وعقدت أول قمة لها عام 2009. ثم انضمت إليها جنوب أفريقيا لتتحول إلي بريكس "BRICS".

 وتمثّل بريكس الآن نحو 25% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى و42% من سكّان العالم، وأكثر من 16 % من التجارة العالمية، وتعتبر نفسها بديلاً عن الهيمنة الاقتصادية الغربية.. وتشمل دول بريكس مليارات الأشخاص عبر ثلاث قارات، وتضم اقتصادات متفاوتة النمو.

قوة عالمية

وتهدف المجموعة إلي أن تصبح قوة اقتصادية عالمية قادرة على منافسة "مجموعة السبع "G7" التي تستحوذ على 60% من الثروة العالمية.

وتكشف الأرقام الصادرة عن "بريكس" عن تفوقها لأول مرة على "جي 7" فقد وصلت مساهمة المجموعة فى الاقتصاد العالمى إلى 31.5%. بينما توقفت مساهمة.

" G7- عند 30.7%. وتنتج الدول الأعضاء في بريكس أكثر من ثلث إنتاج الحبوب بالعالم.

وترمي قمة جوهانسبرغ الي توسيع نفوذ التكتّل والدفع باتجاه تحول في السياسة العالمية الي التعددية.

وتُعقد قمة بريكس هذا العام تحت عنوان "بريكس وأفريقيا: شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة".

ومن المتوقع أن تقرر القمة الحالية. معايير توسع المجموعة، وإدخال أعضاء جدد، سيحضرون بصفتهم الجديدة فى قمة 2024، المقرر عقدها في روسيا.

وترجح تقارير دولية أن توافق المجموعة على انضمام السعودية والإمارات والجزائر ومصر، من بين الدول العربية التي قدّمت طلبات حتي الآن.

منافع كثيرة

وفقا لمصادر بوزارتى التعاون الدولى والصناعة والتجارة فهناك منافع كثيرة تعود على مصر من وراء انضمامها المتوقع لمجموعة بريكس فهي فرصة لزيادة التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين دول المجموعة، وتخفيف الضغط علي النقد الأجنبي سواء من خلال التعامل بالعملات الوطنية للدول الاعضاء او من خلال العملة الموحدة للمجموعة المزمع اطلاقها خلال الفترة المقبلة وهو الأمر الذي من شأنه أن يقلّل من الطلب على الدولار الأمريكي خاصة وان مصر تستورد معظم احتياجاتها من القمح من روسيا، وكان وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف قد اعلن ان قمة "بريكس" بجنوب أفريقيا سوف تناقش إنشاء عملة موحدة بين الأعضاء الذين بدأوا بالفعل تفكيك الارتباط بالدولار كعملة للتبادل التجاري. ولجأوا للعملات المحلية في تفاعلاتهم التجارية الدولية، من خلال اتفاقيات ثنائية مع دول أخري، أو بين بعضهم البعض.

قروض ميسرة واستثمارات جديدة

انضمام مصر للمجموعة يتيح امامها فرصا للحصول على قروض ميسرة من بنك التنمية التابع للمجموعة، تسهم فى سد الفجوة فى النقد الاجنبي الذي تعاني منه مصر في الوقت الحالي.

ويهدف بنك التنمية الخاص بمجموعة بريكس إلى دعم مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة للدول المشتركة في المجموعة.

كما يحسن انضمام مصر الي بريكس من شروط التجارة الخارجية. من خلال توسيع سوق تصدير المنتجات المحلية، وزيادة العلاقات التجارية مع دول المجموعة وجذب مزيد من الاستثمارات مما يسهم في سد احتياجات البلاد من النقد الاجنبي.

زيادة الصادرات المصرية

كانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد كشفت عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة البريكس لتسجل 4.9 مليار دولار خلال العام الاخير مقابل 4.6 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 5.3%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة البريكس 26.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 23.6 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 11.5%.

  أكد الجهاز، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة البريكس لتصل إلي 31.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 28.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.5%.

  جاءت الهند علي رأس قائمة أعلي دول مجموعة البريكس استيرادًا من مصر خلال هذه الفترة.. حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.9 مليار دولار. وجاءت الصين في المرتبة الثانية 1.8 مليار دولار، ثم روسيا 595.1 مليون دولار، ثم البرازيل 402.1 مليون دولار، وأخيرًا جنوب إفريقيا 118.1 مليون دولار.

 وتصدرت الصين قائمة أعلي دول مجموعة البريكس تصديرًا لمصر خلال عام 2022» حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 14.4 مليار دولار، وجاءت روسيا في المرتبة الثانية 4.1 مليار دولار. ثم الهند 4.1 مليار دولار، ثم البرازيل 3.6 مليار دولار، وأخيرًا جنوب إفريقيا 133 مليون دولار.

وبلغت قيمة استثمارات دول مجموعة البريكس في مصر 891.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021 - 2022، مقابل 610.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 - 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 45.9%.

 واحتلت الصين المرتبة الأولي في قائمة أعلي دول مجموعة البريكس استثمارًا في مصر خلال العام المالي 2021 - 2022.. حيث بلغت قيمة استثماراتها 369.4 مليون دولار، وجاءت الهند في المرتبة الثانية 266.1 مليون دولار، ثم جنوب إفريقيا 220.3 مليون دولار، ثم روسيا 34.5 مليون دولار، وأخيرًا البرازيل 829 آلاف دولار.

 وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة البريكس 84.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021 - 2022 مقابل 41.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 - 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 102.5%، بينما بلغت تحويلات العاملين من دول مجموعة البريكس في مصر 49.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021 - 2022 مقابل 54.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 - 2021 بنسبة انخفاض قدرها 8.7%.

جاءت البرازيل علي رأس قائمة أعلي دول مجموعة البريكس في تحويلات المصريين العاملين بها حيث بلغت قيمتها 42.4 مليون دولار. وجاءت روسيا في المرتبة الثانية 16.4 مليون دولار. ثم الصين 13.2 مليون دولار. ثم جنوب إفريقيا 6.7 مليون دولار. وأخيرًا الهند 6 ملايين دولار.