رئيس مجلس الإدارة
إيـاد أبــو الحجــاج
رئيس التحرير
عبد الرازق توفيق
- الصين تؤكد حرصها على تدعيم الشراكة الإستراتيجية مع مصر
- معبر رفح «لم يغلق» واستقبال الجرحى يتواصل
- 100 يوم وغزة تحترق دمار ودماء وشهداء
- الدولة أنفقت نصف تريليون جنيه لتوفير الإسكان لمحدودى الدخل
- شكرى تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية مع الصين
وتعديل اللائح التنفيذية لقانون سوق رأس المال
السماح ببرنامج للصكوك على عدة إصدارات
أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة 1992، تتضمن التعديلات السماح بإصدار برنامج للصكوك علي عدة إصدارات، واستحداث وتنظيم صناديق استثمار التنمية المستدامة، والتوسع في نطاق عمل الصناديق المتداولة، استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تحسين بيئة ممارسة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي وتطوير وإتاحة منتجات وخدمات مالية غير مصرفية متنوعة تلبي احتياجات مختلف أنواع المستثمرين.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان أمس إن قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، قد سمح بإصدار برنامج إجمالي للصكوك يتم طرحه علي عدة إصدارات وفق الضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة، علي أن يتم تنفيذ البرنامج خلال ثلاث سنوات من تاريخ موافقة الهيئة علي برنامج الإصدار أو خلال المدة التي يحددها قرار الهيئة أيهما أقل، دون الحاجة إلي الحصول علي موافقة مجلس إدارة الهيئة كل مرة عند الرغبة في إصدار أي صكوك جديدة لذات الشركة والجهة المستفيدة وذات المشروع الوارد وصفه بالبرنامج.
وأضاف علي أن يتم الافصاح بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات عن كافة تفاصيل البرنامج والمخاطر وتعهدات والتزامات كافة أطراف عملية التصكيك والمشروع محل التصكيك، تيسيراً علي الكيانات الاقتصادية الراغبة في تطوير أعمالها والتوسع من خلال إصدار صكوك للتمويل، عبر خفض الإطار الزمني والتكلفة.
فيما أجازت التعديلات إصدار صكوك دون إعداد التصنيف الائتماني للجهة المستفيدة والإصدار أو أحدهما في الحالات وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، بما يمنح مرونة أكبر في عدم اشتراط إجراء التصنيف الائتماني في الحالات التي تتناسب مع طبيعة الصك المزمع إصداره والمكتتبين فيها الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلي خفض تكلفة إصدار الصكوك.
أشار رئيس الهيئة إلي أن التعديلات شددت علي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، لرفع كفاءة إدارة الشركات وحماية حقوق مساهمي الشركة خاصة في ضوء ما أظهره الواقع العملي بشأن انخفاض المشاكل، التي تتعرض لها الشركات المطبقة لمبادئ الحوكمة عن الشركات الأخري التي لا تطبق تلك المبادئ.
أوضح فريد أن التعديلات وسعت نطاق صناديق الاستثمار المتداولة علي أن تتبع مؤشرًا مرجعيًا توافق عليه الهيئة، ويجوز قيد تداول وثائقه في البورصات المصرية وفق الضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة لإتاحة السيولة علي الوثائق لإتاحة التداول علي الوثائق بما ييسر علي المستثمرين التعامل عليها وتسهم في توسيع قاعدة المتعاملين.
استحدثت التعديلات نوعاً جديداً من صناديق الاستثمار وهي صناديق استثمار التنمية المستدامة لتشجيع هذا النوع من الاستثمار لمواكبة آخر المستجدات في هذا الشأن، ويهدف هذا النوع من الصناديق إلي الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمشروعات الخضراء أو المشروعات التي تراعي الابعاد البيئية والاجتماعية.
أنه يجب أن يصدر مجلس إدارة الهيئة ضوابط عمل هذه الصناديق ونسب الاستثمار والبيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساسي للصندوق ونشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، بحسب الأحوال وعلي وجه الأخص الأنشطة الاقتصادية التي يستهدف الصندوق الاستثمار فيها والشروط الواجب توافرها في تلك الاستثمارات، والمخاطر ذات الصلة والسياسة المتبعة للتخفيف أو الحد من تلك المخاطر، والمنهجية المتبعة لتقييم أداء الصندوق وقياس مدي تحقيق أهدافه، ويصدر رئيس الهيئة نموذج النظام الأساسي لهذا النوع من الصناديق.
وقد أتاحت التعديلات لصناديق الاستثمار إمكانية تسويق وثائق الصندوق من خلال شركات السمسرة أو الشركات الأخري الحاصلة علي ترخيص من الهيئة بذلك، علي أن ينشأ سجل بالهيئة يتضمن أسماء الشركات الراغبة في تسويق وثائق الصندوق علي أن يتم القيد والشطب في السجل، وفقاً للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
يتزامن هذا التعديل مع القرارات الأخيرة التي أصدرتها الهيئة بشأن تفعيل استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وهي القرارات 139 و140 و141، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديد للقطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية والتي تعد محركاً ودافعاً رئيسياً لتسهيل الوصول والحصول علي الخدمات المالية غير المصرفية لفئات المجتمع المختلفة بما يدعم متطلبات الاقتصاد القومي لتحقيق الشمول المالي.
اترك تعليق