تنفيذ قرار الحكومة بالزام التجار بطبع السعر علي كل سلعة

فرض عقوبات بالسجن وغرامات مالية علي المخالفين

توعية المواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك ومنع التخزين

"مواطنون ضد الغلاء": تحريك الأسعار كل يوم.. مثير للشكوك

تواجه الحكومات في جميع أنحاء العالم تحديات متعددة عندما يتعلق الأمر بمكافحة جشع التجار وارتفاع الأسعار وفي ذات السياق شهدت الأسواق موجة من ارتفاع الأسعار غير المبرر بأسباب اقتصادية وهو ما يمثل مشكلة كبيرة تؤثر علي حياة المواطنين وتحتاج إلي 4 حلول جذرية وشاملة فوفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي فإن مصر تعاني من معدلات تضخم عالية وانخفاض في القوة الشرائية للجنيه المصري بالإضافة إلي ضعف الإنتاجية والتنافسية والابتكار.

كما تواجه الحكومة تحديات كبيرة في الموازنة بين الحفاظ علي الاستقرار الاقتصادي والمالي وتلبية احتياجات المواطنين من السلع والخدمات بأسعار معقولة ومن ثم فهناك العديد من الإجراءات التي يمكن للحكومة المصرية اتخاذها لمواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار.

يقول د.أحمد صدقي مدرس الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الزقازيق إن للحد من جشع التجار لابد من زيادة الرقابة علي الأسواق ومكافحة الاحتكار حيث يمكن للحكومة تعزيز الرقابة علي الأسواق ومكافحة التلاعب في الأسعار من خلال تشديد قوانين حماية المستهلك وتطبيقها بصرامة وتفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار والذي لا يجرم الاحتكار وإنما يجرم الممارسات الاحتكارية التي تمنع التجار من التلاعب في الأسعار وذلك من خلال إجراء تعديلات علي قانون الاستثمار بما يسمح للحكومة بتحديد هامش ربح عادل للتجار حيث إن القانون الحالي يحظر علي الحكومة تحديد هامش الربح كما قد تكون هناك حاجة لإنشاء هيئات رقابية مستقلة لضمان التنظيم الصحيح للسوق مثل "جهاز حماية المنافسة الذي يضع ضوابط وعقوبات علي التجار المخالفين والمحتكرين ويحظر تخزين السلع الاستراتيجية عن التداول عن طريق إخفاءها أو عدم طرحها للتداول ويفرض إلزامية وضع الأسعار علي كل سلعة وجهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لشرطة التموين" بالإضافة إلي ضرورة تعزيز الرقابة علي المخزون ومحاسبة المتلاعبين في الأسعار بما يكفل العدالة وحماية المستهلك.

أضاف يجب تعزيز التثقيف المالي والاستهلاكي حيث يمكن للحكومة تعزيز التوعية بين المواطنين حول كيفية إدارة ميزانياتهم الشخصية بشكل فعال واتخاذ قرارات استهلاكية ذكية فعلي سبيل المثال فإن اتجاه المواطنين إلي فكرة تخزين السلع مع كل ارتفاع للأسعار يؤدي إلي تفاقم المشكلة وتشجيع المواطنين علي الإبلاغ عن أي منافذ غير ملتزمة بالأسعار المحددة أو المغالاة في أسعارها عبر الخطوط الساخنة أو الصفحات الرسمية للجهات المختصة يمكن أيضاً تشجيع المنافسة وذلك عن طريق إزالة الحواجز التي تمنع دخول الشركات الجديدة وتحسين بيئة الأعمال بالإضافة إلي تعزيز الشفافية والإفصاح حيث يجب أن تتخذ الحكومة إجراءات لزيادة الشفافية فيما يتعلق بسلاسل التوريد والتوزيع وتنظيمها لتقليل التكاليف والفوائد المضافة علي السلع وتحسين نظام الإفصاح للتجار والمصنعين كما يجب أن تمتلك الحكومة قاعدة بيانات تضم المنتجين والموزعين والتجار وهل هناك تركز في الإنتاج أم لا بمعني هل هناك سلع احتكارية يتحكم فيها عدد محدود من المنتجين بالإضافة إلي ضرورة توفير معلومات دقيقة حول تكاليف الإنتاج والتوزيع وهامش الربح بما يمكن من معرفة هل السعر عادل أم لا.

قال يجب علي الحكومة أن تتعاون مع القطاع الخاص للبحث عن حلول مشتركة تسهم في الحد من جشع التجار وتقليل الأسعار وأيضاً يجب التعاون الدولي مع الجهات الدولية لمشاركة الخبرات وتبادل المعلومات حول كيفية التصدي لتضخم الأسعار وجشع التجار وضبط الضرائب والجمارك من خلال مراجعة السياسات الضريبية والجمركية للتحكم في تكاليف الإنتاج والاستيراد وبالتالي تأثيرها علي الأسعار بالإضافة إلي ضرورة فتح باب الاستيراد والإفراج الجمركي عن كل الشحنات الموجودة مرة واحدة وهو ما يؤدي إلي زيادة المعروض وحدوث تشبع للأسواق.  

أشار إلي يجب أن تفرض الحكومة المصرية عقوبات صارمة علي التجار المخالفين مثل الغرامات والسجن وذلك لردع الآخرين عن القيام بذلك وايضا فرض رسوم وضرائب علي السلع الاستفزازية حيث يمكن للحكومة فرض رسوم وضرائب علي بعض السلع الفاخرة أو المهمة للحد من الاستهلاك الزائد وتقليل الضغط علي الأسعار.

التجار استغلوا الأزمة

قال د.عطا عيد عطا مدرس التمويل والاستثمار بكلية الادارة والاقتصاد الدولي جامعة الصالحية الجديدة أن دوماً تشغل قضية ارتفاع الأسعار أهمية كبيرة لدي صانع القرار الاقتصادي ولدي غالبية الشعب المصري حيث إنها أحد أهم التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد المصري منذ فترة ليست بالقصيرة لا سيما في ظل الارتفاع المتوالي في مستويات الأسعار وعليه فإن ذلك الوضع تحتم معه بحث الدولة في بعض الروئ لمواجهة تلك الارتفاعات المتوالية والعمل علي الحد منها قدر الإمكان وذلك في ضوء مسئولية الدولة باعتبارها الرقيب الرئيس لحماية الأسواق من الفوضي والانفلات وكافة الممارسات الضارة ولكن الملفت للنظر أن كان الكثير من التجار استغلوا الظروف المحيطة وقاموا برفع الأسعار إلي مستويات غير مسبوقة ولا تخضع لأي نظرية اقتصادية فهناك العديد من السلع والمستلزمات محلية الصنع وليس لها علاقة مباشرة بالدولار ومن ثم فليس بها علاقة بارتفاعه أو إنخفاضه ورغم لك زاد سعرها أكثر من الضعف ومع غياب الرقابة علي الأسواق فقد أصبح المستهلك فريسة لهؤلاء التجار.
أضاف معركة الأسعار بين التجار والحكومة لن يتم حسمها في يوم وليلة ولكنها ستستغرق مزيداً من الوقت.
ومما يزيد الوضع تفاقماً هو اتجاه جزء غالب من المواطنين إلي مفهوم تخزين السلع مع كل ارتفاع للأسعار الأمر الي ينبغي معه العمل علي رفع درجة الوعي لدي المواطنين ولك باسداء النصح بترشيد شراء الاحتياجات اليومية فقط فضلاً عن التأكيد علي عدم الإسراف في الاستهلاك غير المبرر بما يتفق مع التعاليم الدينية مع محاولة نشر ثقافة الاستغناء لمواجهة تلك الموجات غير المبررة من الغلاء.
أوضح إن تلك الظروف تستلزم تعاظم الدور الحكومي لمواجهة جشع التجار وتلك الأسعار المبالغ فيها ولك عن طريق تفعيل السبل الرقابية حيث تمتلك الحكومة المصرية عدداً من الأجهزة الرقابية لمواجهة المحتكرين والمغالين في الأسعار ومن أبرزها جهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك وشرطة التموين ورغم تعدد محاور تلك السيطرة وضبط ايقاع السوق إلا أن الدولة قد استهدفت في المقام الأول التأثير المباشر علي مستويات الأسعار حيث عملت علي اختصار عدد الحلقات الوسيطة لتداول السلع الأمر الذي يلقي بظلال إيجابية علي حجم التكلفة ومن ثم الانخفاض في مستويات الأسعار للمستهلك مما يحقق الهدف المنشود بتخفيف الأعباء علي كاهل المستهلك وذلك من خلال آلية إنشاء أسواق نصف الجملة كنموذج اختباري لاختصار الحلقات الوسيطة لتداول السلع.

أين الرقابة؟!

يري محمود العسقلاني رئيس "جمعية مواطنون ضد الغلاء" أن التجار في مصر يرفعون الأسعار تحت مسميات التضخم أو ارتفاع سعر العملة الأجنبية أو الحرب الروسية- الأوكرانية وكلها أمور نعلم ان لها تأثيراً ولكن ليس لدرجة ان يرتفع سعر المنتج أو السلعة يومياً ويتم تحريك الاسعار علي نحو غريب ومثير للشكوك وليس له مبرر سوي جشع تجار ومستوردين ويتكبد المواطن البسيط نار الغلاء والارتفاع الجنوني في الأسعار.
طالب الدولة بأن تضرب بيد من حديد علي أي شخص يسرق وينهب المصريين مشيداً بتصريحات رئيس الوزراء والتي تعكس توجيهات القيادة السياسية بأن الدولة منزعجة مما يحدث وان الحكومة لن تقف مكتوفة الايدي وسوف تتخد كل الإجراءات لحماية المواطن وضبط الأسعار ورعادة التوازن للاسواق ومنع أي ممارسات احتكارية يمنعها بل ويجرمها القانون والدستور ولا بجد من تحركات لضبط المحركين والمتسببين في رفع الأسعار وتوفير منافذ بيع تابعة للدولة وهوما حدث بالفعل تتوفر بها كافة السلع التموينية والأساسية.
أضاف لابد من حملات مكبرة للجهات الرقابية سواء من جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين وقوات الشرطة ممثلة في مباحث التموين وكافة الأجهزة الرقابية لتصل الرسالة لكل من يتلاعب ويسرق ويغش المصريين ولا يلتزم بوضع الأسعار علي كل السلع وان الدولة لن تترك من يتلاعب بقوت الشعب وسوف يقع تحت طائلة القانون ووقتها سوف يتوقف زي شخص عن ممارسات احتكارية واستغلالية تنهش جيوب المصريين.

ملاحقة المحتكرين

وتقول د.سلوي شكري رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة لحماية المستهلك أن دور الحكومة تعديل قانون الاستثمار بحيث يسمح لها بتحديد هامش ربح عادل للتجار حيث ان القانون الحالي يحظر علي الحكومة تحديد هامش الربح.
أوضحت أن قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار لم يجرم الاحتكار ولكنه يجرم الممارسات الاحتكارية كونه ينص علي فرض رقابة الأجهزة المعنية لضبط حركة الأسواق والسيطرة علي ارتفاع الأسعار والعمل علي توفير السلع الأساسية للمواطنين من خلال ملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسواق من خلال جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين لافتاً إلي صعوبة إثبات الجريمة الاحتكارية.
وفيما يخص جهاز حماية المستهلك أشارت إلي أنه شارك في تعديل العديد من بنود قانون حماية المستهلك أثناء مناقشته في لجنة التشريع بمجلس النواب واقترح استحداث مادة في القانون تنص علي أن تضمن الدولة السعر العادل للمنتج إلا أن رجال الأعمال والتجار والمستوردين واتحاد الغرف وقتها اعترضوا علي الاقتراح وخرج القانون دون أن ينص علي السعر العادل.
أفادت أن الإمكانيات المتاحة لجهاز حماية المستهلك لن تمكنه من تنفيذ بنود القانون أو حماية المستهلك خاصة أن الجهاز لا يتحرك إلا وفقاً بعد صدور شكوي من المستهلك وأغلب الشكاوي المقدمة للجهاز بشأن قطاع السلع المعمرة أو السيارات أي أن الاغنياء هم المستفيدون من القانون وليس المواطن الغلبان الذي يذهب لشراء ما يحتاج إليه من طعام وشراب.