أصدر‭ ‬المهندس‭ ‬أحمد‭ ‬سمير،‭ ‬وزير‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬قراراً‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬لائحة‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬118‭ ‬لسنة‭ ‬1975‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬الاستيراد‭ ‬والتصدير‭ ‬ونظام‭ ‬إجراءات‭ ‬فحص‭ ‬ورقابة‭ ‬السلع‭ ‬المستوردة‭ ‬والمصدرة،‭ ‬حيث‭ ‬أضاف‭ ‬القرار‭ ‬مادة‭ ‬جديدة‭ ‬إلي‭ ‬اللائحة‭ ‬الصادرة‭ ‬بالقرار‭ ‬الوزاري‭ ‬رقم‭ ‬770‭ ‬لسنة‭ ‬2005،‭ ‬تقوم‭ ‬بموجبها‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرقابة‭ ‬علي‭ ‬الصادرات‭ ‬والواردات‭ ‬بوضع‭ ‬نظام‭ ‬لإدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬فحص‭ ‬واختبار‭ ‬السلع‭ ‬الصناعية‭ ‬غير‭ ‬الغذائية‭ ‬المستوردة‭ ‬بحيث‭ ‬تتم‭ ‬هذه‭ ‬العمليات‭ ‬انتقائياً‭ ‬بناءً‭ ‬علي‭ ‬الضوابط‭ ‬الخاصة‭ ‬بتحليل‭ ‬عوامل‭ ‬الخطر‭.‬
 

قال‭ ‬الوزير‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬الوزارة‭ ‬علي‭ ‬تحسين‭ ‬منظومة‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬لمجتمع‭ ‬المصدرين‭ ‬والمستوردين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الالتزام‭ ‬بتنفيذ‭ ‬أحدث‭ ‬النظم‭ ‬والقواعد‭ ‬المتبعة‭ ‬دولياً‭ ‬في‭ ‬إجراءات‭ ‬الفحص‭ ‬والإفراج‭ ‬عن‭ ‬الشحنات‭ ‬المصدرة‭ ‬والمستوردة‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تيسير‭ ‬حركة‭ ‬التجارة‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬ودول‭ ‬العالم‭.‬
أصدر‭ ‬الوزير‭ ‬قراراً‭ ‬آخر‭ ‬بشأن‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬لوضع‭ ‬معايير‭ ‬وضوابط‭ ‬منظومة‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬المتكاملة‭ ‬لفحص‭ ‬السلع‭ ‬الصناعية‭ ‬غير‭ ‬الغذائية‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرقابة‭ ‬علي‭ ‬الصادرات‭ ‬والواردات‭.‬
من‭ ‬جانبه‭ ‬أوضح‭ ‬اللواء‭ ‬عصام‭ ‬النجار،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرقابة‭ ‬علي‭ ‬الصادرات‭ ‬والواردات‭ ‬أنه‭ ‬لحين‭ ‬دخول‭ ‬معايير‭ ‬وضوابط‭ ‬منظومة‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬المتكاملة‭ ‬لفحص‭ ‬السلع‭ ‬الصناعية‭ ‬غير‭ ‬الغذائية‭ ‬المستوردة‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬فسيتم‭ ‬الاكتفاء‭ ‬بالفحص‭ ‬المستندي‭ ‬بشأن‭ ‬هذه‭ ‬المستوردة‭ ‬من‭ ‬المنتجين‭ ‬المسجلين‭ ‬بالهيئة‭ ‬والمستوفيين‭ ‬لأحكام‭ ‬المادة‭ ‬94‭ ‬من‭ ‬لائحة‭ ‬القواعد‭ ‬المنفذة‭ ‬لأحكام‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬118‭ ‬لسنة‭ ‬1975‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬الاستيراد‭ ‬والتصدير،‭ ‬شريطة‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬مسجلين‭ ‬ببرنامج‭ ‬المشغل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المعتمد‭ ‬وان‭ ‬تتحقق‭ ‬بشأن‭ ‬رسائلهم‭ ‬شروط‭ ‬الإفراج‭ ‬بالمسار‭ ‬الأخضر‭ ‬طبقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لقانون‭ ‬الجمارك‭ ‬الصادر‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ ‬207‭ ‬لسنة‭ ‬2020،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلي‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬لرئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬أن‭ ‬يجري‭ ‬فحصاً‭ ‬عشوائياً‭ ‬لأي‭ ‬من‭ ‬الرسائل‭ ‬المعروضة‭ ‬فإذا‭ ‬ثبت‭ ‬عدم‭ ‬مطابقة‭ ‬الرسائل‭ ‬التي‭ ‬خضعت‭ ‬للفحص‭ ‬العشوائي‭ ‬للمواصفات‭ ‬ينذر‭ ‬الشركة‭ ‬المنتجة‭ ‬بالشطب‭ ‬من‭ ‬السجل‭ ‬ويشطب‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬التكرار‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬إعادة‭ ‬قيده‭ ‬مرة‭ ‬أخري‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬الشطب‭ ‬واستيفائه‭ ‬الضوابط‭ ‬التي‭ ‬تضمنها‭ ‬القرار‭ ‬الماثل‭.‬
أكد‭ ‬النجار‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬القرارات‭ ‬تستهدف‭ ‬التكامل‭ ‬في‭ ‬الإجراءات‭ ‬مع‭ ‬مصلحة‭ ‬الجمارك‭ ‬المصرية‭ ‬ودعم‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬مصدرين‭ ‬ومستوردين‭ ‬وتخفيف‭ ‬الأعباء‭ ‬عن‭ ‬كاهلهم‭ ‬حيث‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬المستندات‭ ‬المقدمة‭ ‬للجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬وكذلك‭ ‬تقليل‭ ‬زمن‭ ‬الإفراج‭ ‬الجمركي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬الفحص‭ ‬وخفض‭ ‬تكاليفه‭ ‬وعدم‭ ‬تكدس‭ ‬المنتجات‭ ‬في‭ ‬الموانئ‭ ‬المصرية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلي‭ ‬حرص‭ ‬الهيئة‭ ‬علي‭ ‬تحديث‭ ‬وتطوير‭ ‬منظومة‭ ‬إجراءاتها‭ ‬الرقابية‭ ‬الخاصة‭ ‬بتقييم‭ ‬المطابقة‭ ‬للسلع‭ ‬المستوردة‭ ‬والمصدرة‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬التجارة‭ ‬الخارجية‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬والتي‭ ‬تستند‭ ‬إلي‭ ‬تطبيق‭ ‬منظومة‭ ‬متكاملة‭ ‬لإدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬تشتمل‭ ‬علي‭ ‬إحكام‭ ‬الرقابة‭ ‬الخاصة‭ ‬بمطابقة‭ ‬المنتجات‭ ‬المتداولة‭ ‬بالسوق‭ ‬الداخلي‭ ‬بهدف‭ ‬حوكمة‭ ‬المنافذ‭ ‬وتسريع‭ ‬وتبسيط‭ ‬وخفض‭ ‬التكلفة‭ ‬في‭ ‬إجراءات‭ ‬تقييم‭ ‬المطابقة‭ ‬بالموانئ‭ ‬للسلع‭ ‬مع‭ ‬إحكام‭ ‬السيطرة‭ ‬علي‭ ‬تداول‭ ‬واستيراد‭ ‬وتصدير‭ ‬السلع‭ ‬الرديئة‭.‬
تعمل‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرقابة‭ ‬علي‭ ‬الصادرات‭ ‬والواردات‭ ‬علي‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬تطبيق‭ ‬منظومة‭ ‬المخاطر‭ ‬المتكاملة‭ ‬لتشمل‭ ‬مرحلة‭ ‬تطبيق‭ ‬المنظومة‭ ‬في‭ ‬المنافذ‭ ‬والموانئ،‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬مرحلة‭ ‬الربط‭ ‬الشبكي‭ ‬لجميع‭ ‬معامل‭ ‬الهيئة‭ ‬المنتشرة‭ ‬بأنحاء‭ ‬الجمهورية‭ ‬والموانئ‭ ‬والمنافذ‭ ‬المصرية‭ ‬بلأكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬معملا‭ ‬بنظام‭ ‬إدارة‭ ‬معلومات‭ ‬المختبرات‭  ‬LIMS،‭ ‬منتهيا‭ ‬بتنفيذ‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬المشروع‭ ‬والخاصة‭ ‬بـتطبيق‭ ‬منظومة‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬المتكاملة‭ ‬لما‭ ‬بعد‭ ‬الحدود‭ ‬لتشمل‭ ‬نظام‭ ‬التتبع‭ ‬ومراقبة‭ ‬الأسواق‭ ‬وتبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬والإنذار‭ ‬السريع‭ ‬لمنتجات‭ ‬السلع‭ ‬والبضائع‭ ‬الصناعية‭ ‬وفقاً‭ ‬للمعايير‭ ‬العالمية‭ ‬المطبقة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬